يتجه بنك قطر للتنمية لمنح المواطنين تمويلا بقيمة 1.8 مليون ريال لدعم مشروع الفيلات المدعومة من الحكومة للذين لم يستفيدوا من برنامج الإسكان المدعوم من الدولة البالغ قيمته 1.2 مليون ريال، حيث ستقوم البنوك العاملة في الدولة بمنح التمويل الإضافي لتغطية الفرق بينه وبين تكلفة العقار المطلوب تمويله.
ووفقا لتعميم أصدره سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس فإن فترة السداد للتمويل الإضافي ستكون على مدار 23 عاما وفترة سماح لا تزيد على عامين، وبسعر فائدة متغير بحد أقصى وفقا لسعر فائدة الإقراض لـ«المركزي» QMRL والأقساط الشهرية لن تتجاوز 11 ألف ريال منها 3.4 ألف ريال قسط بنك قطر للتنمية.
ووفقا للتعميم فإنه عند تحديد الحد الأقصى للتمويل الممنوح مقابل الراتب يجب أن يتراوح إجمالي الأعباء السنوية المستقطعة من راتب العميل بما في ذلك التزامات بنك قطر للتنمية مقابل قروض الإسكان بالتزامات التمويل الإضافي بين 75% و90% من إجمالي الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، إضافة إلى التأمين على حياة المقترض لصالح البنك دون إلزامه بسداد أي مصاريف تأمينية أخرى، كما يتم إعفاء العميل من أي مصاريف إدارية، ومصاريف أخرى مقابل صرف التمويل.
وفي حال السداد المبكر وبعد مرور 5 سنوات من منح القرض يتم إعفاء العميل من أي غرامات وعمولات مقابل السداد المبكر، ومن أي أرباح مؤجلة غير مستحقة للبنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
ويستثنى هذا التمويل من جميع سقوف التمويل العقاري المحددة بكتاب تعليمات البنوك، كما يمنح التمويل مقابل الراتب أو مقابل أي مصادر أخرى للعميل وفقا للسياسات الائتمانية للبنك بما لا يتعارض مع التعليمات الخاصة لإدارة مخاطر الائتمان. وألزم التعميم رهن العقار الممول لصالح البنك بحيث يأتي في المرتبة الثانية بعد بنك قطر للتنمية والذي سيكون العقار مرهونا له بالدرجة الأولى.
وألزم التعميم البنوك الالتزام الصارم بهذه الشروط.