الدوحة – وكالات:
قال الدكتور رجب الإسماعيل، الاستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، ان سرعة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بدعم وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية من شأنه ان يسهم في توطين الصناعات محليا ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة.
وأضاف أن الدولة بدأت فعليا عقب الحصار الظالم الذي تتعرض له منذ اكثر من 3 شهور باتخاذ خطوات عملية على ارض الواقع لدعم بيئة الاعمال وتنمية الصناعات المحلية المتوسطة والصغيرة، مشيرا الى ان هذا التوجه بات يدخل في اطار الاستراتيجية المستقبلية للبلاد التي تهدف الى بناء اقتصاد قوي قادر على الاعتماد على نفسه تحقيقا للشعار الذي أعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة الاعتماد على الذات ونبذ الاتكالية.
واشار الدكتور الاسماعيل أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تضمن بناء صناعات محلية قوية لا سيما وان الدولة توفر كل عوامل النجاح اللوجستية من تمويل وبنى تحتية وخدمات وغيرها من عوامل النجاح.
واشار الى ان قرار إلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة ومتوافقا مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة سيضمن للمستثمرين حصة من البيع تساهم في تحقيق عوائجد ربيحية وبالتالي يسهم ذلك في تشجيع بناء الصناعات.
ونوه الدكتور الاسماعيل الى ان تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة وتقديم المزيد من الامتيازات سيسهم في سرعة إنجاز المشروعات ويشجيع القطاع الخاص على الدخول في بناء صناعات متطورة تضمن توفير احتياجات الدولة من معظم السلع لا سيما الاساسية منها.
الى ذلك قال الخبير الطبي مراد ملاح، أن السوق القطري يعتبر سوقا مهما في بلد احتل المرتبة الأولى عالميا في مجال الرعاية الصحية بواقع الإنفاق الذي فاق 2023 دولارا على الفرد، مشيرا إلى أن القطاع الصحي الآن في ذروة التوسع وميزانية التجهيز فيه تمثل أرقاما مهمة، ويعتبر هدفا لكل الشركات لتعزيز حصتها السوقية، بالتالي فان هذه الاجراءات الحكومية من شأنها أن تعزز فرص الاستثمار في القطاع الطبي لبدء مسيرة الاعتماد على الذات.
وأضاف الملاح أن سوق الدواء القطري الذي يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، سيكون فرصة جاذبة للشركات العالمية لتضع موطئ قدم لها في البلاد لبناء صناعة دوائية متطورة، لافتا أن القرارات ستعزز ايضا فرص الشركات المحلية خاصة الناشئة لأخذ وضعها الطبيعي في السوق المحلي وهي فرصة أيضا لتصحيح الوضع بإعطائها الأولوية أسوة بكل الدول.
واشار الى ان القرارات ستصب في مصلحة تصحيح الأوضاع بما يخدم تعزيز حصص الشركات القطرية المحلية ويساهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة إنجاز المصانع الطبية ودخول شركاء اجانب.
وأضاف أن الحصار كان فرصة ودرسا مهما يؤكد على ضرورة إعطاء هذا القطاع مزيدا من الاهتمام والرعاية من خلال زيادة حجم الاستثمار في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية من خلال دعم صناعتها محليا وعدم الاعتماد كليا على الاستيراد من الخارج تحسبا لمثل هذه الظروف المحلية.