قطر ترغب بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع طاجيكستان

الدوحة – وكالات:

أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عن التطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال ترؤسه وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه واستغرقت ثلاثة أيام، وتم خلالها إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بينهما على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيرا إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب.

وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين يسعيان إلى العمل معا، للمضي قدما في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة.

وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن أمله في أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصل بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري.

وفي هذا الإطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززا تنافسيته ومتخطيا كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها، لافتا إلى أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر خلال العام 2017 بنحو 222 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016، أي بنسبة نمو سنوي بلغت 1.6% بالأسعار الثابتة، يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر الوطني، بل زادها عزما وتصميما على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.

إلى جانب ذلك، أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفع بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016، لافتا إلى ارتفاع إجمالي صادرات الدولة بنسبة 18 مسجلة 67 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016.

وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضا بنسبة تقارب 50% في العام 2017، حيث ارتفع من 25.18 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 37.5 مليار دولار في العام 2017 ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر في العديد من التصنيفات العالمية، منوها إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.8% خلال العام الجاري 2018، وأن يزيد بمتوسط قدره 3% في الفترة المتراوحة بين عامي 2019 و2020 ، وذلك في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.

وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكدا أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل توازن سياساتها وقراراتها السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقا تجاريا نحو مختلف دول العالم، الأمر الذي يتيح بدوره الفرصة أمام الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر، للاستفادة من بيئة أعمال متطورة وخالية من الضرائب، هذا إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حاليا على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات، مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوة على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري.

وتطرق سعادته إلى التعديلات الجوهرية التي أقرتها الدولة على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، مشيرا إلى أنه تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية.

كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية، والتي أسهمت بتوفير مرافق اقتصادية متطورة تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مشيرا بهذا الصدد إلى مطار حمد الدولي كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي، بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الأفضل عالميا، والتي تسير رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة على متن أسطول من أحدث الطائرات.

وفي سياق متصل، أضاف سعادته أن ميناء حمد الجديد الذي يقع جنوب الدوحة يعكس توجه الدولة في سبيل تسريع تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى، موضحا أنه تم افتتاحه رسميا في شهر سبتمبر من العام الماضي، ويعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة.

ولفت سعادته إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويا، لعبت دورا مهما في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية عبر خطوط ملاحية تجارية مباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم.

وفي ختام كلمته ، أشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكدا في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة.

وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون في بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.

واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما في ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، إلى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية لآفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح إقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار دوشنبه.

وتم كذلك توقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر المقبل، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال بالبلدين وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.

وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

وشارك في أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني ممثلون عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والتعليم العالي ووزارة البلدية والبيئة ووزارة الطاقة والصناعة ووزارة الثقافة والرياضة ومصرف قطر المركزي والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والهيئة العامة للطيران المدني وشركة الديار القطرية وجهاز قطر للاستثمار وشركة حصاد الغذائية والخطوط الجوية القطرية وغرفة قطر وشركة نبراس للطاقة وصندوق قطر للتنمية.

وعلى هامش المشاركة في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت بالعاصمة الطاجيكية دوشنبة، استقبل معالي السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.

وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية والتاريخية القوية التي تربط بين البلدين إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وبحث الآليات الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل تدفق السلع والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كما تمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالتطورات الاقتصادية والعلاقات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان، فضلا عن التطرق إلى مميزات دولة قطر التي تجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية لاسيما في ظل الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم القطاع الخاص بما من شأنه المساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات الطاجيكية إلى السوق القطرية الواعدة.

والتقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أيضا مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدى حكومة طاجيكستان، وذلك على هامش المشاركة في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.

وتم كذلك بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين، ومناقشة البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

وعقدت الدورة الأولى للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني خلال عام 2012، في حين عقدت الدورة الثانية خلال عام 2016.