الدوحة – وكالات – بزنس كلاس:
يشهد القطاع العقاري في دولة قطر حالة نهضة وانتعاش شاملة منذ بداية العام الجاري 2018 حيث أكد خبراء ومستثمرون أن القطاع العقاري يتجه لتحقيق نمو سنوي بنحو 8 % وهو ما يجعل سوق البناء في قطر واحداً من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصداً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وأكد المستثمرون أن صناعة البناء والتشييد أصبحت من أنشط القطاعات في الدولة حالياً، ومن المتوقع أن تحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعاً بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، ومشاريع البناء التي يجري تنفيذها استعداداً لكأس العالم 2022، والتوسع في الإنفاق في مشاريع البنية التحتية التي تضمنتها موازنة 2018 حيث تم تخصيص أكثر من 21 % من الموازنة لتطوير مشاريع النقل والبنية التحتية، هذا إلى جانب حركة التداول النشطة لأسعار العقارات في الدولة والتي سجلت خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار ونصف المليار وفقاً للبيانات الموثوقة الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري.
الركيزة الثانية
وفي هذا السياق يقول المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، والخبير في القطاع العقاري أن قطاع العقارات في قطر له مكانة كبيرة في دعم ونمو الاقتصاد القطري، فهو يأتي في المرتبة الثانية من حيث دعائم الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط والطاقة، وفي ضوء البيانات الحالية وما نشهده من حيوية ودينامية في هذا القطاع، والحضور الكبير للشركات المحلية والدولية في معرض بروجكت قطر المقام حالياً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات يؤكد ثقتنا في أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ستتضاعف، ونموه المتوقع لن يقل عن 8 % هذا العام، وهذا مؤشر إيجابي في ضوء ما نشهده من ركود وتراجع في أسواق العقارات بالدول المحيطة ولاسيما دول الحصار التي تبدو في وضع غير مريح، مما يجعل قطر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار.
وأضاف: ونحن هنا لا نتكلم عن تحليل لواقع معين، بل نتكلم عن معطيات على أرض الواقع، فأنا الآن أتحدث معكم- يقول المهندس الجولو من داخل معرض البناء والتشييد (بروجكت قطر)- ونرى أكثر من 400 مشارك من داخل قطر ومن أكثر من 21 دولة أخرى، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على جاذبية هذا القطاع وكونه أصبح مغريا للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويضيف المهندس الجولو: إن هذا المعرض يؤدي دوراً مهماً في تعزيز وتقوية جسور التواصل بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والمشترين والموردين من الشركات المعنية بقطاع البناء والتشييد، وقد تابعنا تصريح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عقب افتتاحه للمعرض الذي أكد فيه على دور هذا القطاع في دعم جهود دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى النمو اللافت الذي شهده قطاع البناء والتشييد في ظل حرص الدولة على توجيه نفقاتها لدعم المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها وفق الخطط الاقتصادية المحددة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 – 2022، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لافتاً إلى أن التوسع في الإنفاق أو الذي خُصص قسم كبير منه لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022، شكّل حجر الأساس لنشاط قطاع البناء والتشييد.
كما نبّه سعادة الوزير إلى أن توجه الدولة لدعم قطاع البناء والتشييد أسهم بترسيخ مكانة دولة قطر كأحد أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً في المنطقة والعالم. فهذا التوجه الرسمي والنشاط الاقتصادي الذي تشترك فيه شركات البناء والمقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية كلها تدعم الاقتصاد الوطني، كما نلحظ حيوية هذا الإقبال من خلال الإقبال الكبير من المواطنين على مواد البناء سواء للاستثمار ببناء فلل خاصة أو مشاريع عقارية، وهناك فرص تتيحها هذه المعارض العقارية للتعامل المباشر مع الشركات العقارية، كما يتضح أن الدولة -بفضل الله وبحكمة قيادتها الرشيدة- لم تتأثر بالحصار الذي كان يستهدف مقومات الاقتصاد القطري وفي مقدمتها القطاع العقاري، بل إن هناك إقبالاً من الشركات العقارية الكبيرة لتنفيذ المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها في الدولة والتي يتوقع اكتمالها تقريباً بحلول العام ونصف العام المقبل، مما يعني أن الوضع العقاري للدولة في وضع صحي وجيد والاستثمار بهذا القطاع يأخذ منحى تصاعدياً مما يؤكد القيمة العالية المتوقع ان يضيفها للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية التحتية
وأكد السيد عبد الله المنصوري، رجل الأعمال والمهتم بالقطاع العقاري أن نمو القطاع العقاري ينسجم مع توجه الدولة للاهتمام بعملية تطوير البنية التحتية وتطوير الصناعات سواء الصغيرة أو المتوسطة وأيضاً الصناعات الكبيرة وجذب مزيد من الشركات الراغبة في الاستثمار في دولة قطر..
ويضيف المنصوري أن هذا ما نلمسه من خلال المشاركات في المعارض العقارية مثل معرض بروجكت قطر المقام حالياً وقبله معرض سيتي سكيب قطر، حيث توجد مشاركة واسعة من كثير من الشركات القطرية أو الشركات العالمية وهذا يعكس قوة نمو الاقتصاد القطري حيث توقع البنك الدولي أن يكون الاقتصاد القطري الأكثر نموا في دول المنطقة بنمو تقريبا يعادل 3 %.
ويضيف المنصوري أن جاذبية القطاع العقاري القطري بدأت تشهد قوة دفع جديدة بعد الحصار، حيث نجد حضوراً قوياً للشركات العقارية من ألمانيا والصين وأميركا تركيا والكويت وباكستان وإيران وإيطاليا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تحتضن شركات نشطة في هذا القطاع،
وما نلاحظه أن هذا القطاع يفتح فرصاً جديدة للاستثمار ضمن المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف أنحاء الدولة تماشياً مع “رؤية قطر الوطنية 2030” والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، اللذين يعدا محركي النمو الرئيسيين في قطاع التشييد والبناء في الدولة، مع وجود فرص استثمارية وتطويرية بقيمة تزيد على 200 مليار ريال قطري حالياً في الدولة، حيث تفيد المعلومات بشأن هذا القطاع أن الحكومة خصصت هذا العام ما يقارب من 29 مليار ريال قطري لتنفيذ مشاريع جديدة، وهذا يعني أن مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني ستتضاعف خلال العام 2018 وكذلك في العام المقبل 2019 الذي سيشهد ذروة اكتمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بمشاريع المونديال 2022.
خدمات متكاملة
بدوره ، أكد السيد يعقوب يوسف، مدير أول للشؤون العمليات بشركة ستارك للخدمات الأمنية، المشاركة حاليا بمعرض بروجكت قطر أن القطاع العقاري في قطر قطاع حيوي وجاذب للاستثمار، ويمتاز عن غيره من القطاعات بكونه استثماراً آمناً، بالنظر إلى ما توفره قطر من بيئة آمنة وموثوق بها إقليمياً وعالمياً، وما توفره من ضمانات يبحث عنها المستثمر يجعلها الرائدة في المنطقة للتطوير العقاري وجذب الشركات العالمية التي تستثمر في هذا القطاع.
ويضيف السيد يعقوب أن القطاع العقاري قطاع متكامل ويشمل العديد من المجالات اللوجيستية والهندسية ونحوها، وهناك المستثمرون المزودون لهذا القطاع باحتياجاته الضرورية كالخدمات الأمنية وخدمات الإنشاءات والبناء والتمديدات والتجهيزات الصناعية المختلفة، ومن هنا جاءت مشاركة شركة ستارك للخدمات الأمنية لتوفر أحدث الخدمات الأمنية المتطورة للمنشآت، انطلاقاً من التجربة الطويلة في تقديم هذه الخدمات للعديد من الشركات العقارية والمنشآت الفندقية التي تتعامل معها الشركة.
وحول مبادرة الشركة لتوفير خدماتها للقطاع العقاري يقول السيد يوسف: إن رؤية الشركة تقوم على توفير خدمة أمنية متكاملة من حيث موظفي الأمن والنظام الأمني وكاميرات المراقبة، وذلك يدا بيد مع باقي المؤسسات الوطنية التي تعمل معا لإنجاح الحدث الكبير الذي تستعد قطر لاحتضانه، وهو كأس العالم 2022. كما تعمل إلى جانب هذه الشركة شركة “اليجينسيا” للضيافة والخدمات التي تقدم خدمات مهمة للشركات والمطورين العقاريين في مجالات عدة، مثل خدمة الضيافة في الفنادق، والقصور، والمستشفيات، والمجمعات التجارية، والفلل الخاصة، والجزر الخاصة، بالإضافة إلى قسم خدمات التنظيفات والصيانة والهندسة، وإدارة الملكيات، وهذا يؤكد القيمة الاقتصادية لهذا القطاع التي تعود على باقي القطاعات المختلفة وهو ما يجعلنا نتفاءل بأن يحقق هذا العام نمواً مضاعفاً مقارنة بالأعوام السابقة وفي ضوء ما نشهده من نشاط يتعزز يوماً بعد يوم بفضل رؤية حكومتنا الرشيدة والأولوية التي تعطيها لهذا القطاع نظراً لما يعود به من الفائدة المباشرة على رخاء المجتمع وازدهاره الاقتصادي.