الدوحة – وكالات:
تتواصل الحركة الاقتصادية النشطة داخل دولة قطر لخلق مزيد من الفرص الاستثمارية لاسيما في القطاع الصناعي الحيوي لإحداث نقلة نوعية في استراتيجية تنويع المصادر التي تبنتها الحكومة القطرية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. حيث تبذل خلال الفترة الحالية جهود كبيرة لتوطين الصناعة لاسيما عبر المرحلة الثانية من مبادرة النافذة الواحدة» امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة في قطر».
وأكدت اللجنة التنسيقية لإدارة نظام النافذة الواحدة تسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي بالدولة من خلال طرح 250 فرصة استثمارية للمهتمين بقطاع الصناعة القطري على 100 منشأة صناعية بتقديم العديد من التسهيلات من أهمها إنجاز المعاملات الخاصة بالمشروع والموافقة عليها خلال 72 ساعة من خلال جهة واحدة والتي كانت تستغرق في السابق وقتاً طويلاً في العديد من الجهات الحكومية فضلاً عما كان يبذله المستثمر من التنقل من جهة إلى أخرى للحصول على الموافقات.
وأشارت اللجنة إلى التسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص الصناعية والبيئية، وذلك لتعزيز مكانة الدولة الصناعية في العديد من المجالات الصناعية مثل صناعة المعادن والمواد الغذائية والطبية والورقية والكيميائية والآلات والمركبات والكهرباء والمطاط واللدائن، من خلال إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بمشاريع هذه الصناعات بحيث يتم إنجازها في مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة.
وأشارت إلى أن مبادرة امتلك مصنعاً خلال 72 ساعة تستهدف كافة المستثمرين القطريين والأجانب أو الشراكة بينهم بحيث يتاح لهم العديد من الامتيازات مثل إصدار التراخيص للمشروع المستهدف خلال فترة وجيزة، وجاهزية الأراضي الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الفورية للعمالة، وجاهزية البنى التحتية الصناعية من ماء وكهرباء وطرق، مع أولوية المشتريات ذات التصنيع المحلي ودعم وترويج الصادرات، والترويج الخارجي عبر المستثمر الخارجي، فضلاً عن الإعفاء الجمركي للمواد الأولية، ودعم 10% على المنتج الحكومي، وتسهيلات التمويل من خلال بنك قطر للتنمية أو البنوك العاملة في الدولة.
وأوضحت أن نظام النافذة الواحدة له دور محوري في هذه المبادرة من خلال إعادة هندسة جميع الإجراءات الحكومية المتعلقة ببيئة الأعمال، كل في مجال تخصصه.
وقالت إن الموافقة على المشروعات الاستثمارية سوف تمر بعدة معايير منها دراسات الجدوى والخبرة في هذا المجال والمشاريع الاستثمارية الناجحة للمستثمر، فضلاً عن تفاصيل المشروع المقترح ودراسة السوق وحجم الطلب والإنتاج والخطة التسويقية بالإضافة إلى أهمية الخطة التشغيلية للمشروع من قبل المستثمر والتي تسمح له بأن يكون تقييمه أفضل من المستثمرين الآخرين فضلاً عن الهيكل الإداري والقدرة على تشغيل المشروع، والقدرة المالية للمستثمر والتي تعد من أهم المعايير والتي توضح ما إذا كان المستثمر مؤهلاً لتأمين جميع الاعتمادات المالية المطلوبة للاستثمار بعد تخصيص الأرض والبدء في المشروع في أسرع وقت ممكن.