بلغ عدد الشركات التجارية الجديدة التي أصدرت سجلاتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الثلث الأول من العام 2017 (4 أشهر) نحو 8701 شركة، مقسمة بين شركات تجارية رئيسية جديدة بنحو 6023 شركة، بينما بلغ عدد الفرعية 2678 شركة.
وخلص رصد قامت به «لوسيل» إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت السجلات التجارية بنسبة 64%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 25%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. واستحوذت شركات المقاولات على حصة الأسد، إذ تم إصدار 1922 سجلاً تجارياً، بينما تم إصدار 1074 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء و776 سجلا لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و446 سجلا لأنشطة التنظيفات، وبلغ عدد السجلات التجارية التي تم إصدارها في قطاع السلع العمومية والملابس والأقمشة نحو 341 سجلا تجاريا.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن يسري أن الإحصائيات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة تواكب الحركة التجارية والاستثمارية التي باتت تتجه نحو العقارات والمقاولات وأن تصدر شركات المقاولات ومواد البناء السجلات التجارية الجديدة يشير إلى أن قطاع العقار هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني خاصة مع مشاريع البنى التحتية في مختلف مناطق الدولة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال دائما ما يتوجهون إلى القطاعات التي تشهد نموا واضحا في مشاريعها من أجل الاستفادة منها ومواكبة التطور فيها، مبينا أن نمو عدد الشركات الجديدة بالإضافة إلى تدني نسبة الشركات المغلقة بالنسبة للجديدة يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني ويدلل على مدى قوته على الرغم من التحديات التي واجهتها دول المنطقة من انخفاض أسعار النفط.
وبلغ عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الأربعة أشهر الماضية 30800 رخصة تجارية، وبلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 6752 رخصة، بينما جرى تعديل 1687 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3330 رخصة تجارية.
وبلغ عدد الشركات المغلقة 1627 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 19%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال الشهر، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 131 ألف معاملة، أما مجال حقوق الملكية الفكرية بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة 200 طلب، كما تم تجديد 447 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة 12713 طلبا، كما تم إصدار 88 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.