الدوحة- بزنس كلاس
وقع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد ومقره العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية تعاون لمحاربة الفساد الرياضي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بعد أيام قليلة من اتفاقية أخرى تستهدف حشد الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة في الرياضة.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها الخميس في فيينا بين النائب العام القطري علي بن فطيس المري ويوري فيدوتوف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، إلى العمل على محاربة الفساد في المجال الرياضي بكل أنواعه وأشكاله، وتسليط الضوء على مظاهر الفساد في مختلف الألعاب الرياضية من خلال التعاون بين مركز حكم القانون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي هذا الإطار، قال علي بن فطيس المري لوكالة الأنباء القطرية: إن “الاتفاقية ستسعى إلى مساعدة دول العالم والمنظمات والأجهزة المعنية على محاربة الفساد داخل الأندية والاتحادات الرياضية، سواء في رياضة كرة القدم أو مختلف الرياضات الأخرى”.
وأضاف أن الاتفاقية تجعل من دولة قطر والأمم المتحدة شريكين في محاولة منع الفساد في القطاع الرياضي بمختلف أشكاله وأنواعه، مشيراً إلى أن الفساد في الرياضة يتخذ صوراً وأشكالاً مختلفة مثل الرهانات والصفقات المشبوهة، وغيرها من الأمور التي يشوبها فساد في هذا القطاع الهام.
وأوضح أنه من خلال هذه الاتفاقية ستتم مساعدة الأجهزة الرياضية في كل دول العالم في موضوع حكم القانون ومحاربة الفساد، من خلال التدريب على مسائل الجودة والحوكمة داخل الأندية والأجهزة الرياضية.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تنسيق مشترك بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والأمم المتحدة لإقامة دورات تدريبية وندوات مع الجهات والاتحادات الرياضية حول العالم، بمشاركة خبراء من المنظمة الدولية ؛وذلك لتدريب المعنيين في هذا المجال على مهارات محاربة ومكافحة الفساد في المجال الرياضي.