الدوحة – وكالات:
أطلقت دولة قطر اليوم، المرحلة القادمة من استراتيجيتها الوطنية لقطاع السياحة 2030 بهدف تحديد مسار النمو والمعالم الخاصة في القطاع السياحي القطري خلال السنوات الخمس المقبلة.
واستعرض السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة اليوم، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاحتفال الرسمي بيوم السياحة العالمي الذي تستضيفه الدوحة هذا العام ويقام تحت شعار “السياحة المستدامة، أداة للتنمية”، أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة، قائلا إن الهيئة استطاعت بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص استكشاف معالم الطريق وتحديد طرق أكثر فعالية مبنية على أسس متينة تم إرساؤها للقطاع السياحي منذ عام 2014 وكذلك لتعزيز المقومات السياحية الحالية التي تزخر بها البلاد سواء كانت مزارات ثقافية أو كنوزا طبيعية.
واعتبر أن الإنجازات التي حققتها قطر منذ عام 2014 هي أنها أصبحت الدولة الأكثر انفتاحا في المنطقة وذلك بفضل سلسلة من السياسات التي استهدفت تبسيط إجراءات التأشيرات بما في ذلك إعفاء مواطني 80 بلدا من تأشيرة الدخول، إلى جانب ظهور قطاع حيوي لسياحة الرحلات البحرية حيث ارتفعت نسبة السياح القادمين عبر البحر بنحو 1000% خلال العام الماضي.
وأضاف أن من بين الإنجازات التي تحققت في قطاع السياحة منذ 2014 زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد القطري الكلي حيث تشير تقديرات عام 2016 لمساهمة إجمالية مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي في قطر نسبتها 6.7 بالمائة، بالإضافة إلى إطلاق مهرجانات سياحية جديدة وجذابة على مدار السنة وتعزيز الحضور العالمي لقطر.
وأضاف الإبراهيم أن المرحلة القادمة تسعى لتقديم قطر كوجهة سياحية تمتزج فيها الأصالة والحداثة في تناغم فريد حيث تتعانق الرمال والبحر وتلتقي شعوب العالم لمعايشة تجربة سياحية فريدة والاستمتاع بمزايا قطر في مجالات الثقافة والرياضة والمعارض والمؤتمرات والترفيه العائلي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تضع ملامح للمرحلة القادمة والتي ستضمن خطة تطويرية للقطاع السياحي في الدولة وتوضح الطرق الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة خلال السنوات المقبلة بحيث تقوم الخطة التطويرية بتقسيم البلاد إلى ست مناطق جغرافية تربط كل منطقة بنوع سياحة معين استنادا إلى السمات الجغرافية للمنطقة ومقوماتها الطبيعية وسوف يتم توجيه الدعوة للمستثمرين المحليين والدوليين لتطوير مجموعة من المنتجات والخدمات السياحية في كل منطقة.
وأكد رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة أنه سوف يتاح للجميع سواء كانوا من العاملين بالسياحة أو المستثمرين أو من أهل قطر العديد من الفرص ليسهموا في رسم ملامح قطر وصورتها التي سوف ترسخ في أذهان الزوار على مدى العقود القادمة، منوها إلى أن الخطط في المرحلة القادمة سوف تقوم على تعزيز رزنامة الفعاليات السنوية التي تقام في البلاد على مدار السنة بما فيها من المهرجانات والفعاليات السياحية وزيادة الوعي بالبلاد عبر توسيع شبكة المكاتب الدولية التي تروج لقطر كوجهة سياحية.
وقال الإبراهيم إن المرحلة القادمة لها أهمية كبرى للارتقاء بتجربة الزائر على المستوى الوطني بحيث تتضمن مجموعة من الخطط التي من شأنها ضمان تجربة مميزة في كل مرحلة من مراحل زيارة السائح إلى قطر، وتشمل هذه الخطط برامج سياحية لتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين سكان قطر وضيوفها فضلا عن إنشاء وحدات خاصة بالتجربة السياحية في جميع الجهات العامة والخاص.
وأوضح السيد حسن الإبراهيم أن الحكومة القطرية قد أعلنت عن هيكل جديد لحوكمة القطاع السياحي وذلك لتعزيز جهود أعضاء القطاع وشركائه الرئيسيين، ولذلك فقد تقرر تحويل الهيئة العامة للسياحة إلى “المجلس الوطني للسياحة” والذي سوف يكون مسؤولا أمام مجلس إدارة يضم ممثلين رفيعي المستوى ويرأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة سوف يتولى الإشراف على التنمية الشاملة في القطاع السياحي ورصد أداء القطاع السياحي وضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من تضافر الجهود والتعاون بين القطاعات بحيث يشرف بدوره المجلس الوطني للسياحة على ثلاث جهات جديدة تسند إليها مهمة تطوير المنتجات والتجارب السياحية والترويج للوجهة على المستوى العالمي ودعم الشركاء في قطاع المؤتمرات والفعاليات.
وقال الإبراهيم إن قطاع السياحة يتميز بأن نجاحه مرهون بعمل العديد من القطاعات الفرعية الأخرى، موضحا أنه نظرا لأهمية التنسيق الوثيق بين الجهات المتعددة في هذه القطاعات فقد اعتمدت الحكومة القطرية هيكلا جديدا للحكومة، يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع وقدرة الهيئة على العمل معا لتحقيق أفضل النتائج، وسوف يساعد الهيئة في توسيع عمليات تطوير المنتجات والترويج الدولي فضلا عن تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات مع ضمان تحقيق أكبر شراكة ممكنة.
ولفت الإبراهيم إلى أن السياسات والهياكل الجديدة تقوم على تطوير المزيد من العناصر الداعمة لقطاع الساحة، مثل إنشاء هيكل تنظيمي للمنشآت السياحية وتسهيل ممارسة الأعمال داخل القطاع واتخاذ المزيد من التسهيلات فيما يخص سياسة التأشيرات لتيسير وصول الزوار إلى دولة قطر.
وأضاف رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة أن المرحلة القادمة من الخطة الخمسية تهدف إلى جذب 5.6 مليون زائر إلى قطر سنويا بحلول عام 2023 وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016، كما تهدف أيضا إلى تحقيق معدل إشغال نسبته 72 بالمائة في جميع المنشآت الفندقية وذلك عبر زيادة الطلب وتنويع خيارات الإقامة السياحية التي توفرها البلاد، وأن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال قطري بحلول 2023 مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8 بالمائة مقارنة بـ3.5 بالمائة في عام 2016.
من جانبه أشاد الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للسياحة بما حققته قطر من إنجازات في القطاع السياحي، قائلا إن قطر خلال العشرين سنة الماضية استطاعت أن تبهر العالم بما حققته من تطور في القطاع السياحي سواء من حيث البنية التحتية أو منتجات سياحية.
وأضاف أن قطر تواصل ما حققته من تطور عبر الاستراتيجية التي تعتزم اتباعها خلال السنوات المقبلة في القطاع السياحي وهو ما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه قطر لهذا القطاع.
ووصف الرفاعي قطر بأنها الدولة الأكثر انفتاحا سياحيا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها من أجل تسهيل دخول السياح إليها والتي شملت إعفاء مواطني 80 دولة من الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول قطر.
وأوضح أن منظمة السياحة دائما ترى أن السياحة فرصة لدعم التنمية وتعمل على استدامتها وأن قطر استطاعت تحقيق هذا الأمر في ظل سعيها لتحقيق التنوع الاقتصادي، مضيفا أن تأثير السياحة لا يقف فقط عند الاقتصاد بل تمتد آثارها لقطاعات المجتمع الأخرى.
واعتبر أن الاستراتيجية التي قدمتها قطر اليوم لن يكون تأثيرها فقط على القطاع السياحي وإنما ستمتد آثارها الإيجابية لباقي القطاعات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن العالم الآن يشهد ثورتين الأولى في قطاع التكنولوجيا وهي ثورة يلاحظها الجميع أما الأخرى ففي قطاع السفر وهو أمر لا يلحظه الكثير، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وأوضح أن من بين تلك التحديات حدوث الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض وتسبب الوسائل المستخدمة في السفر لنحو 5 بالمائة من الانبعاثات الكربونية الضارة، معربا عن إيمانه بقدرة القطاع السياحي على تخطي تلك التحديات.
وأضاف أن أعداد المسافرين عبر أنحاء العالم في تزايد مستمر حيث يعبر نحو سدس سكان العالم كل عام حدود بلدانهم للسفر خارجا، قائلا إن نحو 3.2 مليار دولار يوميا من قبل السائحين عبر أنحاء العالم وهو ما يعني خلق حجم هائل من فرص العمل وإتاحة مزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع الضخم حيث يشكل نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي العالمي ونحو30% من قطاع الخدمات العالمي.
من جانبها قالت السيدة هيلين مارانو نائب رئيس مجلس السياحة والسفر العالمي في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للاحتفال باليوم العالمي للسياحة، إن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه يشير إلى أن قطاع السياحة هو أداء للتنمية المستدامة للاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يساهم في النمو الاقتصادي للعديد من الدول بنحو 10%، وأن قطر واحدة من تلك الدول، حيث يرصد المجلس التأثير المباشر وغير المباشر الذي يسهم به القطاع السياحي في نمو الناتج المحلي.
كما أبدت مارانو إعجابها بالمرحلة الجديدة من استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، مؤكدة على أن قطر حققت تقدما ملموسا في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن قمة مجلس السياحة والسفر التي عقدت في إبريل الماضي أكدت على أهمية الاستدامة كعامل هام في نمو القطاع السياحي، مشيرة إلى أن القطاع السياحي يحتاج إلى إدارة أفضل من أجل حماية مكتسباته سواء من قبل الحكومات أو القطاع الخاص حيث يشكل تحديد وجهة نحو 1.8 مليار مسافر عبر العالم سنويا لمقصدهم أمرا هاما للدول الراغبة في جذب المزيد من السائحين إليها.
وأوضحت أن المجلس يسعى لإطلاق دراسة بشأن إدارة المقاصد السياحية عبر العالم من أجل تعميم تلك التجارب مؤكدة أن العاملين في قطاع السياحة العالمي في حاجة للعمل معا من أجل تحقيق شراكة من شأنها دعم القطاع السياحي عبر أنحاء العالم.
ونوهت إلى أن على الحكومات والقطاع الخاص العمل معا من أجل توفير بيئة استثمارية إيجابية للقطاع السياحي العالمي ومن ثم المساهمة في نمو هذا القطاع الحيوي لصالح اقتصاد تلك البلدان والعاملين فيه، مستعرضة العديد من قصص نجاح الذين استطاعوا تغيير حياتهم عن طريق عملهم في هذا القطاع.