بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة خلال عام 2015 نحو 5.8 مليار ريال.
وبحسب آخر نشرة سنوية لإحصاءات الفنادق والمطاعم صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في ديسمبر 2016، بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى 3.5 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة 1.4 مليار ريال.
وذكرت الإحصاءات، التي حصلت “Business Class” على نسخة منها، أن تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام ناهزت الـ 674.4 مليون ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات 127 مليون ريال.
إجمالي إيرادات أنشطة الفنادق والمطاعم في عام 2015 بلغ 11.9 مليار ريال، منها 6.2 مليار للمطاعم، و5.7 مليار لقطاع المنشآت الفندقية.
بلغت إيرادات الغرف الفندقية نحو 3 مليارات ريال فيما ساهمت الحفلات والمعارض والمؤتمرات التي استضافتها القاعات الموجودة بتلك الفنادق في تحقيق إيرادات تقدر بـ4.9 مليون ريال.
الإيرادات الخاصة بقطاع المطاعم سجلت ما قيمته 7.1 مليار ريال، منها 1.9 مليار ريال في المطاعم الفندقية، و5.2 مليار ريال للمطاعم غير الفندقية، بحسب التقارير الإحصائية.
وسجلت إيرادات النشاط الجاري للمحلات الواقعة داخل المنشآت الفندقية نحو 46.5 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى في الفنادق والمطاعم 1.4 مليار ريال.
ولم تتخط قيمة الإيرادات التحويلية الأخرى لنشاط الفنادق والمطاعم والتي شملت عدة بنود أبرزها الفوائد المحصلة، وتعويضات التأمين ضد الحوادث، حاجز الـ245 ألف ريال.
تقديرات قيمة المستلزمات السلعية للفنادق والمطاعم والتي تضم عدة بنود منها المواد الغذائية والمشروبات، مواد النظافة والوقود والزيوت والكهرباء والماء، بلغت 3.8 مليار ريال.
وسجلت تقديرات قيمة المستلزمات الخدمية للمنشآت الفندقية والمطاعم والتي تشمل بنودا متنوعة أبرزها إيجارات وصيانة المباني، والاتصالات والبريد، والخدمات القانونية والقضائية، ما قيمته 1.7 مليار ريال.
ويعد قطاع الضيافة من ضمن مشاريع التطوير الحالية والمستقبلية ذات التأثير على البنية التحتية للسياحة، بحسب الإستراتيجية الوطنية للقطاع التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة في 2014.
وتستهدف الدولة ممثلة في «الهيئة» زيادة عدد غرف الفنادق من 22 ألفا إلى 40 ألف غرفة بحلول عام 2022، وأكثر من 50 ألف غرفة في عام 2030، مع استمرار التركيز على المنشآت الفندقية الفاخرة (من فئة الأربع والخمس نجوم)، إلى جانب التنوع عبر التوسع في إنشاء المنتجعات صديقة البيئة والشواطئ والصحارى والخيارات التي تراعي مختلف الميزانيات.