قطر تقلّم أظافر أشرس دول الحصار وتوقف جموح أبوظبي

دفوع فريق الإمارات خاطئة وضعيفة وبدا وكأنه محام مبتدئ كلفته محكمة بالدفاع عن متهم
المحكمة لم تقتنع بتبرير أبوظبي تدابيرها الأمنية بطرد القطريين في 5 / 6
الدوحة استنفدت كافة الإجراءات للتفاوض السلمي قبل اللجوء إلى المحكمة

حققت دولة قطر أهم إنجاز منذ فرض الحصار عليها، بلجوئها إلى محكمة العدل الدولية واستدراج دول الحصار إلى ساحة القانون، حيث لا تفلح القرصنة ولا حملات العلاقات العامة وشراء الذمم، ونجحت في تقليم أظافر أشرس دول الحصار وأكثرها خروجاً على القانون، وهي الإمارات التي قادت الرياض نحو قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية وما تبعها من جرائم لازالت تتواصل.

ونجح فريق الادعاء القطري بقيادة الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، رغم قصر المدة بين التكليف بالمهمة وبدء نظر الدعوى، في إحراج فريق الدفاع الإماراتي الذي بدا وكأنه محام وكلته المحكمة للدفاع عن متهم مدان بالإعدام عجز عن توكيل محام، فراح يجول يميناً ويساراً، وفي النهاية تسبّب في إعدام متهمه!
جولة لاهاي كانت لصالح قطر، وبعد فشل دول الحصار في منازلة قطر في منظمة الطيران المدني “إيكاو”، فقد أدركت دول الحصار أنْ لا طاقة لها بمواجهة قطر في الساحات القانونية.

استهتار الإمارات بالقضية وغطرستها بدا واضحاً منذ البداية، حيث استهان سفيرها في لاهاي سعيد النويس بالتعامل مع الشكوى القطرية، وراح عنه وعن فريق دفاعه أن الدوحة استنفدت كافة الإجراءات للتفاوض السلمي قبل اللجوء إلى المحكمة، وتشهد مضبطة الأحداث في منطقة الخليج على حرص قطر على التفاوض وحل الأزمة وطَرْق كافة الأبواب لحل الأزمة، بما يحفظ لكل دولة سيادتها وبدون إملاءات والاتصال بين الدوحة والرياض يوثّق حرص قطر على الحوار، لكن دول الحصار تراجعت ونكصت على عقبيها رافضة تشكيل لجنة لبحث نقاط الخلاف، وهي اللجنة التي ناشد فريق الدفاع الإماراتي تشكيلها في قاعة المحكمة في لاهاي.

كان واضحاً خطأ دفوع فريق الإمارات أثناء المرافعة، فقد جاءت ضعيفة وخاوية من المضمون ركزت على الألفاظ مثل المحامي الذي أمضى وقتاً طويلاً للتفرقة بين أو والواو. لكن الدفاع لم يقدم دليلاً على نية أبوظبي في الحل السلمي أو في حل الأزمة.

مطلوب من الإمارات
حاول فريق الدفاع الإماراتي التشكيك في نظر الدعوى أمام محكمة العدل ونفي شق الاستعجال فيها، لكن الخبراء يؤكدون أن المحكمة لم تكن لتصل مرحلة المرافعات العلنية، لولا قناعتها بسلامة الإجراءات.

وأعجب الخبراء بذكاء القاضي جيمس كروفورد، الذي وجه سؤالاً لهيئة دفاع الإمارات قائلاً “هل إعلان الخامس من يونيو 2017، ما زال سارياً؟، وهل قدمت الحكومة الإماراتية بيانات أخرى بأن المواطنين القطريين في الإمارات يستطيعون البقاء؟”.

وهذا يعكس قناعة لدى المحكمة بأن مهلة الـ 14 يوماً لم يتبعها حتى الآن أي إعلان يناقضها ويسمح بدخول القطريين، وهو ما يؤكد استمرار التمييز حتى الساعة.
حديث الإمارات على أنها مارست سيادتها في إبقاء من تشاء على أراضيها وطرد من تشاء وادعائها بأنها راعت الوجود القطري في الإمارات، لم يكن مستساغاً من قبل المحكمة، حيث التعمد في اضطهاد القطريين واضح وتم تأكيده بـ”المرافعة والمستندات” ووجّه القاضي دالفييه بهانداري، سؤالاً لدفاع الإمارات يقول “هل يمكن للإمارات أن توضح لنا ما الذي عنته بالأسباب الأمنية والتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2017، وما هي هذه التدابير؟ ومطلوب من الإمارات الرد كتابياً على هذه الأسئلة وتقديمها لهيئة المحكمة يوم الخميس المقبل.

ومع الإحباط الإماراتي من دفاعهم الهزيل، فمن المؤكد أن فريقها استنزف وقت المحكمة في المراوغة غير القانونية، فالدفوع الإماراتية متناقضة وما نفوه عادوا ليؤكدوه في موضع آخر، فالأضرار التي لحقت بالمواطن القطري، سواء الدارس أو المستثمر أو الذي كان يتلقى علاجاً أو يقيم مع أهله، اعترفت بها منظمات حقوقية معتمدة دولياً وموثقة في تقارير المنظمات، ومع اعتزازنا بفريق الادعاء القطري ومهارته القانونية وإلمامه الشامل بالقضية، فإن تخبط الدفاع شكل دعماً لدفوع هيئة الادعاء القطرية أمام المحكمة، فكانت مهمتهم سهلة في الرد على ادعاءات فريق أبوظبي، ما يؤكد أن الحكم في النهاية سيكون لصالح الضحايا القطريين.
** فريق الادعاء القطري برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي يستحق الإشادة بدوره وبتمثيله لقطر في هذه القضية، حيث ضم الفريق البروفيسور بير كلاين ودونالد دونوفان وكاثرين أميرفاز والبروفيسور بيتر جولد سميث.