الدوحة – بزنس كلاس:
تمكن الاقتصاد القطري خلال عام 2017 من تجاوز مطبات عديدة كان أبرزها الأزمة الخليجية وتداعيات الحصار الجائر الذي فرضته على قطر أربع دول عربية بينها لاثة دول من الخليج العربي. وكان مقدرا للاقتصاد القطري أن يكون أداؤه أفضل بكثير بحيث يكون الاقتصاد الخليجي الوحيد الذي ينجو من مقصلة انهيار أسعار حوامل الطاقة في الأعموام الثلاث المنصرمة لو لم يواجه حصار “الأشقاء” الجائر. لكن ورغم ذلك، واصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال العام الماضي وهو ما يؤكد عدم تأثره بالحصار الجائر المفروض على قطر بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة والتي حفزت كافة قطاعات الدولة لتحقيق لزيادة إنتاجيتها وهو ما انعكس بالإيجاب على الناتج المحلي الإجمالي والذي واصل النمو خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى أكثر من 600 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2017 بنمو نسبته 10% مقارنة بعام 2016، وأن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حاجز 800 مليار ريال خلال عام 2017، ليسجل نمواً نسبته 2% تقريباً مقارنة بالعام السابق له والبالغة 795 مليار ريال.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر نمواً نسبته 10% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، ليصل إلى 448.8 مليار ريال بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 407.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق له، كما سجل الناتج المحلي نمواً نسبته 1.5% بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 605 مليار ريال، مقارنة بنحو 595 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق له.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً نسبته 11% خلال عام 2017 ليصل إلى أكثر من 600 مليار ريال بالأسعار الجارية، وأن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حاجز 800 مليار ريال خلال عام 2017، ليسجل نمواً نسبته 1% تقريبًا مقارنة بالعام السابق له والبالغة 795 مليار ريال.
التعدين واستغلال المحاجر
شكل ناتج قطاع النفط والغاز في التسعة أشهر الأولى من 2017 ما نسبته 33% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بينما سجل القطاع غير النفطي نحو 67% من الناتج المحلي، حيث تشير بيانات التخطيط التنموي إلى أن تقديرات القيمة المضافة لقطاع التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز بالأسعار الجارية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017 بلغت نحو 146.6 مليار ريال، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ قدره 16.6%، مقارنةً بتقديرات نفس الفترة من عام 2016، والتي بلغت 120.9 مليار ريال، كما بلغت تقديرات القيمة المضافة لقطاع التعدين بالأسعار الثابتة 295.5 مليار ريال في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2017، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من عام 2016، والتي بلغت 298 مليار ريال.
القطاع غير النفطي
وأوضح بيانات الوزارة أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت في التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٧ ما قيمته 301 مليار ريال بزيادة بلغت 6٪ مقارنة بتقديرات نفس الفترة من عام ٢٠١٦ والتي بلغت قيمتها 284 مليار ريال، كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما مجموعة 308 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 2.7٪ مقارنة بتقديرات التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٦ والتي بلغت قيمتها 296.3 ريال.
نمو الناتج المحلي
هذا، وتوقعت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العامين الجاري والمقبل، مؤكدة أن تداعيات الحصار المفروض على الدوحة ستكون «مؤقتة»، وأنها الأسرع نموًا بالخليج. وأوضح تقرير صادر عن الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي، الخميس، نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5% خلال 2017، وبنسبة 3.2% خلال 2018.
وقد تصدرت دولة قطر أغنى الدول حول العالم، في قائمة أعدتها مجلة «فورتشن» الأمريكية. واعتمدت المجلة الأمريكية في تقييمها على حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وقالت «فورتشن» إن القائمة مستقاة من البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2017، والتي ترتبط بالقوة الشرائية مقارنة بأسعار الصرف في البلدان بالنسبة لتكلفة السلع.
زيادة العوائد
ويعزى هذا التطور في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى الزيادات الملحوظة التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي، والناجمة عن الزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية المتحققة في قطاع النفط والغاز، وزيادة العوائد الناجمة عن تصدير الغاز المسال. على الرغم من الانخفاض الطفيف لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017، إلا أنه من المتوقع أن يظل على مستوياته المرتفعة محتلاً للصدارة على المستوى العالمي خلال السنوات القادمة نتيجة للفارق الكبير مع باقي دول العالم الأخرى من جهة، ومستوى النمو الاقتصادي الذي تحافظ عليه دولة قطر والناجم عن عوائد مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية مع حدوث توسع مطرد في القطاع غير النفطي، فضلاً عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة في الخارج من جهة ثانية.
وذكرت وكالة بلومبرج العالمية في تقريرها الذي نشر مؤخراً- إلى أن التوقعات تشير إلى أن معدل النمو للاقتصاد القطري في عام 2017، سيبلغ 2.5 %، وسيكون مع ذلك أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ يتوقع استطلاع بلومبرج معدل 0.5 % في السعودية، و2 % في الإمارات.
نمو متواصل
وأبدى اقتصاديون وخبراء تفاؤلهم بالأداء المتوقع للاقتصاد القطري خلال 2018، مؤكدين قدرته على تحقيق أعلى معدلات نمو على المدى المتوسط، وذلك نتيجة عدد من العوامل التي ستنشط كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة من بينها موازنة عام 2018، وما تضمنته من أرقام ومؤشرات مبشرة تبعث على التفاؤل وتعزز الثقة بأداء الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة، وأوضحوا أن الاقتصاد القطري يحقق نمواً متواصلاً منذ عدة سنوات، ما انعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد صادرات الغاز المسال والمنتجات البتروكيماوية.
وقال الخبراء: إن الحصار الجائر حفز جميع القطاعات لزيادة الإنتاجية، وشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات إنتاجية داخل الدولة في ظل الدعم المستمر الذي تقدمه الدولة لتشجيع القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مناسبة له، وذلك في إطار التحول التدريجي نحو القطاع غير النفطي، مبينين أن هناك ضرورة للعمل على تنويع وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي مع خفض النفقات وزيادة التحسينات.
وأضافوا: إن التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون في تشجيع رجال الأعمال على توطين المزيد من الصناعات خصوصاً في القطاع الغذائي، حيث سيتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، كما سيتم تقديم كافة التسهيلات التي تعينهم على البدء بمشروعاتهم، مؤكدين أن مشاريع التصنيع المحلي في قطر، تشهد تطورًا كبيرًا يواكب التطور العالمي في الكفاءة والجودة، وكذلك من حيث استخدام التقنيات الحديثة.
طفرة صناعية
وقال الخبراء: إن قطر حققت نجاحًا كبيرًا في مختلف مجالات التنويع الاقتصادي، حيث زاد نصيب الأنشطة غير النفطية عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن نسبة قطاع النفط والغاز الطبيعي أصبحت تقل عن 40%، إذا ما أخذنا في الاعتبار الصناعات المرتبطة بذلك مثل الصناعات البتروكيماوية.
وأشاروا إلى أن قطر مقبلة على طفرة صناعية كبرى العام الحالي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن ذلك سيسهم في تقليص فاتورة الواردات ويوفر منتجات أرخص في الأسواق، متوقعاً في الوقت ذاته أن تحافظ قطر على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، وتوقع أن يواصل اقتصاد قطر نموه القوي هذا العام ليصل إلى 3,8%، مشيراً إلى أن هذا المعدل يعكس الأداء الصحي لاقتصاد المتنوع، مشددًا على ضرورة مواصلة التنويع الاقتصادي.
تسارع نمو الناتج المحلي
وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى تسارع نمو الناتج المحلي بقوة في الربع الثالث من عام 2017، ووفقاً للبيانات فقد نما قطاع التعدين والمحاجر الذي يشمل النفط والغاز بنسبة 0.2% على أساس سنوي، و6.6% على أساس فصلي في الربع الثالث. وأضافت البيانات أن باقي قطاعات الاقتصاد حققت نمواً بلغ 3.6% من مستوياتها قبل عام، في حين نمت 4.5% مقارنة مع الربع السابق.
هذاـ وتوقع التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متوسط 2.2% لعام 2017، موضحًا أنه من شأن ارتفاع الائتمان للقطاع العام وتلاشي تأثير الحصار وتجدد ثقة المستهلكين والأعمال أن تدفع النمو إلى مزيد من التسارع في الربع الرابع، كما أن آفاق النمو في 2018 تبدو أيضاً واعدة.
قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري: إنّ الاقتصاد القطري سجّل أعلى معدلات النموّ في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم وفق المؤسّسات العالمية بنهاية 2017، وهو ما يؤكّد عدم تأثر قطر بالحصار الجائر المفروض عليها، بل انعكس إيجاباً على كافة قطاعات الدولة وحقّقت طفرات متواصلة في الإنتاجية، وفتح الحصار العالم أمام قطر لاستيراد وتصدير المُنتجات عوضاً عن التعامل مع دول محدّدة.
وأفاد الهاجري بأن قطر تجاوزت الحصار، وانطلقت في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وسارعت قطاعات الأعمال المختلفة منذ بداية الحصار إلى فتح قنوات جديدة لاستيراد السّلع الغذائيّة والموادّ الأولية المُتعلّقة بالبناء، مشيراً إلى أن الحصار خلق فرصاً كبيرة أمام المُستثمرين القطريّين والأجانب لتوسيع حصصهم السوقيّة واكتساب مواقع جديدة، فضلاً عن انفتاح السوق أمام الأسواق الخارجيّة، خاصّة أمام الشركات المحلية التي تتسابق حالياً لتغطية احتياجات السوق القطري، وهو ما يؤكّد أنّ القطاع غير النفطي سيقود مسيرة التنمية بالدولة.
وأشار إلى أن مُواصلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة يؤكّد أنّ قطر تسير في الاتجاه الصحيح في تحقيق التنمية المستدامة، وتوقّع أن يكون اقتصاد قطر الأسرع نمواً بين دول المنطقة، في ظلّ الإجراءات والمحفزات التي قدّمتها الدولة للمستثمرين، والتي ساهمت في تحفيز وزيادة إنتاجية كافة قطاعات الدولة الاقتصادية، مُشيراً إلى أن النهضة الصناعية التي تشهدها قطر حالياً غير مسبوقة في ظلّ سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتوقّع سعد آل تواه أن يواصل الناتج المحلي نموّه القوي خلال العام الجاري، مُتجاوزاً الأرقام المُتحقّقة العام الماضي.. مُشيراً إلى أنّ نسبة النمو يمكن أن تصل إلى 4 %. وقال إن الاقتصاد القطري رغم أزمة الحصار الجائر سيحقّق أفضل أداء اقتصادي خلال العام الجاري. وتوقّع أن يشهد العام الجاري إقامة العديد من المشاريع الصناعية الجديدة التي تخدم وتلبّي احتياجات السوق في مختلف القطاعات مع التركيز على المشاريع الصناعية الغذائية والدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى تأسيس صناعات أخرى تخدم مشاريع التنمية في البلاد، خاصة ما يتعلّق بمواد البناء وغيرها. وأكّد سعد آل تواه على أنه من الضروري أن تكون هناك رؤية شاملة للمشاريع الجديدة وأن تكون هناك خريطة واضحة يعتمد عليها المستثمرون في إنشاء المشاريع الجديدة، خاصة في ظلّ النمو الاقتصادي القوي المتوقّع خلال العام الجاري والسنوات الثلاث المقبلة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المرتبة الأولى وخدمة الاستحقاقات القادمة وفي مقدمتها تنظيم مونديال 2022 والطفرة الكبيرة في مشاريع النقل والمُواصلات .
من جانبه، أكّد المحلل المالي أحمد عقل أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع اقتصادات العالم نمواً، نظراً لما يتميّز به من حوافز وامتيازات تجذب المُستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال الخارجية، إضافة إلى شفافية وسهولة الإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء مختلف القطاعات والنشاطات التي يتألّف منها الاقتصاد، سواء الاستثمارية أو الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.
وأضاف: إن الاقتصاد القطري حقّق المزيد من النمو والازدهار خلال عام الحصار، بفضل السياسات الحكيمة التي اتخذتها الدولة لمواجهة الحصار الجائر المقروض عليها، موضحاً أن التطوّر والنمو شملا مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، فالمشاريع تتزايد يوماً بعد يوم في مختلف المجالات بدعم من الموازنة العامة للدولة لعام 2018 والتي عزّزت من تفاؤل المُستثمرين حول العلم بالاقتصاد القطري.
وأشار إلى أن الحكومة توجّهت السنوات الماضية إلى تنويع اقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، وتأخذ الحكومة خطوات إيجابية فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن المتوقّع أن تؤتي التحركات الإيجابية ثمارها، فبالإضافة لقطاعي النفط والغاز، تشهد أنشطة باقي القطاعات جميعها تقريباً ازدهاراً كبيراً، ما سيؤدي إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وأشار عقل إلى أن العام الجاري سيشهد نمواً أفضل في الناتج المحلي، مستفيداً من الإنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الرئيسية سواء ما يتعلّق بمشاريع النقل والمواصلات والبنية التحتية والتعليم والصحة، وكلها شهدت زيادة ملحوظة في المُخصّصات ضمن المُوازنة العامة للدولة لعام 2018، حيث بلغت التقديرات حوالي 93 مليار ريال لتواصل وتيرتها القوية ولتؤكّد على استمرار الحكومة في مشاريعها الوطنية رغم الحصار الجائر. وقال عقل إن الشركات الوطنية ستستفيد من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية سواء ما يتعلّق بإنشاء مشاريع ومصانع جديدة أو توسعة المشاريع الحالية.. كما أن النتائج المالية للشركات المساهمة ستشهد تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري مع نمو الاقتصاد.