أكد موقع « Investment Monitor « نجاح قطر في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، ما يبين المكانة المميزة التي باتت تحظى بها قطر ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من المعطيات والعوامل، التي جعلت منها مقصدا حقيقيا لأصحاب المال الباحثين عن فرض أنفسهم في هذه المنطقة من العالم، وعلى رأسها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤيتها لعام 2030، المبنية أساسا على طرح مصادر دخل جديدة تدعم غيرها المتعلقة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية لعب دور كبير في تجسيده على أرض الواقع، في حال ما وصلت إلى المستويات المطلوبة.
وأشار التقرير إلى أهم القطاعات التي استهدفتها الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، واضعا في مقدمتها العقارات التي تمكنت من استقطاب رؤوس أموال معتبرة بفضل توقعات مستقبلها المزدهر، مضيفا إليها السياحة التي تعتبر أحد أكثر النشاطات نموا في الأعوام الأخيرة، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المرتقب بأن يسهم بصورة جلية في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، مع إطلاق البلاد لمشروع توسعة حقل الشمال، الذي سيزيد من قدرات البلاد إلى أكثر من كفاءة وأربعين مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ما يعني تضاعف المواد الأولية الخاصة، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. وشدد التقرير على أن وفرة الفرص الاستثمارية في مجموعة كبيرة من القطاعات، ليس الدافع الوحيد وراء توجه المستثمرين الأجانب إلى أسواق الدوحة، معززا إياها بالبيئة الاستثمارية المناسبة، والمناخ الملائم لاستقطاب الأموال الخارجية، مفسرا ذلك بالإشارة إلى سهولة الإجراءات، والحماية القانونية المقدمة سواء طريق المحاكم، أو من خلال التحكيم الذي ارتقى مؤخرا إلى مستويات جد عالية قادرة على طرح الضمانات اللازمة للراغبين في التواجد في الأسواق القطرية، عن طريق إعطائهم القدرة على استرجاع كامل أموالهم في حال الوقوع في أي نوع من الأزمات، وهي الخصائص التي كثيرا ما يبحث عنها أصحاب المال عند التفكير في الاستثمار خارج بلدانهم الأصلية، وذلك بحثا منهم عن الحفاظ على جميع حقوقهم.