الدوحة – بزنس كلاس:
شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة.
ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم.
وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات “الشرق” فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018.
وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز.
وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.