الدوحة – وكالات:
كشف رجال أعمال عن وجود مفاوضات متقدمة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى لإقامة شراكات اسراتيجية في المجالات التي تهم قطاعات الأمن الغذائي ومشاريع الاكتفاء الذاتي في قطر، سواء فيما يتعلق بمشاريع الزراعة أو الانتاج المحلي أو الاستيراد، وأوضح بعض المستثمرين ممن يقودون هذه المفاوضات أن التفاوض يجري مع مستثمرين استراتيجيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في الداخل وفي الخارج بما يخدم موضوع الأمن الغذائي بشكل عام، سواء من خلال مشاريع اللوجيستيك أو التخزين أو الانتاج المحلي.
ومن بين هذه الشراكات التي يجري التفاوض حولها، شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة من تركيا والصين وإيران وهولندا وفرنسا واسبانيا، وهناك مشاريع على وشك الاتفاق حولها مع بعض هذه الشركات.
وقال المستثمرون إن النظرة الاستثمارية إلى السوق المحلي تغيرت حاليا، فلم تعد الأولويات كما كانت عند بدء الحصار لتأمين المتطلبات الاستهلاكية للسوق فحسب، بل إن النظرة الحالية هي نظرة شمولية لتعظيم الفائدة من الموقع الاستراتيجي للدولة وبنيتها التحتية، واستغلال مفاتيح النجاح التي بحوزة القطاع الخاص للانطلاق بالمنتج المحلي وتعزيز العائد الاستثماري عبر دخول أسواق جديدة، والتحول إلى صناعة التصدير وإعادة التصدير.
كما أكد مستثمرون أهمية الاستثمارات الخارجية للاقتصاد القطري، مشيرين إلى أن هذه الاستثمارات باتت إحدى رافعات الاقتصاد الوطني، وذلك بالنظر إلى حجم هذه الاحتياطات ودورها في تنشيط دورة الاقتصاد بالسوق المحلي، حيث تشير آخر البيانات الإحصائية إلى ارتفاع قيمة الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي خلال سبتمبر الماضي 30.5% لتصل إلى 46.47 مليار دولار (أعلى مستوى في عامين)، مقابل قيمتها بالشهر المناظر من العام السابق 35.60 مليار دولار.
وساهمت 3 عوامل في ارتفاع الاحتياطي القطري، تمثل السبب الأول في ارتفاع استثمارات قطر بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 113.8% إلى 10.69 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 4.99 مليار دولار في الشهر المناظر من 2017.
شراكات إستراتيجية
كشف رجل الأعمال السيد أحمد الخلف في حديثه لـ الشرق عن وجود مفاوضات متقدمة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى لإقامة شراكات اسراتيجية في المجالات التي تهم قطاعات الأمن الغذائي ومشاريع الاكتفاء الذاتي في قطر، سواء فيما يتعلق بمشاريع الزراعة أو الإنتاج المحلي أو الاستيراد، ونحن يضيف السيد الخلف نتفاوض مع هؤلاء المستثمرين الاستراتيجيين لتنفيذ مشاريع استثمارية في الداخل وفي الخارج بما يخدم موضوع الأمن الغذائي بشكل عام، سواء من خلال مشاريع اللوجيستيك أو التخزين أو الإنتاج المحلي.
ومن بين هذه الشراكات التي يجري التفاوض حولها، يقول السيد الخلف إنها شراكات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة من تركيا والصين وإيران وهولندا وفرنسا واسبانيا، وهناك مشاريع على وشك الاتفاق حولها مع بعض هذه الشركات.
وحول التدفق الاستثماري على الدولة في هذه الظرفية بالذات، يقول الخلف إنه خلال السنتين الماضيتين التي شهدتا إعلان الحصار على قطر اصبح هناك توجه كبير للاستثمار المحلي، إلى جانب استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة بحكم القوانين والأنظمة الجديدة التي أوجدت من خلالها الحكومة مناخا استثماريا جاذبا للاستثمار في مختلف المجالات، كما تم استحداث العديد من الأنظمة التي ساهمت في تسهيل دخول الاستثمار الأجنبي، وما نلاحظه أن مناخ الاستثمار في الدولة بعد الحصار أصبح نوعيا، وأكثر تنظيما، يعززه في ذلك وجود البنية التحتية المتكاملة سواء من خلال ميناء حمد الذي يستحوذ حاليا على نحو 30 % من التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخطوط المتعددة التي تم افتتاحها مؤخرا، أو من خلال شبكة الشحن الجوي الكبيرة التي تؤمنها الخطوط الجوية عبر بوابة المطار والتي تربطنا مع أكثر من 150 وجهة حول العالم، أو من خلال الأسواق الواعدة في قطر ومحيطها الإقليمي وهي أسواق تستهدف نحو 450 مليون مستهلك.
ولذلك فالموقع الاستراتيجي لقطر، يقول الخلف، يجعلنا ننظر إلى موضوع الاستثمار نظرة مختلفة، فنحن نظرتنا ان تكون قطر مركزا رئيسيا للتصدير وإعادة التصدير، ونطمح إلى أن تكون قطر مقرا رئيسيا لصناعة الغذاء وإنتاجه وإعادة تصديره، ومن ثم فإن نظرتنا وتطلعنا هو إلى الخروج بقطر من مرحلة تأمين السوق المحلي فحسب إلى التصدير وإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية، وفي الوقت الحالي وفي ظل إمكاناتنا الكبيرة بفضل الله وبحكمة القيادة الرشيدة وجهودها في توفير مختلف وسائل الدعم للقطاع الخاص المحلي وتنمية دوره في دعم الاقتصاد، نتطلع إلى أخذ حصة من الأسواق الخارجية لاسيما التي كانت تستحوذ عليها دول الحصار بحكم غياب المنافسة أو أسواق التصدير في المنطقة.
ومن هذا المنطلق يقول الخلف إن نظرتنا للاستثمار المحلي نظرة شمولية وليست مجرد استثمار آني ولأجل هدف تغطية نقص مواد معينة، فهذه المرحلة تجاوزناها بفضل الله، والسوق القطري اليوم لديه فائض في مختلف المنتجات ويستقبل المستثمرين الباحثين عن الفرص في مختلف القطاعات، وما نتطلع إليه هو الاستفادة من موقعنا وبنيتنا التحتية، واستغلال مفاتيح النجاح الرئيسية التي بحوزتنا متمثلة في الخبرة والإمكانيات لننطلق بالمنتج المحلي ونعزز العائد الاستثماري بدخول أسواق وفتح آفاق جديدة لصناعاتنا الغذائية والزراعية وغيرها من المنتجات الصناعية.
القطاعات الحيوية
يقول السيد عبد الله المنصوري، إنه مؤخرا لمسنا دخول رجال أعمال ومستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية الجاذبة للاقتصاد وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية التي تتصدرها مشاريع المونديال وهي الآن أكبر فرصة استثمارية ليس في قطر فحسب، بل وفي المنطقة كلها، ولا تنس أن حركة الاستثمار عموما تشهد ركودا في الشرق الأوسط وهذا يتضح من البيانات الاقتصادية التي تطالعنا بها الوكالات المتخصصة، فلو نظرت إلى اقتصادات دول الحصار التي كان ينظر إليها كاقتصادات منافسة هي اليوم تعاني من خسائر فادحة ومشاريعها الحيوية التي كانت نموذجا كالقطاع العقاري مثلا يعاني خسائر كبيرة، وفي الإمارات مثلا تراجع الطلب على عقارات دبي بنسبة 46% في الربع الأول من عام 2018، بينما تراجع سوق العقارات الجاهزة بنسبة 24%.
وأحدث هذا التراجع خسائر مباشرة على سوق دبي المالي، إذ سجل أدنى مستوى له من الهبوط هذا العام، ونفس الشيء ينطبق على باقي القطاعات في هذه الدول، بعكس الوضع لدينا بفضل الله وبحمده في نمو وتطور، فهذه المشاريع تشكل عامل جذب مهم للمستثمرين في قطاع البنية التحتية وفي القطاع العقاري وفي السوق المالي كذلك.
الجاذبية للاستثمارات
ويقول السيد محمد مبارك السليطي إن الاقتصاد القطري وبفضل الخطط والسياسات الحكيمة التي يسير عليها بتوجيه من القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله بات اقتصادا جاذبا للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن البيئة الاقتصادية القطرية أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات بفضل التشريعات المنفتحة على الاستثمار والتسهيلات التي وضعتها الحكومة إلى جانب الفرص الكبيرة التي يؤديها الاقتصاد الوطني في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع المشاريع سواء في مجالات الصناعات الغذائية أو الزراعية أو في مشاريع البنية التحتية، ولو نظرنا مؤخرا إلى حركة الاقتصاد لوجدناها حركة نشطة تؤكد هذا التوجه الايجابي حيث زادت أعداد الشركات التي بلغت نحو 21 ألف شركة جديدة مسجلة لدى غرفة قطر، خلال الفترة الأخيرة التي شهدت إعلان الحصار على قطر، ولاشك أن هذا النمو في أعداد الشركات يكشف عن دخول أموال ورساميل أجنبية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ونمو شركاته.
وأضاف السليطي أن هناك أمرا مهما يتعلق بالموازنة القطرية الجديدة للعام 2019 التي يلاحظ أنها تؤسس لبيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وذلك من خلال التوجهات الرئيسية والمجالات المبرمجة لها سواء من خلال ما سيتم توفيره من المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، أو من خلال استمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مع توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وكذا تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، إضافة إلى دعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
هذا بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع الموازنة من دعم لمشاريع الأمن الغذائي التي ستأخذ حيزا معتبرا من الاهتمام في المرحلة القادمة، فضلا عن تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير أراضي المواطنين، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وكل هذه التفاصيل التي ذكرتها متضمنة في مشروع الموازنة التي نتوقع منها توفير وفر مالي جديد يدعم نمو القطاع الخاص ويعزز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الدولة، مع العلم أن موازنة العام الجاري سجلت فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول ، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فيما تتجه لتحقيق فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، بحسب البيانات الصادرة عن الوكالات الاقتصادية المتخصصة في مراقبة الأداء المالي.