الدوحة – بزنس كلاس:
يشهد الاستثمار في القطاع الصناعي زخماً كبيراً خلال هذه الفترة مع الحوافز الكبيرة التي قدمتها الدولة ، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم من أجل التمكين للقطاع الخاص ورفع مساهمته في تحقيق جهود التنمية المستدامة ، وأصبحت الأولوية للمنتج الوطني الذي شهد نقلة نوعية خلال الفترة القصيرة الماضية ، وتصدرت الشركات القطرية قائمة الشركات الفائزة بتنفيذ المشاريع الكبيرة ، وأصبحت المنفذ والمزود الرئيسي للمشاريع والخدمات ، هذا بالاضافة الى توقع ظهور صناعات جديدة في قطاعات حيوية كالصناعات الغذائية والدوائية ، بالاضافة الى الصناعات التي تخدم مشاريع التنمية.
وأكد عدد من رجال الأعمال أن القطاع الخاص المحلي توجه بشكل كامل بعد الحصار الجائر للاستثمار في القطاع الصناعي بجميع أنواعه ، حيث انه بعد أكثر من 8 أشهر من هذا الحصار تضاعفت أعداد التراخيص في القطاع الصناعي ، كما ضاعفت كل المصانع التي كانت قائمة انتاجها وفتحت العديد من خطوط الانتاج الجديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي ، مشددين على أن هناك مجالا لقيام مئات الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويمكن أن تنافس ليس على المستوى المحلي ، وإنما التصدير والمنافسة في الأسواق الاقليمية والعالمية.
وتوقع رجال الأعمال أن تستقطب قطر في الفترة القليلة القادمة استثمارات ضخمة محلية وخارجية ، مع البيئة الجاذبة التي وفرتها الدولة على المستوى التشريعي ، هذا بالاضافة الى البنية التحتية المتطورة بما فيها وفرة الاراضي الصناعية المؤهلة والفرص الكبيرة في السوق المحلي.
تسهيلات جاذبة للاستثمار
وأكد رجل الاعمال السيد أحمد الخلف أن القطاع الخاص المحلي نجح في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة ، وتمكن من استغلال الدعم الهائل والتسهيلات التي تقدمها الدولة ، وأصبح مؤهلا للمشاركة الفاعلة في جهود التنمية ، مشيرا الى أن القطاع توجه بعد الحصار مباشرة للاستثمار بقوة في القطاع الصناعي ، حيث انه بعد أكثر من حوالي 8 أشهر من هذا الحصار الجائر تتضاعفت أعداد التراخيص الصناعية ، كما تضاعف الانتاج ، وتعززت الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاع الغذائي والدوائي والصناعات التي تلبي احتياجات مشاريع التنمية.
وأضاف الخلف أن كثيرا من الصناعات التي استثمر فيها رجال الأعمال القطريين كان السوق المحلي يعتمد فيها على اسواق بعض دول المنطقة ، الا انه بفضل الشراكة بين القطاع العام والخاص واحساس الجميع بالمسؤولية الوطنية تمكنا من ايجاد البدائل من المنتجات الوطنية لمنتجات كنا نستوردها ، لافتا الى ان السوق المحلي شهد استثمارات كبيرة من القطاع الخاص المحلي.
مشيرا الى ان الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لدعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية بما فيها تحديث وتطوير القوانين واعداد قانون المناطق الحرة والثقة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر وسوقنا المحلي كملاذ آمن للاستثمارات، عوامل كلها ستساهم في استقطاب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة خلال الفترة القادمة ، خصوصا مع توفر البنية التحتية المتطورة ، ووفرة الاراضي الصناعية المؤهلة ، وبالتالي نتوقع استثمارات كبيرة من القطاع الخاص المحلي والعالمي في السوق القطري.
وشدد الخلف على ضرورة التركيز على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز ، وهي الصناعة الاساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد القطري ، مشيرا الى ان قطر بها فرص هائلة في هذا المجال ، خصوصا ان الدولة استثمرت في القطاع بقوة ونجحت في بناء صناعات كبيرة هي الاكثر تطورا في المنطقة والعالم ، وهذه الصناعات يمكن ان تتولد عنها صناعات صغيرة ومتوسطة هائلة في قطاع البتروكيماويات وتمثل قيمة مضافة حقيقية وقادرة على المنافسة محليا وخارجيا.
مشيرا الى ان القطاع الخاص قادر على اقامة شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة لانشاء صناعات متطورة وقادة على المنافسة والتصدير ، منوها الى أن البيئة جاذبة للاستثمار في السوق القطري حيث ان القوانين مرنة وتم تطويرها بشكل كبير والضرائب شبه معدومة ، وقطر كلها تعتبر منطقة حرة ، مشيرا الى ان الدولة منفتحة وداعم قوي لجذب وتنويع الاستثمارات ومتقدمين على جميع دول العالم في مجال صناعة الغاز ، وأي دولة في العالم مهما كان تطورها وقدرتها الانتاجية في القطاع تحتاج لعشر سنوات لكي تلحق بالمستوى الذي وصلنا له في مجال صناعة الغاز.
الاعتماد على المنتج الوطني
من جانبه أكد رجل الاعمال سعد آل تواه الهاجري أن القطاع الخاص القطري يركز في الوقت الحالي على الاستثمار في القطاع الصناعي ، وهناك مضاعفة كبيرة للجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في الاعتماد على الذات وبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ، مشيرا الى ان العقليات تغيرت مع الحصار الجائر الذي أثبت ضرورة الاعتماد على المنتج الوطني ، واعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع ، مشيرا الى ان هناك تكاملا وتعاونا بناء بين مختلف الجهات في الدولة سواء في القطاع العام أو الخاص من أجل النهوض بالصناعات القطرية واعطائها المكانة المستحقة.
واضاف الهاجري ان اولوية القطاع الخاص هي الاستثمار في مشاريع انتاجية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتؤمن احتياجات السوق المحلي في كثير من المواد والمنتجات ، هذا بالاضافة الى العمل للخروج للاسواق العالمية ، مشيدا بجهود مختلف الجهات في الدولة من خلال تسهيل اجراءات القطاع الخاص ودعمه واخذه للمعارض الدولية ، مشيدا بالجهود التي يقوم بها بنك قطر للتنمية للترويج للصادرات القطرية وفتح الأسواق أمام المنتج الوطني.
أما رجل الأعمال شاهين المهندي فقد شدد على ان هناك تطورا هائلا في الصناعات القطرية من حيث الكم والنوع ، مشيرا الى ان القطاع الخاص القطري مصمم أكثر من أي وقت مضي بالاطلاع بدوره في تعزيز جهود التنمية ، مشيرا الى ان هذا التطور لم يأت من فراغ بل بناء على دعم وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يمثل دعمه ورعايته للقطاع الصناعي الوطني رافعة قوية للنهوض بالمنتجات الوطنية ، وحافزا للجميع للاستثمار بقوة في القطاعات الرئيسية كالصناعات الغذائية والدوائية ، والاستثمار في صناعات تخدم جهود التنمية.