وكالات – بزنس كلاس:
احتلت دولة قطر المركزي الـ38 عاملياً في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر الكندي، والمركز الثالث خليجياً بعد البحرين والإمارات.
وبحسب بيانات المؤشر التي اطلع عليها “مباشر” اليوم الأربعاء، فقد تقدمت دولة قطر نحو 7 مراكز عالمياً، علماً بأنها كانت بالمركز الـ45 في العام الماضي.
يشار إلى أن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر الكندي يعتمد على قياس 5 مكونات رئيسية تركز على حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي، وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى السياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري، والإجراءات الحكومية التجارية.
ويشمل المؤشر على 162 دولة، وتستند نتائجه على البيانات المتوفرة لعام 2016.
ونالت دولة قطر المركز الـ38 عالمياً، بتسجيلها نحو 7.49 نقطة من إجمالي 10 نقاط بالمؤشر.
وعلى مستوى حرية التجارة الدولية حازت قطر على نحو 7.65 نقطة، و6.24 نقطة في النظام القانوني وحرية الملكية الفكرية، ونحو 6.54 نقطة في حجم الإنفاق الحكومي.
وفي مؤشر السياسية النقدية حصلت قطر على النقطة 8.68 نقطة من أصل 10 نقاط، ونالت النقطة 10 في لوائح سوق الائتمان، و6.57 نقطة في لوائح سوق العمل، إلى جانب النقطة 8.54 في اللوائح التجارية.