الدوحة – بزنس كلاس:
قال عضو محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية، ثاني بن على آل ثاني، إن دولة قطر وقعت أكثر من 50 اتفاقية ثنائية لضمان وحماية الاستثمارات مع دول مختلفة من شتى أرجاء العالم.
واضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل ضمانة أساسية للمستثمرين القطريين، بدءاً من جهاز قطر للاستثمار والكيانات الاقتصادية بالدولة والشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة عند ضخ استثماراتها في مشروعات خارجية.
وأوضح ثاني بن على آل ثاني أن الآليات الدولية تلعب دوراً هاماً في ضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية في العالم، حيث تحرص المنظمات والاتفاقيات الدولية للاستثمار على وضع قواعد موحدة لمعاملة الاستثمارات دون تمييز بين الدول المصدرة للاستثمار والدول المضيفة لها.
وأشار ممثل قطر في غرفة التجارة الدولية بباريس، إلى أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يعتبر من أبرز الآليات التي تحفظ المصالح بين المستثمر والدولة، منوهاً إلى أن محكمة المركزي فصلت في أكثر من 600 دعوى حتى الآن، كان أطرافها في بعضها إما مستثمرون عرب أو دول عربية مثل الأردن والجزائر ولبنان وسلطنة عمان واليمن وغيرها.