عواصم- وكالات:
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع مكتب لاليف العالمي للمحاماة بجنيف عقداً يتولى بموجبه الطرف الثاني (لاليف) تولي قضايا متضرري الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على قطر من المواطنين القطريين أو مواطني دول مجلس التعاون ممن لجأوا بشكاواهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بالإضافة للملاحقة القانونية لقناة العربية في مزاعمها وافتراءاتها على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر.
وأوضح سعادة رئيس اللجنة الدكتور علي بن صميخ المري أن مكتب المحاماة الدولي الذي تم التوقيع معه وأحيلت له كافة شكاوى المتضررين ذو خبرة واسعة في مجال قضايا حقوق الإنسان وهنالك العديد من الآليات التي سيعمل من خلالها هذا المكتب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عبر المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو من خلال المحاكم الوطنية في دول الحصار نفسها. وأشار إلى أن المكتب سيقوم بدراسة كل حالة على حدة ليتم تحديد آلية الحل التي تناسبها. وأكد أن مكتب المحاماة سيقوم بتوثيق القضايا حسب إجراءات التقاضي في المحاكم إلى جانب اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدول المحاصرة لطلب البت في القضايا والتعويضات وقال: إذا رفضت المحاكم الوطنية بدول الحصار سيتم أيضا إدانتها خاصة من طرف المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة وأيضا المنظمات الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة: سيقوم مكتب المحاماة باللجوء إلى المحاكم الوطنية في الدول الأجنبية والتي تعمل بالاختصاص العالمي كما سيجوز لمكتب المحاماة أيضا اللجوء إلى المنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر والذين يحملون الجنسيات الأوروبية فضلاً عن ذلك سينظر مكتب المحاماة في استعمال الإجراءات المتعلقة بحرية الاستثمارات والأضرار الناجمة عن ذلك، وأشار إلى أن هنالك إجراءات وتحركات قانونية وقضائية أقوى من تلك التي ذكرت سيقوم بها مكتب المحاماة السويسري. وفضل المري عدم الكشف عنها لسريتها. وقال:(حتى لو حُلت الأزمة على المستوى السياسي والدبلوماسي ستستمر الإجراءات القانونية إلى منتهاها حتى يعود الحق لأهله).
ودعا المري كل من تضرر من انتهاكات الحصار على قطر بتوثيق شكاواهم لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء كانت انتهاكات في الحق في العمل أو التنقل أو الإقامة أو لم الشمل الأسري أو الملكية أو أيّاً من الانتهاكات الإنسانية، وأشار إلى أن اللجنة وثقت في تقاريرها أكثر من 2450 شكوى منذ بداية أزمة الحصار لافتا إلى أن تلك الشكاوى الموثقة سيتم تحويلها لمكتب المحاماة الدولي ليتعامل معها وفق ما ورد في مبدأ جبر الضرر الذي أقرته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو حتى عبر الإجراء الخاص أو ما يعرف دولياً بالإجراء (1503).
وقال د. المري: هذا الإجراء وضع من أجل التصدي للأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف. وأضاف: في هذه الحالة يحتفظ إجراء الشكاوى بطابعه السري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية، ويتعين أن يكون الإجراء، موجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب، وأكد إمكانية العمل بهذا الإجراء حيث تتوفر فيه كافة اشتراطات إجراء الشكاوى المعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد على استخدامه في حال أن الضرر والواقع له دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى المنطبقة في مجال قانون حقوق الإنسان، وقال المري: يمكن لأي متضرر وثق حالته باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتم تعويضه وفق القانون الدولي. وأضاف: يمكن لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في هذه الأزمة الحصول على إنصاف فعّال وجبر الضرر على أساس هذه المعايير القانونية المعترف بها، مؤكداً أن الحق في الإنصاف الذي أقره مجلس حقوق الإنسان يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الحق في جبر الضرر يضمن الحق في التعويض، والإرجاع، وإعادة التأهيل والإرضاء وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات.
الى ذلك قال الدكتور فيجو هيسكانن رئيس مكتب المحاماة الدولي والمختص في التحكيم الدولي والمنازعات: إن هنالك عددا كبيرا من الشكاوى التي سجلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ونحن بصدد اتخاذ العديد من الخطوات تتلخص في تجميع ودراسة الشكاوى ومراجعة الأدلة ودراسة كل شكوى على حدة لتحديد الجهة القضائية التي تناسبها.