أوضح خبراء اقتصاديون في مجال الضرائب أن دولة قطر لم تصدر بعد تشريعاتها النهائية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أن فتحي أبو فرح شريك في مؤسسة (موور استيفنز) للمراجعة والتأكيد والضرائب والخدمات المحاسبية بقطر يرى بأن قطر وافقت على إعفاء نحو 100 سلعة من ضريبة القيمة المضافة فيما يعرف بالسلع الأساسية وهي التعليم والصحة، إضافة للمنشآت المالية التي تقدم الخدمات مثل البنوك ومن المتوقع أن يحسم الجدل حول إضافة العقارات للقطاعات التي لا يشملها تطبيق القيمة المضافة.
وشدد الخبير في تطبيق الضرائب والمراجعة أبو فرح، على وجود حد أدنى من الدخل لتطبيق القيمة المضافة بما يسمي بـ (تري شورت) وفي قطر من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للشركات التي ستطبق عليها ضريبة القيمة المضافة 365 ألف ريال (نحو 100 ألف دولار) وأضاف: «هذه توقعاتنا لهذا المبلغ، وقد يزيد أو ينقص قليلاً حسب ما تحدد الحكومة القطرية ولكن لابد من وجود سقف أدنى لتطبيق القيمة المضافة».
التعريف بصيغة أخرى كما يفسره أبو فرح هو أن أي شركة تقل مبيعاتها عن 100 ألف دولار ستكون خارج نظام تطبيق القيمة المضافة بما في ذلك المتاجر الصغيرة وصغار التجار والموردين وغيرهم الذين لا تتجاوز مبيعاتهم 100 ألف دولار.
بالتالي وحتى يفهم القارئ فإن المحلات والمطاعم الصغيرة التي لا تتجاوز مبيعاتها 100 ألف دولار لا يشملها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتالي المستهلك في هذه الحالة لا يتأثر بشكل مباشر من هذه الضريبة.
وفي طريقها نحو تغطية العجز المالي، يرى خبراء أن تطبيق قانون القيمة المضافة بقطر ودول مجلس التعاون الخليجي، قد يواجه بعض التحديات التي حددها الدكتور الإسماعيل في وضع نظام ضريبي سواء كان للأفراد أو المؤسسات، واعتبر أن إدخال نظام جديد يحتاج إلى بنية تحتية تستوعب هذه التطورات، كما يحتاج لجهاز كامل ومستقل يقوم بمهمتين وهما المراقبة والتحصيل وتقنين الحسابات وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها هذا الجسم الجديد.
إلا أن الخلف يرى أن دولة قطر لن تواجهها تحديات في تطبيق القيمة المضافة على خلاف بعض دول التعاون التي يمكن أن تواجهها تحديات في تطبيق الضريبة وقد تحتاج لفترة أطول حتى تطبق بشكل كامل حددها الخلف من سنتين إلى 3 سنوات لكي يعمل النظام الضريبي بقوته الكاملة.
عامل آخر أشار إليه الدكتور الإسماعيل وهو مراقبة الشركات وتعاملها مع إجراءات تطبيق هذه الضريبة والتحصيل والمراجعة، بكفاءة ومهنية عالية بعيدًا عن الروتين، مضيفًا أن هناك إجرائية معقدة جدًا تجب مراعاتها.
خاصة أن هناك الكثير من التعاملات غير الرسمية فعندما تذهب لصيانة سيارتك مثلًا لا أحد يعطيك فاتورة ولا أنت تطالب بها.
كيفية تطبيق النظام الضريبي من المتوقع أن يتم على عدة مراحل حسب الدكتور الإسماعيل الذي أكد ضرورة إعفاء السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية مثل الغذاء والأدوية من ضريبة القيمة المضافة.
إذن هي تحديات كبيرة أيضًا أمام سياسة خفض الإنفاق المعلن عنها بدول مجلس التعاون وحسب رجل الأعمال طارق المالكي فإن هذه السياسات لا تتجاوز تصريحات المسؤولين، وفي أرض الواقع لا نجد شيئًا ملموسًا وتحتاج هذه السياسات لتنسيق بين الجهات المختلفة.
وأضاف: «مشكلتنا نحن في التواصل حيث تجد كل وزارة رائعة بحد ذاتها ولكن عندما يأتي دور التعاون تجد هناك بعدًا في التواصل فيما بينها».
تحديات أخرى تواجه موازنات دول مجلس التعاون الخليجي، عددها المالكي في زيادة كفاءة العمل وتنشيط الصناعة والسياحة والقطاعات غير الهيدروكربونية إضافة لوقف الحروب.
الخبير في النظام الضريبي فتحي أبو فرح حدد عدة تحديات تواجه تطبيق الضريبة في قطر وهي أن الأفراد والمستهلكين بشكل عام غير متعودين على دفع ضريبة القيمة المضافة وقد تواجه قبولا جزئيا في البداية لكن سرعان ما يتم امتصاص هذه الصدمة إضافة لتحدٍّ آخر حدده أبو فرح في عدم جاهزية الشركات في تدريب موظفيها وإعداد الأنظمة المحاسبية التي تتلاءم مع تطبيق الضريبة إضافة لتجهيز وتدريب فريق التفتيش وإعداد الإقرارات الضريبية، إضافة لتحدٍّ مشترك ما بين دول التعاون وهو كيفية تعامل الحركة التجارية بقطر والخليج مع الوضع الجديد في ظل وجود ضريبة القيمة المضافة.
ويرى نجيب عبد الله الشامسي المدير العام للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي لـ«لوسيل»، أن هناك تحديات غير مباشرة على موازنات دول مجلس التعاون وهي انشغالها بتقديم مساعدات لدول تعاني من عجز كبير في موازناتها وهي دول عربية ليس لديها موارد نفطية أصبحت دولًا ريعية تعتمد في موازناتها على الدعم المقدم من دول التعاون.
إلا أن الشامسي ترك الباب مفتوحًا لدول التعاون لتعزيز الاستثمارات الأجنبية خاصة في الدول العربية لتنويع مصادر دخلها.
مزايا اقتصادية
أجمع خبراء اقتصاديون على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساهم في سد عجز موازنة قطر ودول مجلس التعاون التي وافقت على اعتماد إطار موحد لتطبيقها مما يعزز استدامة التدفقات المالية للحكومات.
ويرى رجل الأعمال أحمد علي الخلف أن نسبة 5% جيدة مقارنة بضرائب دول أخرى التي تصل لما بين 30 إلى 50%، كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيساهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030 وتوجهها نحو التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية خاصة بعد تراجع أسعار النفط عالميًا منذ عامين.
وعدَّد خبراء 5 مزايا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من بينها دعم خزينة الدولة وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي والأعمال وتوفير فرص عمل باستخدام موارد الضريبة إضافة لتحسين وتنويع الخدمات.
ورجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن يساهم تطبيق القيمة المضافة فيما أسماه (بالعائدات الضريبية) بجانب ارتفاع أسعار النفط، في خفض عجز الموازنة العامة لنحو صفر في المائة في العام المقبل وأن تعود الموازنة لمستويات شبه متوازنة.
ويؤكد الإسماعيل على أهمية مساهمة ضريبة القيمة المضافة في سد عجز الموازنة، معتبرًا أن الدخل الأساسي للحكومات يكون من الضرائب وهي جزء من تمويل الحكومات في كل دول العالم وتختلف نسبتها بازدياد حركة النشاط التجاري في البلد.
واعتبر الإسماعيل أن تطبيق الضرائب سيساهم بشكل جيد في تنويع الإيرادات الحكومية. ودعا لدراسة الآثار الاقتصادية لقرار تطبيق القيمة المضافة.
إلا أن طارق المالكي حدد طريقتين لسد عجز الموازنة في قطر وهما تقليل الاعتماد على العمالة وتوظيف التكنولوجيا وزيادة العمل في القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الصناعة والقوانين للتصدير والصادرات والاستثمار خاصة أن هناك الكثير من العوائق بدول الخليج بشكل نسبي في المشاريع الصغيرة والقدرة على المنافسة.
ودعا لتغيير هذه المفاهيم وإعادة النظر في مفهوم الصناعة وتشجيع الصناعات الخفيفة واليدوية وجلب الأفكار لسد كثير من الثغرات في السوق المحلي من خلال هذه الصناعات وتشغيل عدد كبير من المتقاعدين والمتقاعدات.
إضافة لتوظيف التكنولوجيا لتكون أكثر فاعلية.
وحسب الدراسات التي صدرت مؤخراً فإن نسبة ضريبة القيمة المضافة في الإمارات ستكون في حدود 2.5% بينما في قطر 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والبحرين 1.8% وفي السعودية نحو 2.2%، بالتالي كلما توسعت شريحة المستهلك كلما ارتفعت عائدات الضريبة.
وتوقع أن تكون التشريعات جاهزة في 2018 لتطبيق الضريبة في 2019 لأن التشريعات تحتاج لمزيد من الوقت حتى تطبق بشكل فعلي.