الدوحة – بزنس كلاس:
وسط صدور أرقام رسمية في دولة قطر تؤكد ارتفاع قيمة الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36% على أساس سنوي، أولت المؤسسات المالية الدولية اهتماما خاصا للموازنة القطرية المتوقعة للعام 2019. وأجمعت هذه المؤسسات على أن الفائض المتوقع في الموازنة التي ستكون تاريخية مقارنة مع الموازنات السابقة، لن يقل عن 8 %. وتوقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وقالت وكالة فيتش المالية، في نظرة إيجابية على الاقتصاد القطري، إن عجز الموازنة تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016.
وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد.
وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 – 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018.
وأشادت الوكالات المالية العالمية أن تشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36% على أساس سنوي، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة أمس، وبلغت قيمة الفائض التجاري بالربع الثالث من 2018 نحو 49.86 مليار ريال (13.70 مليار دولار)، مقابل 36.70 مليار ريال (10.08 مليار دولار) بنفس الربع من العام الماضي، ودعم ارتفاع الفائض التجاري، قفزة قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثالث بنسبة 32.3% لتصل إلى 79.82 مليار ريال، مقابل 60.33 مليار ريال في الربع المناظر من 2017.
وعزا البيان ارتفاع الصادرات القطرية إلى نمو صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال، وزيادة المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.8 مليار ريال، مع نمو السلع المصنعة والمصنفة حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال، و0.2 مليار ريال لصالح آلات ومعدات النقل، فيما تراجعت صادرات مواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال.
وأشار البيان إلى أن الواردات القطرية سجلت خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق 29.69 مليار ريال، مقابل 23.63 مليار ريال في ذات الربع 2017، بنمو سنوي 26.8%، حيث لم تشهد واردات قطر تراجعاً في الربع الثالث.
ودعم الواردات نمو واردات آلات ومعدات النقل بقيمة 3.5 مليار ريال، ونمو السلع المصنعة حسب مادة الصنع بقيمة مليار ريال، و0.9 مليار ريال لصالح المصنوعات المتنوعة، و0.4 مليار ريال بالمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، بالإضافة إلى المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 0.1 مليار ريال، وبنفس القيمة جاءت الأغذية والمواد الحية.
وحول شركاء التجارة الرئيسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لاستقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 80.4%، ويليها الاتحاد الأوروبي بـ10.5%، ثم مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3.9%. وبشأن الواردات، مثلت الدول الآسيوية 33% من الواردات القطرية في الربع الثالث، ويتبعهم الاتحاد الأوروبي بـ26.8%، ثم مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7%.
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد القطري مع توقعات بنسة نمو جيدة خلال العام الجاري، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الفائض التجاري لدولة قطر خلال العام الجاري نحو 91 مليار ريال (25مليار دولار) مقابل 77 مليار ريال (21 مليار دولار) العام الماضي بزيادة تناهز 19% وفقا لأرقام نشرتها شبكة بلومبورج الاقتصادية، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية 94 مليارا و800 مليون دولار مقابل 69 مليارا و800 مليون دولار إجمالي الواردات خلال هذا العام.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد ذكر أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة التي انتهجتها دولة قطر ساعدتها على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات والحصار الجائر من بعض بلدان المنطقة. وأفاد في تقريره الذي نشره صندوق النقد الدولي على موقعه بأن مستوى نمو الاقتصاد القطري لا يزال متماسكًا ولا يزال يمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر لأزمة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، مؤكدًا أن آفاق النمو على المدى القريب لا تزال إيجابية بوجه عام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018.
ارتفعت قيمة الفائض التجاري للدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 36% على أساس سنوي، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة أمس، وبلغت قيمة الفائض التجاري بالربع الثالث من 2018 نحو 49.86 مليار ريال (13.70 مليار دولار)، مقابل 36.70 مليار ريال (10.08 مليار دولار) بنفس الربع من العام الماضي، ودعم ارتفاع الفائض التجاري، قفزة قيمة الصادرات القطرية خلال الربع الثالث بنسبة 32.3% لتصل إلى 79.82 مليار ريال، مقابل 60.33 مليار ريال في الربع المناظر من 2017.
وعزا البيان ارتفاع الصادرات القطرية إلى نمو صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بقيمة 18.3 مليار ريال، وزيادة المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة 0.8 مليار ريال، مع نمو السلع المصنعة والمصنفة حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال، و0.2 مليار ريال لصالح آلات ومعدات النقل، فيما تراجعت صادرات مواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.2 مليار ريال.
وأشار البيان إلى أن الواردات القطرية سجلت خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر السابق 29.69 مليار ريال، مقابل 23.63 مليار ريال في ذات الربع 2017، بنمو سنوي 26.8%، حيث لم تشهد واردات قطر تراجعاً في الربع الثالث.
ودعم الواردات نمو واردات آلات ومعدات النقل بقيمة 3.5 مليار ريال، ونمو السلع المصنعة حسب مادة الصنع بقيمة مليار ريال، و0.9 مليار ريال لصالح المصنوعات المتنوعة، و0.4 مليار ريال بالمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، بالإضافة إلى المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود 0.1 مليار ريال، وبنفس القيمة جاءت الأغذية والمواد الحية.
وحول شركاء التجارة الرئيسيين، فقد استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لاستقبال الصادرات القطرية خلال الربع الثالث، وذلك بواقع 80.4%، ويليها الاتحاد الأوروبي بـ10.5%، ثم مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3.9%. وبشأن الواردات، مثلت الدول الآسيوية 33% من الواردات القطرية في الربع الثالث، ويتبعهم الاتحاد الأوروبي بـ26.8%، ثم مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7%.
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد القطري مع توقعات بنسة نمو جيدة خلال العام الجاري، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الفائض التجاري لدولة قطر خلال العام الجاري نحو 91 مليار ريال (25مليار دولار) مقابل 77 مليار ريال (21 مليار دولار) العام الماضي بزيادة تناهز 19% وفقا لأرقام نشرتها شبكة بلومبورج الاقتصادية، كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية 94 مليارا و800 مليون دولار مقابل 69 مليارا و800 مليون دولار إجمالي الواردات خلال هذا العام.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد ذكر أن الاحتياطيات الوقائية الكبيرة والسياسات الاقتصادية الكلية السليمة التي انتهجتها دولة قطر ساعدتها على استيعاب الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار الهيدروكربونات والحصار الجائر من بعض بلدان المنطقة. وأفاد في تقريره الذي نشره صندوق النقد الدولي على موقعه بأن مستوى نمو الاقتصاد القطري لا يزال متماسكًا ولا يزال يمكنه التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر لأزمة الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، مؤكدًا أن آفاق النمو على المدى القريب لا تزال إيجابية بوجه عام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% في 2018.