الدوحة – قنا – بزنس كلاس:
أصدر مجلس الوزراء القطري، 9 قرارات هامة أبرزها تسريع الإجراءات بشأن إقرار الموازنة العامة لعام 2020.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الأربعاء، أن سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020، بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وتضمنت الموافقات إقرار الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، بجانب الموافقة على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، مع إحالة القانونين إلى مجلس الشورى.
كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية.
أما القرار الرابع، شمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، حسب البيان.
وأشار البيان إلى الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.
ونصت القرارات على الموافقة على ضم ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء إلى عضوية لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب.
وشمل القرار السابع على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة قطر وحكومة هنغاريا حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
وتضمن القرار على التصديق على اتفاقية بين قطر والبرازيل الاتحادية بشأن الإعفاء المشترك من متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي الجوازات العادية.
كما تم التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين حكومة قطر ونظيرتها البرازيلية.
وبالنسبة للقرار الثامن، تضمن الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية “خوسيه دي ماركوليتا” في جمهورية نيكاراغوا.
واستعرض مجلس الوزراء بقراره الأخير نتائج الاجتماع “29” للجنة الوزارية للتعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد سلطنة عمان سبتمبر/أيلول 2019، واتخذ بشأنها القرار المناسب.