اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي
خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي.
وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة.
وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن.
وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر.
وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا.
وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا.
الثروة الداجنة
وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة.
كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة.
وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري.
ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات.
وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.