رصد عدد من المراقبين انتعاشاً ملحوظاً لعمليات ترسية وطرح المناقصات في السوق المحلي بالتوازي مع ضخ سيولة كبرى وتزايد الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى مشيرين إلى أن هذ الانتعاش تمخض عن ترسية 2200 مناقصة خلال السبعة شهور الماضية، نسبة مساهمة الشركات المحلية بها تصل إلى 75 % مقابل 25 % للشركات الأجنبية منذ بدء العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بتاريخ 13 يونيو 2016، وبقيمة تصل إلى 30 مليار ريال.
وأكد المراقبون ضرورة اشراك الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات وتشجيعها على المشاركة فيها بصورة اكبر، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، مثمنين الجهود التي تتم في هذا الاطار والعمل الدؤوب لرفع وتيرة مشاركة الصغيرة والمتوسطة بالمناقصات.
ونوّهوا إلى أهمية ان يتم العمل على منع التواطؤ في المناقصات والمزايدات، خاصة مع ما يظهر من السلبيات التي تنتج عن مثل هذا التواطؤ وهو ما سيؤدي بالنهاية إلى اسناد الامر إلى غير اهله، مما سينتج عنه حزمة من المخاطر.