الدوحة – بزنس كلاس:
في معرض شرح بنك الدوحة للموقف الحالي لدلة قطر بشأن أزمة الحصار، قال الرئيس التنفيذي للبنك أن البلاد بوضع اقتصادي ممتاز قياساً بشراسة الهجمة عليها لاسيما من الناحية الاقتصادية موضحاً بأن قطر تمتلك احتياطيات بما مقدار 200% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل بموضوع الحصار، سجلت واردات المواد الغذائية من المملكة المتحدة إلى قطر ارتفاعاً ملحوظاً في فترة ما بعد الحصار الذي حاولت بعض الدول الخليجية ومصر فرضه على دولة 5 يونيو / حزيران الماضي.
وفي التفاصيل، استضاف بنك الدوحة أمس جلسة لتبادل المعرفة حول فرص الاستثمار القيّمة في قطر في لندن، والتي شارك فيها لفيف من الشخصيات الاقتصادية البارزة ومسؤولي الشركات والبنوك في بريطانيا.
وخلال الجلسة استعرض الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة مختلف التطورات في قطر منذ بداية الحصار وكيف تمكنت قطر من إدارة الموقف الحالي.
وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطيا نقديا بقيمة 340 مليار دولار، بما في ذلك أصول صندوق الثروة السيادية، ويحتفظ المصرف المركزي باحتياطات نقدية كبيرة بالإضافة إلى احتياطات الذهب. وتمثّل قيمة الاحتياطيات الحالية أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.
وقد بلغت نسبة نمو الأصول في القطاع المصرفي القطري نحو 2.5% حتى يوليو 2017، في حين بلغت نسبة نمو الإقراض الإجمالي 6% حتى يوليو 2017. وقد شهدت الودائع نمواً بنحو 6% منذ بداية العام وحتى يوليو 2017.
كما بلغ صافي الفائض التجاري في قطر في شهر يوليو هذا العام 11.9 مليار ريال قطري.
العلاقات الثنائية
كما سلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة قائلاً: يبلغ حجم النشاط التجاري لدولة قطر في المملكة المتحدة أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني.
وقد ارتفعت حجم الوارداتالغذائية الواردة من المملكة المتحدة إلى قطر بعد الحصار الاقتصادي الذي تم فرضه على قطر. وتزوّد قطر المملكة المتحدة ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز.
وأشار إلى أنه في يونيو 2017، وافقت شركة قطر غاز على بيع 5.5 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة شِل اعتبارًا من عام 2019. وقد مكَّنت الاتفاقية الجديدة شركة قطر غاز من الانضمام إلى قاعدة المتعاملين مع شركة شِل بالمملكة المتحدة وأوروبا. وستستثمر قطر على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة 5 مليارات جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني من خلال صناديق الاستثمار المختلفة والشركات البريطانية العاملة في قطر.
ويمثل هذا الاستثمار إضافة أخرى إلى استثماراتها الناجحة بالفعل في المملكة المتحدة. وستركز تلك الاستثمارات على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات. ولقطر استثمارات تبلغ 40 مليار استرليني في بريطانيا تشمل معالم بارزة في لندن، مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز. وعلى الرغم من التبعات التي شهدها الاقتصاد البريطاني إثر قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورغم الحصار الاقتصادي المفروض على قطر، إلا أن المملكة المتحدة ظلت دائماً إحدى أهم الوجهات التجارية والاستثمارية لدولة قطر. وسوف تستمر قطر والمملكة المتحدة في استكشاف كافة الفرص الممكنة لزيادة تعاونهما على المستوى التجاري والاستثماري.
أهم الإصلاحات
وسلط الدكتور سيتارامان الضوء على أهم الإصلاحات التي شهدتها قطر في الفترة الأخيرة، حيث قال: جاءت قطر في المركز الثامن عشر على مستوى العالم والمركز الثاني على مستوى المنطقة في تقرير التنافسية العالمي 2016-2017. كما سيعمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر على زيادة الفرص والأعمال للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب. لافتا إلى أنه في شهر فبراير 2017، أصدرت قطر قانونًا جديدًا للتحكيم مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
وأضاف أنه من حيث الأمن الغذائي، فقد أصبحت قطر لديها الآن العديد من الشركات المحلية التي تدعم البلاد، ويمكنها تطوير هذه الأعمال وزيادة إنتاجها الغذائي لتصديره محلياً ودولياً.
وقد خصصت قطر في موازنتها العامة لعام 2017 ما نسبته 44% (87.1 مليار ريال قطري) من إجمالي النفقات لقطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد تم تخصيص 42 مليار ريال قطري لمشاريع النقل والبنية التحتية والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة. وسيساهم إنجاز الطريق المداري السريع الجديد في تسهيل أعمال البنية التحتية لمشاريع كأس العالم وفقاً للجدول الزمني المحدد له.