الدوحة – بزنس كلاس:
شكل الحصار الجائر عامل تحفيز قوي من أجل التسريع بعملية تحقيق الأمن الغذائي والدوائي في دولة قطر مع اقتراب قطر من تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في مجال الألبان ومشتقاتها مع بداية 2018. وأكد خبراء ومنتجون ورجال أعمال أن قطر تمتلك مقومات تحقيق الأمن الغذائي والدوائي رغم الحصار، مدعومة بالحوافز الحكومية والتسهيلات التي اتخذتها الدولة أخيرا، مع وجود عوامل لوجستية مهمة مثل ميناء حمد الذي استطاع أن يوسع من قاعدة شركائه في شتى أنحاء العالم.
واعتبروا أن حديث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأخير لبرنامج «الحقيقة» الذي بثه تلفزيون قطر بمثابة دعم إضافي للقطاع الخاص وتشجيعا لرواد الأعمال، لا سيما مع الإعلان عن حوافز وقوانين جديدة من شأنها أن تخلق بيئة مناسبة لتنشيط الأعمال وتدعم الاقتصاد.
الألبان والدواجن
منذ وقوع الحصار ازدادت وتيرة العمل في مختلف مجالات الإنتاج في قطر، خصوصا بمجالات الأمن الغذائي والدواء، وذلك للإسراع بتحقيق معدلات الاكتفاء الذاتي، وأثمرت تلك الجهود، إذ تشير سجلات تجارية إلى أن إنتاج الألبان في الدولة ارتفع من 40% منذ 6 أسابع مضت إلى 55% الآن، ويتطور باستمرار وكان قبل الحصار يتراوح بين 10 إلى 15%، وهو ما أكده المهندس إبراهيم مراد مدير الشركة العربية للألبان «غدير». وشدد مراد على أن إنتاج مصنع الشركة العربية للألبان غدير لوحده سيبلغ في نهاية العام 300 طن باليوم من الحليب ومشتقاته، وحسب إحصائيات الجهات المعنية فإن استهلاك البلاد اليومي من الألبان ومشتقاتها يتراوح بين 400 إلى 500 طن ويرتفع في شهر رمضان إلى 600 طن، وبالتالي يتوقع أن يفيض إنتاج الألبان بالدولة مطلع العام المقبل عن الاستهلاك المحلي، ويوجد في دولة قطر الآن 5 شركات لإنتاج الألبان.
وبالنسبة للدواجن ثمة 3 مزارع بالدولة تنتج ربع احتياجاتها الآن من اللحوم البيضاء وكانت تنتج عند حدوث الحصار 12.5% من الاحتياجات، وتحت التأسيس الآن مزرعتان «المانع والريان» تبلغ استثماراتهما 1.9 مليون ريال، حال اكتمالهما سوف تحقق قطر الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن.
وفي ذات السياق أكد عويضة الكواري مالك مزرعة العذبة، إحدى المزارع الثلاث المنتجة، لـ «لوسيل» على هامش المؤتمر الزراعي الدولي، أن لديه إمكانات في شركته لتحقيق اكتفاء ذاتي للبلاد من الدواجن حال توفر عدة أمور أبلغ بها المسؤولين، وأنه بمجال الدواجن تحديدا من أجل درء أي مخاطر يتوجب توفر العديد من مزارع الدواجن لضمان تواصل الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء والبيض وذلك لكي نعتمد على الذات.
أعلنت شركة حصاد مؤخرا أنها سلمت عمليات استيراد الأغذية لشركات القطاع الخاص وتفرغت للتوسع بمشروعاتها ومن أهم تلك المشروعات تشييد المزيد من المزارع بالسودان على مساحة 100 ألف هكتار لإنتاج الحلال والحبوب والأعلاف، وهو توجه تشاركها فيه شركة ودام التي تقوم هي الأخرى بتشييد مزرعة داخل البلاد وأخرى بالسودان حسب ما جاء في سجلات آخر جمعية عمومية عادية لودام، وينتظر أن تشهد الخطة الخمسية الحالية تحقيق اكتفاء ذاتي للبلاد من اللحوم.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار التوسع في تربية الحلال في العزب لاسيما بعد حدوث الحصار، حيث بدأ تحول العزب المتعثرة والغير مستغلة في إنتاج الحلال إلى عزب منتجة في ظل دعم مفتوح من قبل الدولة للإنتاج.
الأسماك
وبالنسبة للتوسعات بمجالات إنتاج الأسماك فينتظر أن يساهم مركز البحوث والأحياء المائية برأس مطبخ في تشييد 14 مزرعة صغيرة وكبيرة لإنتاج الأسماك خلال العامين المقبلين، من بينها 3 مزارع أقفاص مائية تنتج الواحدة منها ألفين، ومزرعة جمبري تنتج ألف طن إضافة لـ 10 مزارع صغيرة تعمل ضمن منشآت مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، وينتظر عند اكتمالها أن تسد تلك المزارع حاجات البلاد من تلك السلعة التي يؤكد مسؤولون بالبلدية أن الإنتاج الوطني منها يصل الآن إلى 80% من احتياجات البلاد.
وبالنسبة لإنتاج الخضار فمن المتوقع أن يسد 30% من احتياجات الدولة هذا الموسم وتحقق البلاد اكتفاء ذاتيا آمنا منه خلال الخطة الخمسية الراهنة.
ويتوقع رجل الأعمال أحمد الخلف رئيس الشركة العالمية لتطوير المشروعات أن يتضاعف إنتاج الخضار بالدولة عدة مرات خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث إن العديد من المزارع والمساحات ستزرع.
وتمتلك الشركة العالمية سلسلة من مشروعات إنتاج الخضار واللحوم والأغذية وتساهم بدور مهم في دعم الأمن الغذائي.
الخلف: القطاع الخاص يحظى الآن بدعم مفتوح من الدولة
قال أحمد الخلف: الذي يتابع مجريات الحياة الاقتصادية في البلاد يجد القطاع الخاص يحظى الآن بدعم مفتوح من الدولة، وثمة توجه جدي من قبل مؤسسات الدولة وقطاع الأعمال لتعزيز دور الصناعات الغذائية المحلية من خلال جهود الدولة الرامية لتحديث البنى التحتية لتنمية تلك الاستثمارات عبر إنشاء منشآت ضخمة لتخزين المواد الغذائية.
وأضاف: تم وضع حجر الأساس لبناء 3 مصانع أساسية لإنتاج الأرز والسكر والزيوت النباتية لتوفير مخزون يكفي احتياجات الدولة من تلك السلع لعامين.
وقال: «نحن نركز حاليا كرجال أعمال قطريين على الاستثمار بقطاع الغذاء من خلال تأسيس سلسلة من الشركات والمصانع التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي مثل مشاريع لصناعة الألبان ومنتجاتها والدواجن ومنتجاتها وتوسعة المشاريع الزراعية الجادة والناجحة، فضلاً عن تحويل المزارع غير المنتجة إلى مزارع منتجة بهدف تغطية احتياجات البلاد والتي سيلعب القطاع الخاص دورا هاما فيها».
وخلص الخلف للقول: «نحن نشعر بالأمل والتفاؤل بالنسبة لتأمين احتياجات الدولة من الغذاء، ونتطلع إلى أن تكون قطر بما تملكه من طاقات وتتميز به من موقع جغرافي وبنية تحتية متطورة وطاقة رخيصة مركزاً إقليمياً كبيراً للصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء ولإعادة التصدير إلى دول الجوار، ويمكن تحقيق ذلك خلال 5 أعوام لخدمة سوق استهلاكية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط». وبالنسبة للصناعات تشير إحصائيات إدارة المناطق الصناعية إلى إقامة 34 مصنعا بعد الحصار ليرتفع عدد المصانع في الدولة إلى 300 مصنع من بين تلك المصانع العديد من المصانع والتوسعات في قطاعات مختلفة، وتوسيع المنطقة ذاتها لتستوعب العشرات من الصناعات الغذائية الجديدة.
وفي ذات السياق حول التوسعات بشركته قال د. أحمد السليطي رئيس مصنع قطر فارما لـ«الاقتصاد والناس» بالجزيرة: «انعكست قرارات الحكومة الأخيرة على الصناعات الدوائية وغيرها من الصناعات بشكل إيجابي، سواء قرار تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر بالنسبة للمصانع العاملة وتأجيل الأقساط على القروض في البنك لمدة 6 أشهر، إضافة إلى قرار إعطاء الأولوية للمنتج القطري ورفع حصته من 30 إلى 100% بالنسبة للواردات لمؤسسات الدولة شريطة الجودة”، مؤكدا أنه بعد الحصار أنتجنا 80 منتجا جديدا، وفي السابق كان مصنع قطر فارما يبيع 10% من منتجاته داخل قطر والآن نغطي 30% والباقي يتم تصديره.
جعفر: مطلوب صناعة تواكب تطور الرعاية الصحية
المحمود: فرصة لإعادة الحسابات وسوق الدواء كبير
تحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي، بات في مقدمة أولويات دولة قطر في ظل الواقع الجديد الذي فرضه الحصار الظالم الذي يوشك أن يدخل في شهره السابع.
ووفقا لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فإن هذا الهدف يعد من أهم مرتكزات خطط الدولة على المديين المتوسط والطويل، حيث أكد معاليه أن الحكومة ماضية في تشجيع دعم الصناعات الوطنية وتقديم الحوافز للمستثمرين لتوطين العديد من الصناعات الكبرى، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي والمائي والدوائي، وذلك كله في إطار ترجمة توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وبحسب خبراء ومختصين في قطاع الدواء، فإنه بات لزاما على قطر التي تفتقر للصناعة الدوائية، وتنتج فقط ما نسبته 7.1% من احتياجات السوق المحلي، أن تعمل جديا على تأسيس صناعة دوائية متقدمة من خلال جذب شراكات إقليمية وعالمية كفؤة في هذا المجال.
الخبراء يؤكدون أن جميع مقومات نجاح صناعة دوائية محلية متوفرة، من موارد مالية وبنى تحتية وتشريعات وحوافز حكومية، وأن سوقا بحجم السوق الدوائي القطري الذي يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا قادر على استيعاب تأسيس صناعة دوائية تلبي احتياجات السوق المحلي وتنطلق إلى الأسواق العالمية.
هذا التوجه بحسب الخبراء يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، الذي شدد سموه فيه على أهمية الاعتماد على النفس في المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفي الغذاء والدواء وتوطين صناعاتهما.
بدوره، يرى الدكتور عبدالحليم جعفر، مدير عام شركة قطر فارما للصناعات الدوائية، أن الحصار الظالم المفروض على دولة قطر كان بمثابة جرس إنذار لتسليط الضوء على ضرورة توطين العديد من الصناعات الكبرى، ولا شك أن الصناعات الدوائية من أبرزها.
وقال لـ«لوسيل» إن سوق الدواء المحلي يعتبر من الأسواق الواعدة للمستثمرين، لما يشهده من تطور متسارع في قطاع الرعاية الصحية التي توليها الدولة جل الرعاية والاهتمام، حيث تشهد قطر نموا كبيرا في القطاع الطبي يتوسع يوما بعد يوم.
الاستثمار في الصناعات الدوائية
وأضاف أن الحصار فرصة ثمينة تؤكد على ضرورة إعطاء هذا القطاع مزيدا من الاهتمام والرعاية من خلال زيادة حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من خلال دعم صناعتها محليا وعدم الاعتماد كليا على الاستيراد من الخارج تحسبا لمثل هذه الظروف المحلية.
ونوه الدكتور جعفر إلى مشروع تأسيس مصنع قطري تركي لتوفير احتياجات سوق الدواء، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد السليطي رئيس مجلس إدارة قطر فارما للصناعات الدوائية التقى مؤخرا أحمد دميرجان وزير الصحة التركي، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل منتجات قطر فارما للصناعات الدوائية، والبدء في الإجراءات المطلوبة لتصدير منتجات قطر فارما للصناعات الدوائية إلى دولة تركيا، وصولا إلى نشر علامة صنع في قطر.
كما تم الاتفاق على الاستثمار المشترك وذلك من خلال إنشاء مصنع قطري تركي لتغطية احتياجات قطر من هذه المنتجات الإستراتيجية.
وتعمل قطر فارما على تطوير الصناعة الدوائية في قطر والمنطقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار رؤية قطر الوطنية عام 2030.
وشدد الدكتور محمود المحمود، رئيس المشتريات والتموين الدوائي في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية تأسيس صناعة دوائية وطنية، لا سيما للأدوية الأساسية، مشيرا إلى أن هناك تشجيعا من الدولة بكافة أجهزتها لتأسيس صناعة دوائية محلية، بالتالي لابد من رفع حجم مساهمة الدواء المحلي في مجمل الطلب، خاصة أن سوق الدواء في قطر كبير جدا وهو متلازم مع مستويات الرعاية الصحية المتقدمة التي تقدمها الدولة.
وكان قد أبلغ «لوسيل» أن الأزمة الحالية فرصة لإعادة الحسابات، حيث نبهتنا إلى أهمية إيجاد صناعة دوائية محلية، وكل أسباب النجاح متوفرة.
وتضم قائمة الأدوية الصيدلانية المسجلة في قطر 4581 صنفاً، وفقاً لآخر تحديث معلن من جانب وزارة الصحة العامة.
وبلغ نصيب صناعات الدواء المحلية من القائمة نحو 326 صنفا (7.1%) جميعها من إنتاج شركة قطر فارما التي تعد أول شركة تختص بالتصنيع الدوائي.
ويتواجد في البلاد حاليا 3 كيانات دوائية، هي شركة قطر فارما، وقطر لايف للأدوية، و«قطر جيرمني» للمستلزمات الطبية.
تعزيز القدرة اللوجستية وتطوير الصناعة المحلية
توسعات «ميناء حمد» و«حمد الدولي» ضمانة ازدهار التبادل التجاري
جاء حديث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لبرنامج «الحقيقة» على تلفزيون قطر قبل أيام، عن خطط التوسع المستقبلية في ميناء حمد ومطار حمد الدولي تأكيداً لأهمية الدور الذي لعبه كل من المطار والميناء في كسر الحصار المفروض على الدولة.
ويقول خبراء إن الدور المحوري الذي لعبته مشاريع النقل الرئيسية ممثلة في المطار والميناء ساهم في تخفيف حدة الآثار الناجمة عن الحصار خاصة في الأيام الأولى لاندلاع الأزمة، ما ساعد على استمرار تدفق البضائع إلى السوق المحلي، وانتظام وازدهار حركة التبادل التجاري بين قطر ومختلف دول العالم التي ترتبط معها بعلاقات اقتصادية وتجارية مشتركة.
وقال المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، رئيس اتحاد المهندسين العرب، إن مشروع ميناء حمد يعد أحد أكبر موانئ الشرق الأوسط نظراً لما يتميز به من بنية تحتية متكاملة، وخدمات وتجهيزات عالمية المستوى تعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة خلاله.
وحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات فإن إجمالي تكلفة مشروع ميناء حمد بمراحله المختلفة تصل إلى 27.5 مليار ريال، حيث من المتوقع اكتمال جميع مراحله في عام 2021.
وأضاف «الجولو»، أن افتتاح المرحلة الأولى لميناء حمد قبل الوقت المحدد وفي ضوء الميزانية التي خُصصت له، شكل نقلة نوعية للقطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة خلال أزمة الحصار، التي لعب فيها دورا بارزا في تسهيل حركة الملاحة وتدفق البضائع عبر الخطوط الملاحية المباشرة التي دشنها مع العديد من دول العالم.
ويجرى العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية للميناء الذي يمثل بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم والبالغ قيمة مشاريعها نحو 5 مليارات ريال، بفضل ما يتمتع به من أحدث الأنظمة والتكنولوجيات العالمية والتي من شأنها تعزيز القدرة اللوجستية، ودعم تطوير الصناعة المحلية، وتحديث خدمات المناولة البحرية للواردات والصادرات، وزيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
أهم الوجهات
وتأتي دول الكويت وسلطنة عمان والهند والصين وباكستان وتركيا وسنغافورة واليونان وإيران ضمن أهم الوجهات البحرية التي يرتبط بها الميناء الذي دخل مرحلة التشغيل الكلي منذ مطلع ديسمبر 2016 وتم افتتاحه رسميا في الخامس من سبتمبر 2017.
وتبلغ القدرة التشغيلية لميناء حمد حالياً نحو 75% من الطاقة الإنتاجية للميناء، وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 بلغ مجموع عدد الحاويات المستقبلة على متن نحو 569 سفينة أكثر من 560.8 ألف حاوية نمطية.
وتشير الإحصاءات الصادرة عن مكتب الاتصال الحكومي إلى أن مجموع أعداد السفن التي استقبلتها الموانئ التجارية الثلاث التي تديرها الشركة القطرية لإدارة الموانئ البحرية (مواني قطر) خلال تلك الفترة بلغت نحو 3037 سفينة، منها 1413 سفينة في ميناء حمد، و1611 في ميناء الرويس، بالإضافة إلى 13 سفينة عبر ميناء الدوحة.
ويقول مراقبون إن حرص الدولة على تنفيذ خطة التوسعة المقررة لمطار حمد الدولي في وقتها المحدد دون تأخير أو أدنى تأثر بظروف الحصار، يدعم المكانة العالمية التي يحظى بها المطار منذ افتتاحه منتصف العام 2014.
ووفقا لسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، فإن التوسعة المزمعة لمطار حمد الدولي، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من تحضيرات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى جهود التنويع الاقتصادي الأوسع نطاقاً، يجري الإعداد لها وفق الجدول الزمني المقرر.
ويتوقع «السبيعي»، الذي يترأس لجنة تسيير مشروع مطار حمد الدولي، طرح المناقصة الخاصة بالمرحلة الثالثة من توسعة المطار والتي ستمكِّنه من استيعاب 53 مليون مسافر سنوياً، مطلع العام 2018.
وساهم «حمد الدولي» في تلبية متطلبات الدولة من أفراد ومشاريع وأعمال خلال الأيام الأولى للحصار بكفاءة عالية، وسجل نمواً في عمليات الشحن بنسبة 19% وزيادة في عدد المسافرين العابرين له بنسبة 8%، ويُتوقع أن يصل عدد المسافرين عبره نهاية العام الجاري إلى 40 مليون مسافر.