حذرت مجموعة «QNB» من المخاطر طويلة الأجل التي تترتب على التراكم السريع للديون على الاقتصاد الصيني.
وقد ارتفعت ديون الصين إلى مستوى هائل، فقد بلغ إجمالي الديون أكثر من 250% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، منها حوالي 160% من قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة، ففي أعقاب الأزمة المالية، كانت السلطات قد أحدثت طفرة في ائتمان الشركات بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والعقارية في محاولة لمواجهة التراجع في الطلب الخارجي على الصادرات، وكانت تلك الطفرة المحرك الرئيسي للنمو حتى ذلك الحين، وعلاوة على ذلك، قدمت السلطات ضمانات ضمنية للقروض ودعماً لأسعار الفائدة بهدف زيادة تحفيز الإقراض من أجل الحفاظ على النمو في المدى القصير، غير أن هذه العملية خلقت زيادة كبيرة في فائض الطاقة الإنتاجية عبر جميع القطاعات، وفقاً لتقرير «QNB».
من المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون في غاية السلبية على الاقتصاد، وأن يهدد النمو طويل المدى.
شهدت الصين طفرة غير مسبوقة في الائتمان دفعت بمعدلات النمو في البلاد لأعلى بدرجة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ولضمان عدم حدوث أزمة مالية كبيرة بسبب التراكم الهائل للديون، سيتوجب على صناع السياسة في الصين إحراز تقدم أكبر في مجال الإصلاحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية في الديون.