الدوحة – بزنس كلاس:
يبدأ اليوم الأحد 28 أكتوبر / تشرين الثاني تنفيذ قانون إلغاء إذن الخروجية للعمالة الأجنبية من دولة قطر حيث أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، البدء في إلغاء إذن الخروج “الخروجية” اليوم الأحد، للمقيمين الوافدين للعمل الخاضعين لقانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم، والذي يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم بموجب القانون الجديد، خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة.
وفي إطار سعي دولة قطر المتواصل لتطوير القوانين والتشريعات التي تخدم الوافدين وتوفر لهم بيئة عمل مناسبة وتعزز حقوقهم وتدعم مسيرة التنمية، يجوز لجميع العاملين بشركات القطاع الخاص المغادرة دون إذن خروجية، باستثناء 5% فقط من عدد العاملين بالشركة والتي يرى صاحب العمل أو المخول بالتوقيع، ضرورة الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد، بسبب طبيعة عملهم.
وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 4 سبتمبر الماضي، القانون رقم 13 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ويتيح القانون للوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، الحق في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال سريان عقد العمل، ويجوز للمستقدم أن يقدم طلباً مسبباً ومسبقاً لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة على مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم بما لا يتجاوز (5%) من عدد العاملين لديه، كما أتاح القانون للوافد للعمل، المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد، بعد إخطار المستقدم، بناء على عقد العمل.
وأجاز القانون للوافد للعمل في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل”.
وبالنسبة للوافدين للعمل غير الخاضعين لقانون العمل المشار إليه، فتحدد ضوابط وإجراءات خروجهم من البلاد بقرار من الوزير، بحسب قانون تنظيم دخول الوافدين وإقامتهم.
واستكملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كافة الاجراءات الخاصة بتطبيق القانون، الذي أجاز للعامل أو الموظف بالشركة المغادرة دون إذن خروجية باستثناء نسبة 5% من إجمالي العاملين بالشركة التي يحددها صاحب العمل بناء على رغبته التي تتعلق بالوظائف الحساسة بالشركة مثل شركات الصرافة ومحلات بيع الذهب وغيرها، كما يمكن لصاحب العمل تحديد نسبة الـ 5% من العمال عن طريق المنصة الإلكترونية المتواجدة عبر موقع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
كما جرى تنظيم ورشة عمل للتجار وأصحاب الشركات بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الداخلية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، للتعريف بآلية البرنامج بشكل عام، وبالتالي يقوم صاحب العمل بالدخول إلى المنصة الإلكترونية ويضع 5% من كل منشأة موجودة ويختار منها أسماء العمال.
وتأتي أهمية هذه المنصة المقرر تدشينها غداً الأحد كونها خطوة كبيرة وهامة بالنسبة للمنشآت الخاضعة لوزارة العمل حيث من حق صاحب العمل أن يختار الأشخاص الذين يضعهم في المنصة وفيها حرية للعامل تأتي من خلال احترامه للقوانين والعقد الذي يربطه بصاحب العمل، كما تتيح المنصة للوزارة رصد أبرز الإيجابيات والسلبيات.
ونوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل بأن أبواب التواصل مفتوحة مع الجمهور حيث أعلنت الوزارة في وقت لاحق، جاهزيتها لكافة الاستفسارات حول هذه المنصة من خلال خط ساخن، كما يمكن التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا ومكاتب الوزارة جاهزة لتلقي أي استفسار حول المنظومة الإلكترونية.