الدوحة – بزنس كلاس:
توجه الحكومة لإصدار قانون خاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، يؤكد على الجهود الحثيثة والتي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لضمان عدم حدوث اي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية.
استعراض مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء الماضي لمشروع قانون بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، يتفق مع ما اعلنته وزارة الاقتصاد والتجارة عن تدشين منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي في يونيو الماضي.
حصر السلع والمواد الغذائية الموجودة بالسوق المحلي أمر ضروري لصناع القرار من القطاعين العام والخاص لتحديد حاجة السوق المحلي وضمان عدم نقص في أي سلعة من المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية وبمختلف الظروف التي قد تمر على السوق المحلية.
منظومة وزارة الاقتصاد والتجارة حول المخزون الاستراتيجي جمعت كافة حلقات الإنتاج والتوزيع والتوريد مما يعكس صورة حقيقية لأرقام المخزون وذلك بحصر كميات المواد الغذائية في الأسواق المحلية ومصادر التوريد الأساسية والرئيسية كما ستتمكن الجهات المختلفة من حماية المنتج الوطني من عمليات شراء وبيع غير مشروعة من خلال إغراق الأسواق المحلية بأصناف معينة تهدف إلى ضرب منتج وطني معين.
وشهدت قطاعات الإنتاج الغذائي والزراعي نموا كبيرا خلال عام الحصار، إذ تم تأسيس 25 مصنعا لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها، و6 مصانع لإنتاج العصائر وحليب الأطفال المجفف، إلى جانب تدشين العشرات من شركات تجارة اللحوم والخضروات والفواكه، فيما شهدت السوق المحلي إنشاء 18 ألف شركة مما يؤكد ان مناخ الأعمال في قطر لا يزال مشجعا ويجذب كافة المستثمرين.
واكد رجال أعمال أن الحديث عن إدارة للمخزون الاستراتيجي بالدولة بات أمرا ضروريا بمشاركة جميع الجهات الرسمية المعنية وذلك لضمان وجود صورة واضحة وواقعية عن وضع السوق من السلع والمنتجات والبضائع الأمر الذي يعطي صناع القرار في القطاعين العام والخاص أريحية في تأمين حاجة السوق المحلي.
واكدوا على ضرورة أن تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والأعلاف وغيرها من السلع والمواد.
سهلة ممتنعة
وقال رجل الاعمال علي حسن الخلف إن عملية إدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي والأمن الغذائي هي عبارة عن عملية سهلة ممتنعة خاصة إذا وجدت إدارة صحيحة، لافتا إلى أن إدارة المخزون الغذائي يرتبط بقطاعات عديدة خاصة وعامة ومنها المستوردون من القطاع الخاص والوكلاء وتجار التجزئة بالإضافة إلى الجهات الرسمية الحكومية.
وأشار الخلف في تصريح سابق إلى أن حسن إدارة منظومة المخزون الاستراتيجي ينعكس بشكل مباشر على منظومة الأمن الغذائي بالدولة سواء من خلال الاستيراد المنظم أو الإنتاج المحلي.
واكد أن مسؤولية إدارة المخزون الاستراتيجي هي مسؤولية مشتركة تتشارك فيها مؤسسات رسمية أبرزها وزارة الاقتصاد والتجارة ومنها المناطق اللوجستية والاقتصادية، بالإضافة إلى قطاع الأعمال الذي يضمن حلقات تأمين الأسواق المحلية بالمنتجات سواء عبر الاستيراد أو الإنتاج المحلي.
وبين أن المنظومة التي أعلنت عنها الوزارة ستحقق نوعا من التشارك بين كافة حلقات التوريد بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وبما يغطي حاجة السوق المحلي دون انقطاع.
وتغطي منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عددا كبيرا من المجموعات السلعية الأساسية مثل: الأرز والحليب والسكر واللحوم والدواجن والزيوت والألبان والالبان والأعلاف، وبحسب آلية عمل النظام الجديد فانه يتم رصد ومراقبة المخزون المتحرك عبر منافذ البيع (مثل الجمعيات الاستهلاكية)، والمخزون الاستراتيجي الثابت من السلع المتوفرة في مخازن الموردين (تجار الجملة) والمصانع الوطنية، وكذلك السلع المستوردة بالاعتماد على بيانات الهيئة العامة للجمارك والمنافذ البحرية والجوية حيث تقوم كل جهة من هذه الجهات بإدخال البيانات المتعلقة بالسلع والمواد المتوفرة لديها بشكل فوري في النظام.