حرب الأسعار تضع أوزارها وخروقات للهدنة قد تسبب الانهيار
الإنتاج النفطي على محك الاتفاقات الدولية وقطر أول الملتزمين
أسعار النفط هي الآلة الحاسبة في مسودة الموازنات
11.43% انخفاضاً في إنتاج قطر يدعم تماسك السوق ورفع الأسعار
45 دولارا سعر مرجعي للبرميل في موازنة قطر للعام 2017
استقرار متوقع لأسعار النفط بين 50 و55 دولارا في العام الحالي
بزنس كلاس-باسل لحام
من المتوقع ان ينخفض انتاج قطر من النفط بنحو 11.43% في العام 2017 لينزل الانتاج من 700 الف برميل في اليوم إلى 620 الف برميل وفق ما أوردته حسابات بعض الخبراء، هذا الانخفاض يتماشى مع قرار منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك لخفض الانتاج بشكل جماعي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من 1 يناير 2017، من أجل “إعادة التوازن” في السوق العالمية.
في الواقع تبقى اعادة التوازن هدفا تكتيكيا ومرحليا للدول المنتجة للنفط، التي عانت موازناتها دون شك من التراجع الكبير لأسعار النفط في الاسواق العالمية ويعني ضمنا بقاء النفط، والذي وصل إلى نسبة نمو في أسعاره إلى مستويات لم تصلها منذ العام 2009، فوق ال50 دولارا للبرميل، فائضا للموازنة القطرية التي اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 45 دولارا بالنسبة لموازنتها للعام 2017.
واتجهت أسعار النفط لتحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2009 بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” مع كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعارمنذ أكثر من عامين.
ودعما والتزاما بقرار الدول المصدرة للنفط “أوبك”أعلنت شركة (قطر للبترول) خفض مستويات إنتاج قطر من النفط اعتبارا من بداية العام، تنفيذا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير بشأن حصص الانتاج الجديدة.
وذكرت الشركة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أن )قطر للبترول) تعلن “تخفيض مستويات انتاج النفط ابتداء من الأول من يناير 2017”.
قيد التنفيذ
ونقل البيان عن العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة سعد شريده الكعبي، قوله إن “قطر للبترول بدأت بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة”.
وأضاف الكعبي إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام بلاده بالاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة أوبك خلال اجتماعها الوزاري الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي، مؤكدا التزام شركته بتنفيذ قرار الدولة الداعم لقرار أوبك الأخير، دون الإشارة إلى مستويات الإنتاج التي ستعتمدها الشركة أو الدولة مع حلول العام المقبل.
وكان أعضاء أوبك، ومن بينهم قطر، قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير في فيينا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، وهو ما حدا بالدول المنتجة من خارج المنظمة إلى إعلان خفض انتاجها هي الأخرى بنحو 550 ألف برميل يوميا.
وتعد (قطر للبترول) مؤسسة نفطية وطنية متكاملة تضطلع بجهود تطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في قطر على المدى البعيد، وتغطي نشاطاتها مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا.
عام صناعة الطاقة
وتشير الممعطيات إلى ان العام 2017 سيكون عاما لدفع صناعة الطاقة العالمية خاصة في ظل ازدياد عدد الحفارات الأمريكية ،وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة «إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر 2016؛ ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 525 منصة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015.
ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما في فبراير 2016 إلى نحو 50 دولارا للبرميل في مايو الماضي أضافت الشركات 209 منصات حفر نفطية في 28 أسبوعا من 31 أسبوعا بدعم من ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في نحو 17 شهرا.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات عند 316 منصة في مايو 2016 مع هبوط أسعار الخام الأمريكي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في فبراير الماضي.
مسلسل التوقعات
وكثرت التوقعات الخاصة بشأن مستقبل اسعار النفط بعد إتفاق اوبيك في فيينا نهاية تشرين الثاني الماضي. وبحسب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، من المرجح أن تستقر أسعار النفط في نطاق بين 50 و55 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن رد فعل السوق لاتفاق أوبك الأخير بشأن خفض الإنتاج كان إيجابيا. أما بنك أوف أميركا ميرل لنش فقد توقع أن يستمر ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى 70 دولاراً العام المقبل، في ذروة موسم الطلب الأميركي. ورفع البنك العالمي تقديراته لمعدل سعر خام برنت في 2017 إلى 61 دولاراً، وللخام الأميركي إلى 59 دولاراً، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 1.2 مليون برميل يومياً العام المقبل، فيما سيظل المعروض شبه ثابت، ما سيعطي دعماً للأسعار. وتوقع بنك اوف اميركا أن ينكمش المعروض من الدول غير الأعضاء في أوبك بواقع 910 آلاف برميل يومياً هذا العام، وبنحو 30 ألف برميل يومياً إضافية العام المقبل، وذلك مقارنةً بزيادة سنوية معدلها 710 آلاف برميل يومياً على مدى السنوات الـ 20 الماضية. بدوره توقع وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا ان يصل سعرا النفط إلى 60 دولارا للبرميل عام 2018. وأضاف كبيروف أن برنامج استثمار لوك أويل لعام 2017 يستند إلى سعر النفط عند 40 دولارا للبرميل.
خروقات
الاتفاق الذي توصلت اليه اوبك نهاية الشهر الماضي لم يمح المخاوف في الاسواق من إمكانية الا تدوم مفاعيل هاتين الاتفاقيتين طويل. فقد أظهرت أرقام وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إمدادات النفط العالمية خلال تشرين الثاني إلى 98.2 مليون برميل يومياً، حيث فاقت الزيادة التي شهدها إنتاج “أوبيك” التراجع في مستويات الإنتاج لدى المنتجين من خارجها. وكانت ضخت أوبيك المزيد من النفط خلال الشهر الماضي، بالرغم من توصلها للاتفاق بشأن خفض الإنتاج. وكانت أوضحت المنظمة في تقريرها الشهري أن إنتاجها ارتفع بمقدار 240 ألف برميل يومياً خلال تشرين الأول إلى 33.64 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الإمدادات من إيران وليبيا ونيجيريا والعراق. وأضافت المنظمة أن إيران أبلغتها برفع مستويات إنتاجها بأعلى وتيرة منذ وقف العقوبات الدولية في كانون الثاني، وبذلك تخطى مستوى الإنتاج الإيراني الحالي تقديرات أوبيك بنحو 230 ألف برميل يومياً.
انهيار وشيك
وفي سياق متّصل، يشير بعض المراقبين إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الخام مؤخراً، من الممكن أن يحفز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم، وهو ما سوف يقوض فوائد اتفاق منظمة أوبيك. كما أن ثمة مخاوف بين المحللين من أن التحرك الكبير في سعر الخام غير قابل للاستمرار وأن السوق قد تكون ارتفعت أكثر من اللازم في ضوء التوقعات بأن منتجين شتى لن يلتزموا بإتفاق خفض الانتاج. كما يمكن ايضا للأسعار ان تتراجع مجددا إذا اعتقد السوق أن هناك تقاعسا عن الإلتزام الكامل بتنفيذ الاتفاق التي خرجت به دول اوبيك والدول المنتجة الاخرى.