أكدت دولة قطر كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين، حيث أقر دستور الدولة أن مبدأ المساواة هو أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري، مثلما تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال نقاشها التفاعلي السنوي حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة “إن مبدأ المساواة وعدم التمييز يشكل ركنا رئيسيا في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أساس التمتع بجميع الحقوق والحريات، حيث يقوم هذا المبدأ في الأصل على المساواة في الكرامة والحقوق الإنسانية التي يستحقها جميع البشر”، مشددة على أن دولة قطر عملت على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين في الدستور وفي القوانين الوطنية.
وأوضحت أنه على مستوى التطبيق العملي، قامت دولة قطر بتعزيز هذا المبدأ عن طريق اعتماد السياسات والخطط العامة التي ترمي إلى تأكيد مفهوم المساواة الشاملة القائم على احترام التنوع والاختلاف، لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد اعتمدت الدولة تدابير موجهة لضمان تمتعهم بجميع الحقوق، حيث أفردت عدد من القوانين الوطنية نصوصا واضحة تكفل حقهم في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وبينت أيضا أنه في مجال الخدمات الصحية، ضمنت التشريعات ذات الصلة معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز مع أقرانهم من المراجعين غير المعاقين فيما يتعلق بالعلاج والفحوصات، أما في مجال التعليم، فقد عملت الدولة على توفير فرص التعليم العادلة للجميع دون تمييز واتخذت التدابير التي تكفل توفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة حيث تم تجهيز المدارس بكافة المتطلبات اللازمة لذلك من حيث المداخل والمرافق وغيرها، مضيفة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر يتمتعون بالحق في العمل والمسكن والضمان الاجتماعي على قدم المساوة، حيث تم تعزيز هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة.
كما أعربت الآنسة نور إبراهيم السادة عن تطلعها لمعرفة وجهة نظر المتحدثين الرئيسيين في هذا النقاش حول كيفية تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهم التحديات المطروحة في هذا الخصوص.