أعلنت قطر للطاقة دعمها لتوجه توزيع أرباح مرحلية “نصف سنوية” في الشركات التي تساهم فيها المدرجة ببورصة قطر.
وأوضحت الشركة أن هذا القرار يأتي من منطلق حرصها على تعزيز الفائدة التي تعود على المساهمين في الشركات المدرجة
في بورصة قطر بما ينعكس إيجاباعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.
تعزيز الاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لقطر للطاقة، إن توزيع أرباح نصفسنوية يعد خطوة بارزة في دعم الجهود والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال
تطوير سوق رأس المال في دولة قطر، بما يتماشى مع أفضلالمعايير والممارسات الدولية والإقليمية مما يعزز من ميزاته التنافسية
وتعزيز سيولة السوق وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأضاف سعادته أن توزيع أرباح مرحلية من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة قطر،
وقوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية. وستقوم قطر للطاقة بالتنسيق حصرا مع كل من شركة صناعات قطر،
وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وشركة قطر لصناعة الألمنيوم، وشركة قطر للوقود “وقود”، وشركة الكهرباء والماء القطرية،
وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات” لتحقيق هذا الغرض وفقا للإجراءات والنظم ذات الصلة.
ضوابط جديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية
وكان سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني مُحافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
قد أصدر في نوفمبر الماضي، الضوابط الجديدة لتوزيع الأرباح بالأسواق المالية.
وتتضمنُ هذه الضوابطُ التي يتم العمل بها لأول مرة، تغييرات جوهرية في آليات توزيع الأرباح السنوية على المُساهمين في الشركات المُساهمة المُدرجة في بورصة قطر،
كما تضمنت الضوابط تنظيم توزيع الأرباح المرحلية (ربع سنوي، نصف سنوي) للشركات الراغبة في ذلك.
وأعلن الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، أن الضوابط الجديدة
سيتم تطبيقها بداية من العام المُقبل 2024. وقال إنه بموجِب هذه الضوابط، سيُسمح للشركات المُساهمة المُدرجة
في بورصة قطر، بتوزيع أرباح على المُساهمين بشكل مرحلي (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر) أو السنوي المعمول به حاليًا،
كما سيتم إلزام تلك الشركات بفترة مُعينة يجب عدم تجاوزها لتوزيع الأرباح.