الدوحة – وكالات – بزنس كلاس
أفرزت تداعيات الأزمة الخليجية فهما واضحاً لبعض النقاط والعلاقات كما أنها سلطت الضوء بقوة على نقاط ضعف يجب العمل على تلافيها، لكنها أيضاً منحتنا ما يلزم من إرادة وعزيمة لمواجهة أخطائنا بشجاعة والبحث عن حلول مستدامة لها في المستقبل.
وفي هذا الإطار، باتت الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في مشهد التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد قيام 3 بلدان خليجية بفرض حصار بري وبحري وجوي على دولة قطر.
ويراهن على هذه النوعية من الصناعات لتحقيق القيمة المضافة المنشودة للاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم منتجات قطرية مميزة وخلق فرص عمل، إلى جانب زيادة الطاقة التصديرية للسلع غير النفطية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد قالت مؤخراً، إن إجمالي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية قد بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي زهاء 8.6 مليار ريال، تصل إلى نحو 60 سوقاً مختلفة.
وفي هذا المضمار، أعرب عدد من مالكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو القائمين على إدارتها عن ثقتهم التامة في قدرة هذه الصناعات على لعب دور قيادي في ميدان التنمية التي تشهدها دولة قطر.
كما أشار أولئك لـ «العرب» إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر بمثابة الرافد الأساسي لنظيرتهما الثقيلة، وهما يكملان بعضهما من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، والاعتماد على الاقتصاد المتنوع.
وشددوا على أن وجود منطقة صناعية واحدة في قطر لهذه الصناعات لا يكفي الطموحات المطلوبة، خاصة في ظل الدعم الكبير الممنوح لهذه الصناعات من الدولة، متمثلة في بنك قطر للتنمية والعديد من الجهات الأخرى.
وقالوا أيضاً: «هناك كثير من الصناعات التي بدأت تجني ثمارها، وأصبحت تلبي حاجة السوق المحلي في تخصصها، بل وهناك البعض منها بدأ يصدر للخارج، وهو ما يحتاج إلى مزيد من المناطق الصناعية الجديدة لتشجيع الشباب على الدخول في هذا القطاع المهم والحيوي، على اعتبار أن الفرصة مواتية بشكل كبير للتوسع في كثير من المجالات المطلوبة، بفضل مشاريع المونديال، وأيضاً لتنفيذ رؤية 2030».
واعتبروا أن بداية النجاح للصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر فقط على الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه مؤسسات الدولة، لكن ينبغي أيضاً أن يترافق مع ضرورة تهيئة كافة الخدمات المطلوبة للمناطق الصناعية، سواء الموجودة حالياً أو المخطط لها مستقبلاً، خاصة وأن هذه الخدمات تعتبر أهم من المشاريع نفسها.
كما أكدوا أن وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر تلعبان دوراً مهماً للغاية في التوسع بهذه الصناعات بشكل كبير، من خلال مد كافة المستثمرين الصغار والكبار بكافة المعلومات المحدثة عن السوق المحلي في كل المجالات، ما يساعد على اختيار العمل في الصناعات التي تكون الدولة أكثر حاجة لها، والتي تساهم بشكل كبير في تخفيض عملية الاستيراد من الخارج.