الدوحة – بزنس كلاس:
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية شروعها بالهيكلة الجديدة بعد إعادة تنظيمها، وفقاً للقرار الأميري رقم 66 لسنة 2018، بشأن إعادة تنظيم الهيئة، ويكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة وزارة المواصلات والاتصالات، وتتبع الهيئة وزير المواصلات والاتصالات، ويكون مقرها مدينة الدوحة.
وتابعت الهيئة في بيان عبر موقعها الالكتروني، أن القرار يحدد أهداف الهيئة في النهوض بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتأمين سلامة الطيران المدني في مجال النقل الجوي، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ووضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بمرفقي الطيران المدني والأرصاد الجوية، وضمان تنفيذها.
وتضمنت أهداف الهيئة في الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، وتنظيم أنشطة الطيران المدني والرقابة على المشغلين ومقدمي الخدمات.
وإلى جانب ذلك اشتملت أهداف الهيئة وضع إدارة برنامج الدولة لسلامة الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بسلامة الطيران المدني لجمع وتخزين البيانات وتحليلها.
وللهيئة الحق في تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها بالداخل والخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء، كما نصت المادة 6 على أن يكون وزير المواصلات والاتصالات مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة العامة للطيران المدني وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها.
وتضمنت المادة الـ7 على أن رئيس الهيئة يعين بقرار أميري، ويجوز بقرار أميري، تعيين مساعد للرئيس، يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه، وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده.