وكالات – بزنس كلاس:
جددت دولة قطر تأكيدها على التزاماتها الأخلاقية والقانونية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابع تمويله. فقد أكد علي شريف العمادي وزير المالية على جهود قطر في مكافحة الإرهاب، مشددا على أنها منسجمة مع كافة المؤسسات الدولية والأممية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب لتحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع الدولي لترسيخ أمن واستقرار الدول والشعوب.
وأوضح سعادته في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية على هامش مشاركته في مؤتمر باريس لمكافحة الارهاب أن الدوحة اعتمدت قرارات الأمم المتحدة في حربها ضد الإرهاب. وشدد سعادته على أن دولة قطر اتخذت تدابير جديدة للقضاء على الإرهاب ومكافحة تمويله، من خلال اعتماد القطاع المالي على نظام الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC)، مشيراً إلى الاتفاقات الثنائية للتعاون والتنسيق التي وقعتها دولة قطر لمجابهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها المالية، ومنها مذكرة التفاهم التي وقعتها في شهر يوليو الماضي مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن اتفاقية مع فرنسا في ديسمبر الماضي بمناسبة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للدوحة.
وبين وزير المالية أن هذه الاتفاقيات مع الدول الشريكة تهدف إلى تسهيل التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء قدرات الدول لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات الصلة التي تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط والتي تعيش على وقع أزمات على غرار الأحداث في سوريا والعراق، مبرزا أن التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش لا يمكنه العمل بمفرده، حيث يجب تعزيز التعاون مع دول المنطقة مما يجعل قطر حريصة على مواصلة العمل في اتجاه دفع العمل المشترك للقضاء على كل أشكال الإرهاب.
وأشاد وزير المالية بالمؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في باريس، معتبرا أنه منصة مهمة للغاية لإيجاد طرق لمكافحة تمويل الإرهاب الذي يهدد منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، حيث تطرح قطر تجربتها في مقاومة الإرهاب في إطار البحث المشترك لإيجاد آليات لمواجهة ممولي الإرهاب، كما تحرص الدوحة على المشاركة في مثل هذه التظاهرات ومناقشة الطرق الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون لتمويل أنفسهم.
وأكد وزير المالية في حواره مع الصحيفة الفرنسية أن قطر تواصل تحديث القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواكبة أي تحديات إرهابية ناشئة، من خلال تشريع القوانين التي تزود الحكومة بمرونة أكبر لتعقب النشاط المشبوه، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تتم مراقبة المنظمات غير الحكومية، حيث اتخذت قطر تدابير إضافية للتصدي للتحديات التي تطرحها هذه المنظمات.
وشدد وزير المالية على أن قطر تعمل بالتنسيق بشكل مباشر مع حكومات الدول المعنية بمساعدة المنظمات غير الحكومية للتأكد من طبيعة المشروع وأهدافه للحد من أي مخاطر لتمويل الإرهاب، وفي هذا الإطار فان أي مؤسسة خيرية في قطر تعمل بالتعاون الوثيق مع الدولة وتمر معاملتها عبر الهلال الأحمر القطري ووزارة الخارجية لسد أي فجوة في هذا النوع من التمويل. وقال وزير المالية إن اتهامات قطر بالإرهاب تأتي في إطار حملة تضليل تقوم بها دول الحصار لنشر معلومات كاذبة ومسيئة لقطر بهدف تشويه سمعتها أمام المجتمع الدولي.