الدوحة – قنا:
أكدت دولة قطر على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي المُنسَّق، وزيادة الاستثمار في بناء القدرات من أجل التصدي لكافة الشواغل المتعلقة بمكافحة الجريمة والمخدرات والفساد، مبينة أن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة وآفة المخدرات والفساد، تواجه تحديات كبيرة تلقي بظلالها على تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول البند (107) الخاص بـ”منع الجريمة والعدالة الجنائية”، والبند (108) الخاص بـ”المراقبة الدولية للمخدرات” والذي ألقاه السيد عبدالهادي سعيد المنصوري عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونوه البيان بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال أنشطته العديدة الرامية إلى تعزيز العدالة والأمن ، ودعم الدول في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والفساد، والإرهاب، والاتجار بالبشر، وتعزيز نظم العدالة الجنائية.. مشيرا إلى أن دولة قطر اطلعت باهتمام على التقارير التي أعدها الأمين العام تحت هذا البند، وتشيد بالجهود التي بُذلت في إعداد هذه التقارير والتي تضمنت العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.
وأضاف إنه “انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية التصدي لأخطار الجريمة المنظمة وتداعياتها على مجتمعاتنا وقيمنا، وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فقد عملت دولة قطر دون كلل على تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية نحو تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكلاتها ، وقامت بتطبيقها كآلية للتعاون الدولي في مجال تعزيز نُظُم العدالة الجنائية، وسيادة القانون”.
وأوضح أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات على الصعيدين التشريعي والتنفيذي بهدف التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات، كما حرصت على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، ومعالجة أسبابها، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للتصدي لها.. مشيرا إلى (إعلان الدوحة) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يسهم اليوم وبشكل فعال في دعم الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
ورحبت دولة قطر بالجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها بـ(إعلان الدوحة)، مجددة التزامها بالاستمرار في العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ (إعلان الدوحة)، وتقديم الدعم للمشاريع الخاصة بمنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، وإعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، والتعليم من أجل العدالة، إضافة إلى نزاهة القضاء ومنع الفساد.
وذكر البيان أنه “في إطار ما توليه دولة قطر من أهمية لسيادة القانون ومكافحة الفساد، فقد اضطلعت بدور فاعل في المنطقة لرفع الوعي حول مكافحة الفساد، كما اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن ضمنها تأسيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد(ROLACC)، وأنه بفضل هذه الإجراءات والجهود، احتلت دولة قطر مركزا متقدما في مكافحة الفساد في التصنيف العام لمنظمة الشفافية الدولية”.
وعلى المستوى الدولي، أشار البيان إلى أن دولة قطر أطلقت “جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد”، والتي تمُنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد ضمن أربعة مجالات تتضمن: الإنجاز المتميز، البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، إبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار.. مؤكدا أن الجائزة تُعد بمثابة حافز لرفع الوعي وتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد، علاوة على كونها أداة للتعرف على أولئك الذين أظهروا الرؤية والقيادة والإبداع والحماسة والالتزام والتفاني في التصدي للفساد، فضلا عن القدرة على إلهام الآخرين لبذل جهود مماثلة، والإقرار بدورهم وتكريمهم ومكافأتهم.
وأضاف إنه “في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على كافة المستويات، فقد اضطلعت وبالتعاون مع كل من اليونان وبلجيكا بدور ريادي في تيسير المفاوضات حول تنظيم الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والإعلان السياسي الذي صدر عنه.. و قد دعت دولة قطر كافة الدول الأعضاء إلى العمل على تنفيذ كافة الالتزامات والتوصيات الواردة في هذا الإعلان الذي تم التوافق عليه بفضل توفر الإرادة السياسية للدول الأعضاء من أجل اتخاذ إجراءات متضافرة وحاسمة لتنفيذ خطة العمل، ووضع حد لهذه الجريمة الشنيعة.”
وأكد البيان، في الختام، التزام دولة قطر بمكافحة الجريمة والمخدرات، وتعزيز العدالة الجنائية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستمرار في تقديم الدعم للجهود الأممية الرامية إلى مكافحة الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر والفساد والإرهاب من خلال التعامل مع الأسباب المؤدية لها واستئصالها من جذورها.