أكد خبراء ومثمنون عقاريون توافر فرص الاستثمار العقاري في المدن والمساكن العمالية بمختلف بلديات الدوحة على الرغم من حاله الركود التي تسود القطاع العقاري، مشيرين إلى جاذبية الاستثمار في قطاع السكن العمالي للشركات والمطورين، كما انه لا يزال يحمل فرص نمو معتبرة تعززها المشاريع التنموية الكبرى ونشاط القطاع الخاص والحاجة إلى الأيدي العاملة لدفع عجلة التنمية العمرانية ومشروعات مونديال 2022 بقطر.
واوضحوا أن العائد على الاستثمار في قطاع السكن العمالي يتأرجح ما بين 7% و15% سنوياً لافتين إلى أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات التي وضعتها الدولة من حيث ملائمة السكن وسعته وتوفر الخدمات فيه بالاضافة إلى اماكن الترفيه، مشيرين إلى أن الدولة اعطت أولوية قصوى لسكن العمال وألزمت الشركات التي تعمل في مشروعات كاس العالم ببناء مساكن خاصة للعمال تتوفر فيها الشروط والمعايير التي وضعتها الدولة من حيث (عدد الاسرة بالغرفة ومساحتها وتوافر خدمات الكهرباء ودورات المياه)، مؤكدين أن هذه العملية أثرت على السوق العقاري خاصة في مناطق سكن العمال التي تقع خارج العاصمة مما ساهم في زيادة اسعار الايجارات.
وأضافوا أن خطط إسكان العمال في المناطق الملائمة جغرافياً واجتماعياً تعد إحدى أولويات الدولة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع ومراعاة المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير مواقع السكن الاستراتيجية المناسبة للعمال، بالإضافة لأهمية هذه الخطط في دعم التنمية الاقتصادية والاستثمارية للمدينة، وتحقيق الاستفادة المثلى بالتعاون مع القطاع الخاص، للوصول إلى أعلى المستويات الخدمية.
وأكدوا تزايد أعداد العمالة الوافدة إلى قطر بنسبة تجاوزت الضعف خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك من بدء دوران عجلة المشروعات الكبرى خصوصا تلك المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، والمشروعات التنموية المدرجة ضمن رؤية قطر الوطنية للعام 2030، فضلاً عن مشروعات المترو والبنية التحتية التي يجري العمل فيها بالدولة.