الدوحة – بزنس كلاس:
بات واضحاً بأن الاتجاه الرئيسي الذي يسير بركبه الاقتصاد القطري هذا العام 2018 يسير ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على تنويع موارد الاقتصاد مع تركيز استراتيجية العام الحالي على تأمين البنية الأساسية لاقتصاد الأمن الغذائي. وتظهر ملامح الأداء الاقتصادي لقطر خلال 2018 مبكرا وقبل مرور الشهر الأول من العام، فاللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس التي عقدت الأسبوع الماضي، يمكن تلمُّس عدد كبير من المؤشرات الدالة على استمرار النمو، أو الوصول إلى مرحلة جديدة من مراحل التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء ناقش خطة الحكومة وبرنامجها، أمام مجلس الشورى، في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، والحصار المفروض على البلاد، وهو ما يحمل معه دلالات كثيرة على اهتمام الحكومة بما يطرحه مجلس الشورى من آراء ومقترحات، وحرص الحكومة على مشاركة المجلس في صناعة القرار، فقد شهدت الجلسة مناقشات واسعة شارك فيها معالي رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، اتسمت بالصراحة والوضوح والموضوعية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وتم تبادل الآراء بشأنها.
مسؤولية التنمية المستدامة، كما أكدها الاجتماع الأخير، يتحملها الجميع، كل في موقعه، وهو ما بات واضحا خلال الأشهر الستة الماضية، وتحديدا بعد الحصار، حيث هبَّ أهل قطر للتصدي لكل المحاولات العابثة بمقدرات الدولة، ونجحوا فيه باقتدار، تمثَّل في استرجاع اتزان السوق سريعا، تحقيق معدلات نمو جيدة على الرغم من الحصار، زيادة في حجم المشروعات، استكمال أعمال البنية التحتية لاستضافة المونديال، وأمور أخرى كثيرة.
معالي رئيس الوزراء ركَّزَ على جوانب كثيرة خلال اجتماعه بمجلس الشورى، في مقدمتها استعراض مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الحكومية، والتمويل، ودعم القطاع الخاص وإشراكه في كافة مراحل التنمية بالدولة، كما تطرَّق معاليه لطرح عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالعمل الوطني داخليا وخارجيا، لتكون المحصلة رسالة واضحة، مفادها الكل شريك في التنمية، الشورى في الأمر ضرورة لصناعة القرار، الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة أمر حتمي لا جدال فيه، المهم توحيد الرؤى والعمل سويا، أفرادا ومؤسسات وحكومة، للوصول إلى مستوى جديد من النمو والتنمية.
وأخيرا، من المؤكد أن اجتماع معالي رئيس الوزراء مع مجلس الشورى، سيكون له الأثر الأكبر أيضا في تسريع إجازة مشروعات القوانين والتي تمثل الأساس الصلب للنهضة الكبرى التي تشهدها البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، وسيستمر هذا التعاون ويزداد قوة خلال المرحلة المقبلة، ومن المتوقع أن نسمع قريبا عن مشروعات قوانين جديدة ومهمة.