عادت دماء الحياة لتدب في عروق القطاع العقاري القطري منذ انطلاق العام الجديد وبدأت بوادر انتهاء أزمة العقارات بالظهور مع توقعات أن يبلغ سوق معدات وتجهيزات البناء في قطر نحو 1.9 مليار دولار بحلول عام 2022 وفق دراسة اعدتها مؤسسة الابحاث والأسواق الاسترالية.
وقال مصادر مطلعة في هذا الإطار إن العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة يجري تنفيذها حاليا على غرار المدن الجديدة وبناء المستشفيات والمدارس ومحطات للكهرباء والماء وغيرها من المشاريع التي أسهمت في الزيادة على معدات البناء والتشييد في الدولة طوال الفترة الماضية.
وينتظر أن تؤدي زيادة تطوير البنية التحتية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في الدولة والاستقرار المتوقع لأسعار النفط إلى دفع سوق تأجير معدات البناء في قطر خلال الفترة المتراوحة بين عامي 2017-2022.
وتستخدم معدات البناء للحفر، ورفع، واستخراج، وغيرها من المعدات، على نطاق واسع في مواقع البناء، وبالرغم من ذلك فإن هناك توجها متزايدا لتأجير المعدات بدلا من اقتنائها، للتخفيف من الانفاق على مشاريع البنية التحتية، كما شجع سهولة توافر معدات البناء عملية التأجير مما دفع سوق تأجير معدات البناء في الدولة .
وأعطت رؤية قطر الوطنية للعام 2030 اولوية قصوى لإرساء بنية أساسية قادرة على رفع رهانات المنافسة أمام الاقتصاد القطري.
وتم تقسيم سوق تأجير معدات البناء في قطر على أساس نوع المعدات إلى الرافعات، ومولدات الديزل، والحفارات، وجرافات العجلات، هيمنت الرافعات على السوق في عام 2016، ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على انتعاشه على مدى السنوات الخمس المقبلة أيضا.