الدوحة – بزنس كلاس:
تشير بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – أبريل 2015 – إلى أن إجمالي عدد منشآت الأعمال في دولة قطر يبلغ 44.4 ألف منشأة يعمل بها 1.23 مليون عامل، وبتحليل بيانات التعداد، تبين وجود أكثر من 4235 منشأة مؤهلة لتكوين لجان عمالية وفقاً للقرار الصادر أول أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء الموقر لتشكيل اللجان العمالية المشتركة ووضع الضوابط والآليات والإجراءات لتنفيذ ذلك.
وتشير البيانات إلى أنه هناك 1228 منشأة تبلغ قوتها العمالية ما بين 35 – 49 عاملا، ويبلغ إجمالي العاملين بتلك الفئة من المنشآت نحو 50 ألف عامل، كما يتواجد في دولة قطر 1515 منشأة تتراوح قوتها العمالية ما بين 50 – 99 عاملا، ويعمل بتلك الفئة نحو 102 ألف عامل، بينما يتواجد ضمن منشآت الأعمال نحو 1235 منشأة تضم ما بين 100 – 499 عاملا، ويبلغ إجمالي العاملين بها 242 ألف عامل، بينما يبلغ عدد منشآت الأعمال ذات الحجم الضخم والتي تضم أكثر من 500 عامل ضمن قوتها العاملة نحو 257 منشأة وتضم إجمالي عدد عاملين يقدر بنحو 572 ألف عامل، وهي التي يتركز بها نحو 46% من إجمالي العاملين في منشآت الأعمال في قطر.
ويستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات على النسبة الأكبر من منشآت الأعمال ويبلغ عدد العاملين بها 16.3 ألف منشأة، ثم قطاع الزراعة والحراجة والأسماك ويتواجد بها 7 آلاف منشأة، ويتواجد في قطاع الصناعة التحويلية 3.6 ألف منشأة، كما يتواجد في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم 3 آلاف منشأة.
وبالنسبة لتوزيع منشآت الأعمال على بلديات الدولة فتستحوذ الدوحة على نحو نصف عدد المنشآت بواقع 21.7 ألف منشأة ثم بلدية الريان بواقع 11.4 ألف منشأة وتليها الوكرة بنحو 3.3 ألف منشأة والشيحانية بنحو 3.1 ألف منشأة، ثم بلدية الخور والذخيرة بواقع 2.7 ألف منشأة ثم بدلية أم صلال التي بها 1.2 ألف منشأة.
