الدوحة – بزنس كلاس:
بحث مركز قطر للمال سبل وآليات تعزيز التعاون التجاري وفرص الأعمال الممكن الاستفادة منها، مع عدد من المسؤولين والمستثمرين في مدينتي أنقرة وإسطنبول وممثلي شركات تجارية تسعى إلى توسيع أعمالها في دولة قطر.
وأوضح بيان صادر عن المركز اليوم أن هذه المباحثات جاءت على هامش الزيارة التي قام بها مؤخرا السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني المديرة التنفيذية لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، إلى تركيا.
كما تم على هامش الزيارة عقد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من بينهم سعادة السيد نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد والتجارة التركي.
ووصف السيد يوسف محمد الجيدة، الزيارة الأخيرة إلى أنقرة وإسطنبول بالمثمرة، لافتا إلى أن الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة التركية كانت إيجابية للغاية أيضا، خاصة وأنها وفرت فرصة مثالية لمناقشة السعي لتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وكيفية تحقيق إضافة نوعية إلى علاقات التبادل التجاري المتنامية بين قطر وتركيا، لاسيما في ظل تنامي نمو ومتانة المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين بما أثمر عن تحقيق المصلحة المشتركة لكليهما.
ونوه إلى أن دولة قطر بوصفها واحدة من الدول الأكثر تنافسية في المنطقة العربية، توفر بيئة الأعمال فيها فرصا مجزية لا حصر لها للشركات التجارية والمستثمرين الذين يسعون إلى توسيع حجم أعمالهم في الدوحة.. مؤكدا استمرار مركز قطر للمال في أداء دوره المحوري كجزء لا يتجزأ من استراتيجية قطر لتنويع المصادر غير النفطية لاقتصادها.
من جانبها، شددت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، على أن المحادثات التي جرت مع الشركات التجارية التركية أثبتت جدواها وأهميتها الكبرى، حيث تم التمكن من توعية هذه الشركات بالدور المهم الذي تؤديه منصة مركز قطر للمال.. منوهة بالاهتمام الكبير من قبل الشركات الراغبة في توسيع أعمالها بدولة قطر التي يعمل بها حاليا أكثر من 200 شركة تركية، فضلا عن وجود العديد من المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال القطريين والأتراك، وأكدت سعادتها أن منصة مركز قطر للمال تعتبر إحدى الهيئات الرئيسة التي ستساعد في جذب المزيد من الشركات التركية إلى قطر.
وتتمتع دولة قطر بعلاقات استراتيجية متينة مع تركيا في العديد من مجالات التعاون استنادا إلى العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين البلدين، وقد تعززت علاقات التبادل التجاري بين البلدين في الآونة الأخيرة ففي الربع الأول من العام الحالي، أنجزت الشركات التركية 128 مشروعا في قطر بقيمة إجمالية بلغت 14.2 مليار دولار أمريكي، وقد جرى الإعلان مؤخرا عن اعتزام دولة قطر استثمار مبلغ 19 مليار دولار أمريكي في تركيا خلال عام 2018، ووصل حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا إلى 834.5 مليون دولار أمريكي خلال عام 2016، بينما وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 إلى 634 مليون دولار أمريكي.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائجة ومحفزة لجذب الشركات التركية، وبمجرد تقديم إحدى الشركات التركية طلب الحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يعين مركز قطر للمال مديرا متخصصا في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمئة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمئة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة، من بينها تركيا.