الدوحة – بزنس كلاس:
في تطور لافت بسوق العمل في دولة قطر نحو تحسين الوضع المعيشي للعمال الأجانب العاملين في قطر من بوابة الحفاظ على حقوقهم، وفي خطوة جديدة تؤكد حرص الدولة على حماية حقوق العمال، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة فرضت حدا أدنى للأجور يعادل 195 دولارا، لا يشمل اجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل، وأكد أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حاليا.
وقال النعيمي في تصريحات لوكالة فرانس برس ان قطر فرضت حدا أدنى للاجور يبلغ 750 ريال شهريا للعمال الاجانب في تعديل أدخلته الدولة المضيفة لدورة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وأوضح النعيمي ان هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل اجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله رب العمل.
وأوضح أن “الحد الادنى الموقت المحدد ب750 ريالا شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الادنى الثابت”. وأضاف “لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الاجر باقل من 750 ريالا شهريا”.
وقال ان “كل العقود يجب ان تحصل الآن على موافقة وزارة العمل”. وأضاف انه “اذا تم تعديل اي عقد فسنطبق عليه الاجراءات الجديدة”.
وقال النعيمي ان “التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. انه التزام طويل الامد وسندخل تحسينات جديدة” على شروط عمل العمال الاجانب.
وكانت منظمة العمل الدولية قررت في الثامن من نوفمبر الجاري “اغلاق شكوى” ضد قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإطلاق “برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات” معها.
يذكر ان رؤية قطر الوطنية 2030 وضعت خارطة طريق للارتقاء بظروف المعيشة والعمل للعمالة الوافدة في البلاد .
وفي السنوات الأخيرة، شرعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمّال من خلال تشييد مساكن حديثة لهؤلاء العمّال تتوافق مع المعاير الدولية. وقد شارفت 9 مساكن عمّالية جديدة على الانتهاء، وهي متوزعة في أماكن مختلفة من البلاد وستستضيف أكثر 340,000 عامل.
كما عملت حكومة دولة قطر على زيادة مرافق الرعاية الصحية من خلال إنشاء 3 مستشفيات حديثة وأربع مراكز صحية جديدة خاصة بالعمّال الوافدين. واضافة إلى ذلك، تمّ تدشين نظام تعاقد جديد وتطبيق نظام حماية الأجور لتسهيل تسليم رواتب العمّال عبر الحوالات المصرفية.
كما قامت الحكومة بالعمل جنباً الى جنب مع منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، واتحاد النقابات الدولي، لصياغة أفضل الممارسات في سياسات العمل، وتعهدت بتطبيق أعلى المعايير فيما يتعلق بالعمّال الوافدين للمنطقة.