الدوحة – بزنس كلاس:
صدر اليوم القانون رقم “24” لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الضريبة على الدخل، والقانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، فضلاً عن قرار إنشاء الهيئة العامة للضرائب، وفرض ضرائب تصل لـ100% على بعض المنتجات مثل التبغ ومشروبات الطاقة.
وتهدف التشريعات الصادرة، اليوم الخميس، إلى تطوير المالية العامة لدولة قطر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق الاستقرار المالي، وفقاً لوكالة أنباء قطر “قنا”.
والجدير بالذكر، أن القرار أفاد بإنشاء الهيئة العامة للضرائب كهيئة تابعة لوزير المالية، لتكون الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
ويتضمن قانون الضريبة على الدخل عدة تعديلات على القانون السابق، وقد استمر معدل الضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الدولة أو حصة الشريك الأجنبي كما هو في السابق عند 10% من الدخل الخاضع للضريبة.
وتركزت التعديلات، على إصلاح النظم الإدارية والإجرائية ودعم الامتثال الضريبي من جانب المكلفين، ومنح المزيد من المرونة فيما يتعلق بمنح الإعفاءات الضريبية لأنشطة المؤسسات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والمناطق الاقتصادية بما يدعم النمو والتنوع الاقتصادي.
وينص القانون، على عدم إخضاع رواتب وأجور الأفراد من المواطنين والمقيمين لأية ضريبة، ومنح إعفاءات للاستثمارات في الأسهم المدرجة في البورصة وأرباحها، والفوائد والعوائد المصرفية، وقطاعات الزراعة، والصيد البحري كما سيتم إعفاء خدمات الملاحة الجوية والبحرية بشرط المعاملة بالمثل.
فيما يهدف قانون الضريبة الانتقائية، إلى فرض ضرائب على بعض السلع المنتقاة ومن المقرر تطبيق القانون بداية عام 2019، ويتضمن القانون قائمة بالسلع المستهدفة حيث سيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضريبة بنسبة 50% على المشروبات الغازية المحلاة.
وتتضمن اختصاصات الهيئة العامة للضرائب، تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة.
كما ستشمل مهام الهيئة، إبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.