ذكرت مصادر مطلعة أن مصرف قطر المركزي سيعقد اجتماعاً مع البنوك المحلية خلال اليوم وغداً، لبحث توفير سيولة إضافية في البنوك، وطرحها في السوق؛ لمواجهة أي عمليات توسع في الواردات الغذائية خلال الفترة القادمة، بهدف توفير وتأمين المواد الغذائية بصورة مستمرة.
كما ذكرت المصادر أن المركزي يدرس عدداً من الإجراءات الجديدة بالقطاع المالي لدعم الاستقرار المالي في الدولة، وعدم التأثير على هذا القطاع الذي يقود التنمية في الدولة، ومن المقرر أن تعقد لجنة الاستقرار المالي، ورقابة المخاطر اجتماعاً برئاسة محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة؛ لبحث أوضاع السوق المصرفية والمالية، وتوفير الدعم اللازم للنظام المالي في الدولة.
إلى جانب دراسة الوضع الراهن، وتأثيره على جميع الخدمات، والأعمال، والأنشطة، والأسواق المالية، ووضع الحلول، والبدائل الكفيلة لاستمرار النظام المالي في الدولة بقوته الحالية، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية، والرقابية، والإشرافية في الدولة؛ لاتخاذ التدابير المناسبة، خاصة وأن القطاع المصرفي والمالي أثبت جدارته على المستوى الإقليمي والعالمي في السنوات الأخيرة.
وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة أن السيولة متوافرة في السوق المصرفية سواء للبنوك أو للقطاع الخاص، مما يتيح لجميع الجهات التعامل بمرونة، وخاصة إتاحة التمويل والاعتمادات اللازمة لاستيراد المواد الغذائية، والمواد، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.
الاحتياطيات
وأكدت المصادر ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر إلى حوالي 125 مليار ريال حتى أبريل الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن نهاية 2016 منها حوالي 80 ملياراً سندات وأسهم وأذونات خزينة بالأسواق العالمية، إضافة إلى 41 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، وحوالي 4 مليارات ريال من رصيد الذهب، واستبعدت المصادر استخدام هذا الاحتياطي في عمليات الاستيراد المختلفة، مشيرة إلى توافر السيولة اللازمة لذلك بدون الاعتماد على الاحتياطي.
وأضافت المصادر أن استراتيجية التنمية الوطنية تركز على استمرار الازدهار الاقتصادي، وتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية»، وأن قطر من الدول القليلة التي لم تؤدِّ موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات، كما أن مصرف قطر المركزي يسعى نحو تعزيز الاستقرار المالي، والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنّي سياسة تضمن عدم تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك، والمؤسسات المالية بصورة منتظمة؛ وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.