الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت دولة قطر على لسان وزير ماليتها علي شريف العمادي بأنها قدمت مساعدات إنمائية أكثر من الدول المتقدمة. وقال العمادي إن نسبة المساعدات المقدمة من دولة قطر قد تجاوزت نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية ODA المقررة على دول الشمال متقدمة النمو، حيث ناهزت المساعدات القطرية الخارجية الحكومية وغير الحكومية نحو 2 مليار دولار سنويا في المتوسط، وذلك علما بأن دولة قطر غير ملزمة قانونيا بسداد تلك النسبة، إنما تقوم بالوفاء بها انطلاقا من إيمانها بأهمية دعم أجندة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وأجندة تمويل التنمية.
وأضاف سعادته في كلمته هنا اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018 ، أن تقديم هذه المساعدات ينعكس إيجابا على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان والتنمية للجميع، تحقيقا لمجتمعات مسالمة متكاملة لا يهمش فيها أحد، وقائمة على مؤسسات قوية تستند للمساءلة والكفاءة، وأكثر صمودا على التصدي لآفة التطرف وخطر الإرهاب، وفقا للهدفين الإنمائيين الـ11 والـ16، واللذين هما محور اهتمام لسياسة دولة قطر الإنمائية.
وأكد سعادته أن دولة قطر انطلاقا من مسؤوليتها والتزامها بتعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، ستواصل القيام بدور بارز ومتزايد الأهمية، في تقديم المساعدات التنموية والإغاثية للعديد من دول العالم التي تواجه أزمات اقتصادية وإنسانية وكوارث طبيعية، إضافة إلى المساعدات الإنمائية الرسمية التي تقدمها دولة قطر طواعية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت المساعدات الدولية للدول الصديقة بين 13 قطاعا لمختلف المبادرات الإنسانية والتنموية في شتى أنحاء العالم، حيث يلاحظ أن الدعم الحكومي للمساعدات يصل إلى أكثر من 70 بالمائة من نسبة المساعدات الخارجية مقارنة بالمساعدات غير الحكومية بما يشير إلى الإرادة السياسية نحو الوفاء بتعهدات دولة قطر الخارجية اتساقا مع دورها كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي.
ونوه سعادة وزير المالية إلى أن ما نسبته 30 بالمائة من المساعدات جاء من الدعم الخارجي، في شكل مساهمات قدمتها المنظمات والجمعيات الخيرية والإنسانية والمؤسسات المانحة القطرية، التي كثيرا ما تعمل على إيصال شتى أنواع المساعدات لمستحقيها وفق أفضل المعايير الدولية العالمية وبالشراكة مع الوكالات الأممية المتخصصة والمؤسسات الإقليمية ودون الإقليمية والجهات النظيرة من مختلف أنحاء العالم.
وشدد سعادته على أن دولة قطر قد تمكنت خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع.
وأفاد سعادة السيد علي شريف العمادي بأن قطاع الإغاثة كان صاحب النصيب الأكبر في مجال المساعدات المقدمة لقطاع العمل الإنساني، حيث شهدت المساعدات المقدمة في قطاع الإغاثة تضاعفا ملحوظا اعتبارا من بداية العقد الثاني من الألفية، في ظل الكوارث الطبيعية وتلك الكوارث التي هي من صنع البشر.
وشدد على أن استضافة دولة قطر لأعمال الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، تأتي في إطار حرصها الدائم على أن تكون كعادتها، حاضرة للعمل مع الشركاء في المجموعة الدولية لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة، وكذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي للمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة وأن نجاح تنفيذ هذه الخطة يعتمد بشكل رئيسي على تعبئة الموارد على الصعيد الوطني والدولي والاستخدام الفعال لهذه الإمكانات.
وأفاد سعادة وزير المالية بأنه ضمن هذا التوجه، كانت استضافة الدوحة في العام 2008 لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري.
ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أن الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018، يعقد في وقت تتعرض فيه جهود تحقيق التنمية المستدامة للعديد من التحديات التي تقوض قدرة البلدان في إحراز تقدم على الصعيد التنموي، ومن تلك التحديات على سبيل المثال لا الحصر الفقر المدقع وشح الموارد، والجوع، والبطالة، وتغير المناخ، وتواتر الكوارث الطبيعية، والتشريد القسري، والتطرف العنيف، وتصاعد النزاعات.
وقال سعادته: “على الرغم مما تشكله هذه التحديات من مصدر قلق إلا أننا على ثقة بأن التعاون الدولي كفيل باستثمار الفرص الزاخرة لنخطو خطوة أخرى في مسعانا المشترك لتنفيذ أهداف هذه الخطة الطموحة، وزيادة تعزيز إطار تمويل التنمية وكفالة عدم تخلف أحد عن الركب، مع مراعاة اختلاف الظروف والقدرات والاحتياجات ومستويات التنمية واحترام السياسات والأولويات الوطنية للبلدان”.
وأضاف سعادته :”لا يمكن أن نختلف على أن أجندة تمويل التنمية تجسد رغبة المجتمع الدولي الصادقة في مساعدة الدول النامية والأقل نموا والمغلقة وغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة على تحقيق التنمية المستدامة وبالأخص من خلال تفعيل الهدف الإنمائي السابع عشر المعني بالشراكة من أجل التنمية، وهو ما تجسد في مسيرة 15 عاما من المفاوضات ما بين الحكومات وتمثلت في توافق آراء مونتيري المكسيك سنة 2002 وإعلان الدوحة لتمويل التنمية في 2008 المتمخض عنه الاجتماع الوزاري الذي احتضنته الدوحة للخروج بخطة عمل طموحة تجسد الإرادة السياسية نحو تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية وإعلان أديس أبابا عام 2015 في أثيوبيا”.
وشدد سعادة وزير المالية في هذا الصدد على أهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء وبالأخص تلك متقدمة النمو، حيال هذه الخطة ورصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ التعهدات الدولية المتفق عليها، موضحا في هذا الإطار أن دولة قطر تنظر إلى عملية التنمية كنهج تشاركي يحترم كافة حقوق الإنسان، لما يمثله موضوع التنمية الشاملة والمستدامة من حيز مهم على قمة اهتمامات دولة قطر، ويرتكز على جهود مشتركة بين كافة مكونات المجتمع، ولقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية الرئيسية ووضعت التنمية في صلب أولوياتها، ففي دولة قطر تم إدماج خطة التنمية المستدامة 2030 في استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017- 2022.
ونوه سعادته إلى أنه في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قدمت دولة قطر الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2017، الذي أضفى صورة شفافة على الجهود التنموية التي تبذلها، ودورها الفاعل على الصعيد الدولي، معربا عن التطلع إلى أن يتم في العام المقبل تقديم استعراض وطني طوعي يسلط المزيد من الضوء على الموائمة بين أولويات دولة قطر الوطنية وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واختتم سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل بذل جهودها كشريك فاعل في الأسرة الدولية بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي ينشدها الجميع والتصدي للتحديات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة، وأن الدوحة ستظل منبرا عنوانه التعاون بين جميع الدول والأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع وتتأثر بها الأسرة الدولية كافة.
وأكد أيضا على الثقة في أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي سيكون لها أثر إيجابي في طريقة التعاطي مع التحديات الملحة التي تعترض طريق تمويل التنمية.