قطر ما بعد الحصار أكثر قوة ومنعة

حجارة الحقائق ترجم خطيئة السعودية وتقيم الحد على الجاني

فتح محتويات الصندوق الأسود لرحلة الحصار المنكوبة يعيد ترسيم الحدود الاقتصادية

دول الحصار تحاول لملمة أشلائها في الوقت الضائع

عمان والكويت على رأس الدول المستفيدة ودول أخرى تدخل مزاد التنمية

جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية في الشرق الأوسط

٣٠٤ مليار دولار قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار

الدوحة- بزنس كلاس

تتزايد صناديق الثروات السيادية حول العالم، لاسيَّما في الشرق الأوسط حيث تفضل حكومات الدول النفطية ادخار المال عند ارتفاع أسعار النفط، تحسبًا لانخفاضها لاحقًاً، لتظهر أهمية تلك الصناديق لمساعدة الحكومات على مواجهة حالات العجز المالي في موازناتها، وتمكينها من مواصلة توفير الخدمات لمواطنيها.

ويحتل جهاز قطر للاستثمار المرتبة الرابعة على مستوى الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط، حيث تصل قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار إلى 304 مليارات دولار.

صناديق وممتلكات بديلة

ورغم أن قطر تواجه أزمة سياسية مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعدما قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع الدوحة، وسريان كلام عن انخفاض الأسهم بنسبة تتجاوز 7 في المائة في الدوحة، ولكن صندوق الثروة السيادية الضخم في الدولة، الذي يُقدر بـ335 مليار دولار، استثمر أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة. حيث تأسس الصندوق، الذي أطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار، في عام 2005 بهدف تنمية الأموال التي جنتها الدولة من الموارد الطبيعية فيها.

ويكرّس صندوق الثروة السيادية 622 مليون دولار حصة في شركة الاستثمار العقاري “Empire State Realty Trust”، التي تمتلك وتدير مبنى “Empire State” وغيره من العقارات الرئيسية في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويمتلك الصندوق القطري أيضاً حصة في “Brookfield Property”، التي تمتلك عقارات رئيسية في جميع أنحاء العالم. كما تمتلك الدولة سلسلة من الأصول المميزة في لندن، بما في ذلك متجر “Harrods” الضخم والقرية الأولمبية، ومبنى “The Shard” – أطول مبنى في غرب أوروبا. كما تمتلك أيضاً أجزاءً من المنطقة المصرفية “كاناري وارف” بالمدينة.

حصص ومخصصات

وفي مجال الطاقة كان صندوق الثروة السيادية في قطر جزءاً من مجموعة من المستثمرين الذين اشتروا حصة 61 في المائة من شبكة أنابيب الغاز في بريطانيا التي كانت تمتلكها الشبكة الوطنية. وثمة تعاون مع مجموعة “Glencore” لشراء حصة 19.5 في المائة من عملاقة النفط الروسي، شركة “Rosneft”. كما يمتلك صندوق قطر السيادي حصة بنسبة 0.9 في المائة من شركة النفط العالمية “Royal Dutch Shell”. و صندوق الدولة القطري هو ثالث أكبر مستثمر شركة “Volkswagen” بعد عائلة “Porsche” وولاية “سكسونيا السفلى” الألمانية. وتمتلك قطر حصة قدرها 9 مليارات دولار في شركة صناعة السيارات. كما يمتلك الصندوق حصة 13 في المائة من “Tiffany & Co.”، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار. كما تمتلك 9 في المائة من “Glencore” و3.27 في المائة من “Siemens”. وحصلت قطر على حصة قدرها 6 في المائة من البنك البريطاني “باركليز”، بعدما أنقذته خلال الأزمة المالية العالمية، وحقنته بمليارات الجنيهات الإسترلينية، كما ساعدت البنك البريطاني على تجنب تدخل الحكومة لإنقاذه. كما تمتلك قطر 5 في المائة من المصرف السويسري “Credit Suisse”.

املأ الفراغ التالي..

وللحقيقة في الوقت الذي تكبّدت فيه شركات بالدول المقاطعة لقطر خسائر باهظة، خرجت أطراف عديدة بفوائد من الأزمة، إذ عزّزت 8 دول عربية وأجنبية تجارتها واستثماراتها المتبادلة مع الدوحة، وتباينت الثمار الاقتصادية لهذه الدول ما بين زيادة التبادل التجاري وفتح خطوط ملاحية والتعاون السياحي والاستثمارات المشتركة وغيرها. وحسب اقتصاديين ومستثمرين قطريين فإن الدول التي ستدخل الأسواق القطرية في هذه المرحلة ستسد فراغات تركتها الشركات الخليجية والعربية بالدول المقاطعة، وستجني أرباحاً هائلة. بعدما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول عربية ، مقاطعة قطر دبلوماسيا وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، فيما لم تشترك في المقاطعة كل من الكويت وسلطنة عمان. وقال الاقتصاديون إن الدول التي ستعود عليها فوائد اقتصادية عبر زيادة تجارتها مع قطر هي سلطنة عمان وتركيا والكويت وإيطاليا وألمانيا وإيران والهند وأذربيجان وغيرها.

عمان ومفترق الطرق البحرية

وحسب التقارير والبيانات تصدرت سلطنة عمان قائمة الرابحين، إذ تم تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد وميناءي صحار وصلالة في عمان. ويقول رجال أعمال إن الاستفادة ستكون مشتركة بين قطر والدول الأخرى التي ستزيد تجارتها مع قطر خلال الفترة الحالية لسد غياب الدول المقاطعة، مشيراً إلى أن الموانئ العمانية ستكون من أكثر الرابحين من الأزمة الخليجية. لاسيما أن موانئ عمان تتمتع بمواقع استراتيجية مميزة وتقع على بحار مفتوحة، ولن يتوقف الأمر على فتح خطين ملاحيين وتزويد السلع الغذائية، بل يمكن أن يمتد التعاون إلى نقل النفط والغاز والسلع الاستراتيجية، ما سيعود بالفائدة على الطرفين.

تركيا حليف قوي

وكانت تركيا ثاني أكبر الرابحين بعد اندلاع الأزمة الخليجية، إذ عززت علاقاتها الاقتصادية مع قطر. وفي هذا الإطار، حيث من المتوقع أن تتحول تركيا إلى حليف اقتصادي قوي في الفترة المقبلة، إذ لم يقتصر التعاون بين البلدين على توريد السلع الغذائية، بل ستستفيد تركيا سياحياً من زيادة أعداد القطريين المرتقبة خلال موسم الصيف، وتعمل في قطر أكثر من 150 شركة تركية، حسب إحصاءات رسمية تركية.

الكويت تعي مصالحها

وتعد الكويت الدولة الخليجية التي لم تقاطع قطر، من أبرز الدول التي اتجه إليها المستثمرون القطريون بعد الأزمة لتعزيز التعاون الاقتصادي معها في مجالات التجارة والطيران والنقل والسياحة، حسب اقتصاديين قطريين. وبناء عليه اتجهت قطر لتقوية العلاقات التجارية مع مختلف الدول ومنها الدول الخليجية التي لم تقاطعنا مثل الكويت وعمان..

في هذه الغضون سارعت الدولة إلى عقد العديد من الاتفاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية في مجالات مختلفة، لتعزّزها التجارة مع دول آسيوية أيضاً.

يعرف الجميع أن دولة قطر تعد من أكثر الدول نشاطاً في مجال الاستثمار الداخلي والخارجي، وفي توظيف العوائد المالية الضخمة التي حققتها خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط الغاز، في استثمارات مدرّة للدخل. وتتنوع استثمارات قطر في مختلف القطاعات والمجالات، لتشمل المصارف والعقارات والزراعة، والمناجم والنفط وشركات السيارات، والنوادي الرياضية العالمية وغيرها. كما تمتد هذه الاستثمارات من ماليزيا والهند شرقاً، إلى أوروبا شمالاً وأفريقيا جنوباً، وتنتهي في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية غرباً.