الدوحة – بزنس كلاس:
أكد مستثمرون وخبراء اقتصاديون أن بيانات تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة في شهر مارس الماضي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي كشف تسجيل (1932) شركة جديدة يؤكد نمو قطاع الأعمال القطري، ويوضح كيف أن الحصار فتح آفاقا جديدة للشراكات التجارية، وأوجد خطوطا للتبادل مع دول العالم، وأثبت قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة التحديات. وأوضح الخبراء والمستثمرون أن البيانات الاقتصادية توضح أن الشركات الوطنية نجحت في توفيق أوضاعها مع المتغيرات الجديدة بعد الحصار بمعدلات تتجاوز 90 % مما يؤكد نجاح الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصاد وطني قادر على المنافسة والتوسع ليدخل مجالات جديدة، خاصة في مجالات التصدير وإعادة التصدير.
حيوية السوق القطري
وقال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف، إن هذا الرقم يبين أن هناك نموا وحركة إيجابية في قطاع الأعمال القطري، حيث إن هذا العدد وبهذا المستوى من السجلات التجارية يعكس حقيقة مهمة مفادها حيوية السوق القطري ودينامية الاقتصاد القطري ومستوى النشاط الاقتصادي الذي يؤكد أن هذا السوق واعد ويوفر فرص عمل واستثمارات جديدة، ويتيح المجال أمام نشاطات متعددة سيكون لها إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني بشكل واضح.
ويضيف الخلف أن عدد التراخيص التجارية الجديدة يعطي المستثمرين رسالة واضحة وحقيقية بأن هناك نشاطا متعدد الاتجاهات في السوق، ويمكن أن يؤدي هذا العدد الكبير من السجلات التي صدرت في شهر مارس إلى بروز نشاطات جديدة تخدم هذه الشركات والمنشآت الجديدة، ونأمل – يقول الخلف – إنه لاتواجه هذه الشركات أي معوقات تعرقل استكمال إجراءات إشهارها وممارسة أنشطتها الاقتصادية لدعم التنمية الوطنية ورفدها بروافد اقتصادية جديدة، كما نأمل أن تشمل هذه التراخيص تراخيص متخصصة في مجالات مختلفة كالمجال السياحي والمجال المصرفي ومجالات الاقتصاد الجديد التي تحتاج إلى تراخيص خاصة نأمل أن تكون سهلة وميسرة، وفي هذا الصدد نأمل أن يكون هناك توفيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية والبيئة، لأن هناك علاقة مترابطة في العديد من إجراءات التراخيص بين الوزارتين، وسيكون للتنسيق بين الجهتين دور مهم في تسهيل الأعمال والتخفيف من الأعباء عن كاهل المستثمر الذي قد يتعرض لأضرار وزيادة في التكاليف جراء عدم وجود هذا التنسيق، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولكي لاتتعرض مصالح هذه الشركات للتعطل أو حصول معوقات نتيجة تأخير التسجيل أو وجود بعض الأخطاء والمخالفات غير المقصودة والتي لايكون المستثمر أو صاحب الشركة هو المتسبب فيها، وإنما نظرا لطبيعة الإجراءات والمسار الذي تأخذه في بعض الأحيان.
ويقول السيد الخلف إن الحكومة تبذل جهودا مشكورة ومقدرة في هذا المجال للتيسير على رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، وأطلقت لهذا الغرض مشروع النافذة الواحدة وهو ما نأمل أن يسهم في تقليل إجراءات التراخيص والحد من المعوقات التي كانت تعترض المستثمرين في السابق.
دعم الاقتصاد الوطني
بدوره أوضح الدكتور محسن عبد الله اليافعي، أستاذ البيئة في جامعة قطر، أن تسجيل هذا العدد من الشركات يؤكد حيوية ونمو القطاع الخاص القطري، وجاهزيته لتلبية احتياجات السوق ليس في الحاضر فحسب، وإنما في المستقبل كذلك، حيث ستلعب هذه الشركات وغيرها من الشركات المنتظر تسجيلها خلال الفترة القادمة دورا مهما في دعم الاقتصاد وتغطية حاجة السوق المحلي في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية، سواء تعلق الأمر بالتصنيع أو الانتاج الغذائي والزراعي، أو الاستثمارات المتعلقة بأسواق المال.
إلا أن هناك مسألة مهمة يؤكد عليها الدكتور اليافعي، وتتعلق بإدارة هذه الشركات بالشكل الذي يتحقق منه الدعم الفعلي للاقتصاد، وتلبية احتياجات السوق، والأهم من ذلك الاستمرارية في الانتاج، فلا يكون إنشاء الشركة لمجرد ظرف طارئ، بل نتيجة دراسة جدوى رصينة وموثوقة، ورؤية تسويقية تنظر إلى المستقبل بمعطيات اقتصادية تتناسب مع حجم وقوة الاقتصاد القطري، وبنيته التحتية الجديدة من شبكة موانئ ومطارات وقطارات وخطوط بحرية ستجعل من قطر بوابة المنطقة التجارية على العالم، وهذا يتطلب من المستثمرين النظر في إمكانيات تسويق المنتج المحلي وإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، والاستفادة من العلاقات القطرية المتميزة مع مختلف دول العالم، بما فيها أوروبا وأميركا وآسيا، وهذه العلاقات تتعزز يوما بعد يوم بفضل قيادة ورؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ونحن نتابع النشاط الاقتصادي القوي والشراكات الكبيرة التي يقيمها قطاع الأعمال القطري على هامش زيارات حضرة صاحب السمو لهذه الدول.
جاذبية السوق الاستثمارية
وأوضح المستثمر ورجل الأعمال، السيد عبد العزيز العمادي، بأن التوسع في أعداد الشركات المسجلة يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي الجيدة لاقتصادنا الوطني، وهذا التوسع طبيعي سواء من قبل المستثمرين المحليين أو المستثمرين من الخارج، ويتوقع السيد العمادي أن تكون أعداد كبيرة من أصحاب التراخيص الجديدة من المستثمرين الذين يستقطبهم السوق القطري بامتيازاته وحوافزه الاستثمارية، وكشف العمادي عن اتصالات من مستثمرين من دول الحصار أبدوا رغبتهم في الاستثمار بالسوق القطري نظرا لما يواجهونه من ركود وعدم توفر فرص استثمارية في بلدانهم، وهذا دليل على عافية السوق القطري بفضل الله، وبدعم من الجهود الحكومية واجتهاد رجال الأعمال لمواجهة التحديات والاستمرار في نمو القطاع الخاص واستمراره في لعب دوره كداعم للاقتصاد الوطني.
ويضيف العمادي أن الاقتصاد القطري يدشن مرحلة جديدة من النمو، مشيرا إلى أن الحصار انتهى مفعوله وتجاوزنا مرحلته، والشركات الوطنية وفقت أوضاعها ورتبت أمورها بمعدلات تتجاوز 90 % في مختلف المجالات وهذا أكبر دليل على عافية وتعافي الاقتصاد القطري من أي تحديات إقليمية عكس ما نشهده في الاقتصادات الأخرى من ركود ولجوء الحكومات إلى الديون لتمويل العجوزات المتراكمة بل ولتمويل أعمال الشركات المتعثرة في بعض القطاعات.
تنوع أنشطة الشركات
يذكر أن تقرير الأعمال تضمن تسجيل 1932 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية فيها 1525 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة فيها 407 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة بلغت 62 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة.
وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 5951 نشاطا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 1073 نشاطا تجاريا لتجارة السلع العمومية، وكذلك تم إصدار 1011 نشاطا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار 1629 نشاطا تجاريا لتجارة مواد البناء.