قطر الوطني: الاقتصاد الصيني سيحقق نتائج جيدة مفاجئة هذا العام

الدوحة- بزنس كلاس:

قال بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي إن بيانات الربع الثالث الصادرة في الأسبوع الماضي حول الناتج المحلي الإجمالي في الصين أظهرت تسجيلها نموا بنسبة 6.8 بالمائة، وهو ما يرجح معه أن يصبح معدل النمو السنوي للعام بأكمله في نطاق 6.8 بالمائة و 6.9 بالمائة، ويعد هذا أعلى بكثير من المعدل السنوي المستهدف والبالغ 6.5 بالمائة الذي حددته السلطات الصينية في بداية العام، كما أنه أعلى كذلك من نسبة 6.7 بالمائة المسجلة في العام الماضي.
وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه ” بعد ستة أعوام من تباطؤ النمو وتزايد المخاوف مما يعرف بـ “الهبوط الصعب”، لم يكن من المتوقع كثيرا أن يحدث تسارع للنمو في الصين، غير أن هذا النمو المفاجئ لا يمكن التعويل عليه للاعتقاد بأن ما حدث هو نمو أعلى مستدام، لاسيما وأن ما تحقق مؤخراً من ارتفاع في نمو الصين كان إلى حد كبير بفعل عوامل دورية مؤقتة، وقد بدأ تأثير هذه العوامل في التلاشي بالفعل، وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل في الصين على تقليص حجم ديون الشركات تدريجيا، مما سيكون له أثر سلبي على النمو في المستقبل.
ولفت التحليل إلى أنه كانت هناك ثلاثة عوامل دورية رئيسية وراء ارتفاع النمو في الصين خلال عام 2017، تمحور العامل الأول حول /التحسن المتزامن في النمو العالمي على نطاق الأسواق الناشئة والاقتصادات المتقدمة/، حيث ارتفعت صادرات الصين بنسبة تقدر بنحو 14 بالمائة خلال ثلاثة فصول في 2017، مقارنة بانخفاض قدره 1.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد كانت الركيزة الأساسية لهذا الانتعاش في النمو هو الارتفاع واسع النطاق للطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين، كما أدت عوامل التحسن في سوق العمالة والارتفاع في الاستثمارات بالاقتصادات المتقدمة إلى تعزيز صادرات الصين من السلع الاستهلاكية والآليات والمعدات، وفي نفس الوقت، ارتفع طلب الأسواق الناشئة للبضائع والخدمات الصينية على نحو يعكس ارتفاع أسعار السلع والبيانات الإيجابية التي أشارت إلى ارتفاع النمو في الاقتصادات المتقدمة.
وركز العامل الثاني على السياسة المالية الصينية التي شهدت توسعا أكبر في 2017، خصوصا مع بداية العام، ففي حين بلغ عجز الموازنة الصينية أعلى مستوى له بنسبة 6.5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، فقد قامت السلطات في هذا الإطار بزيادة الإنفاق وخفض الضرائب من أجل تنشيط الطلب وتعزيز فرص العمل في المناطق المتضررة من قيود الإنتاج على القطاعات التي تعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، مثل الصلب والفحم، وبالإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة المركزية من الاستثمار في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات النقل والبنية التحتية الأخرى، التي بلغت ذروة نموها بنسبة تزيد على 60 بالمائة من حيث القيمة في الربع الأول من 2017.
ودار العامل الثالث حول، تحسن الظروف المالية مع توقف صافي تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج، إذ شهدت الصين خلال عامي 2015 و 2016، موجات كبيرة لهروب رؤوس الأموال، بشكل استنزف احتياطاتها الدولية بما يفوق 1 تريليون دولار أمريكي، وأدى تشديد الضوابط على رأس المال وقيود الصرف الأجنبي إلى وضع حد لصافي التدفقات الخارجة، كما زادت الاحتياطيات بشكل طفيف بحوالي 100 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2017، وأدى ذلك إلى تخفيف الضغط الهبوطي على العملة الصينية (الرينمينبي) وعودة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة.
ورأى تحليل بنك قطر الوطني أن الارتفاع الناتج عن هذه العوامل الدافعة الثلاثة قد وصل إلى ذروته وينبغي له أن يتلاشى مستقبلا بحلول عام 2018، فقد تراجعت الصادرات الصينية في الربع الثالث على خلفية انخفاض الطلب من الاقتصادات المتقدمة، وكانت المحفزات المالية مركزة بدرجة عالية في بداية السنة ثم تقلصت لاحقاً، كما أنه من غير المرجح أن تزداد التدفقات الرأسمالية تدريجيا، حيث تسعى السلطات إلى الحد من تدفق الأموال الساخنة لتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر صرف الرنمنبى.
وأشار التحليل إلى أن الأمر الأهم من ذلك هو أنه مع تلاشي العوامل الدافعة، سيكون النمو أكثر عرضه للتأثير السلبي للتخفيض التدريجي للديون في قطاع الشركات، فقد انخفضت ديون الشركات الصينية من 167 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 166 بالمائة في الربع الثاني، ورغم أن هذا الانخفاض هامشي لكن له دلالات مهمة لأنه كان أول انخفاض منذ عام 2011، كما يبدو أن السلطات ملتزمة بحزم بضبط النمو الائتماني المفرط، ويشير ذلك إلى احتمال استمرار عملية تخفيض الديون في عام 2018 بما سيؤدى لحدوث تباطؤ في عملية النمو.