شهد معدل نمو الثروات الخاصة في دولة قطر زيادة ملحوظة خلال العام 2016 «6.2 %»، حيث استمرت دولة قطر بقيادة نمو معدلات الثروات الخاصة بشريحة العائلات الأكثر ثراء في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لتقرير جديد أعدته مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، حمل اسم «الثروة العالمية 2017: تحويل تجربة العملاء» وتم نشره أمس.
وبحسب التقرير، فإن نمو معدل الثروة الخاصة في دولة قطر كان مدفوعاً بشكل رئيسي بعائدات الأسهم، وفي عام 2016، ارتفع حجم الثروات الخاصة المتداولة في الأسهم بنسبة 10.4 %، مقارنة مع النقد والودائع بنسبة 4.4 %، والسندات بنسبة 2 %.
واستناداً إلى تقرير الثروة العالمية لعام 2017، من المتوقع أن ينخفض النمو الإجمالي للثروة الخاصة في دولة قطر إلى 5.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستكون الأسهم بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.7 % المساهم الرئيسي في هذا النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتحدد هذه الدراسة السنوية الـ 17 من قبل مجموعة «بي سي جي» تطور الثروات الخاصة من المنظورين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تناولها توجهات القطاعات الرئيسية، والتركيز بشكل خاص على كيفية تمكن اللاعبين الرئيسيين عبر قطاعات الأعمال من خلق تجارب عملاء جديدة ومبتكرة من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية في مجال إدارة الثروات ونماذج التشغيل. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تصل الثروة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 12 تريليون دولار، وستشكل مساهمة الإمارات وعمان وقطر والسعودية حوالي 21.1 % من هذا الرقم.
واقع الثروات الخاصة في قطر
وبإلقاء نظرة معمقة على واقع توزيع الثروات في دولة قطر، فقد شهدت الثروات الخاصة التي تملكها العائلات فائقة الثراء -التي تملك ثروة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار- في قطر النمو الأكبر على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل 23 % عام 2016. ومن المتوقع أن يشهد نمو هذه الثروات تباطؤاً طفيفاً بحلول العام 2021، مع انخفاض الثروات الخاصة التي تملكها هذه الشريحة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17.5 %.
وشهدت الثروات الخاصة التي تملكها شريحة العائلات عالية الثراء -التي تملك ثروة تتراوح بين 20 و100 مليون دولار- معدل نمو ثابت في عام 2016 بنسبة 6.6 %، وخلال السنوات الخمس المقبلة، سيشهد النمو المتوقع لثروات هذه الشريحة تباطؤاً طفيفاً ليصل معدل النمو السنوي المركب إلى 4.1 %.
الأقل ثراءً
بينما شهدت الثروات الخاصة التي تملكها شريحة العائلات الأقل ثراءً -التي تملك ثروة من 1 إلى 20 مليون دولار- في قطر نمواً مطرداً بنسبة 8.8 % في عام 2016، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب للثروة الخاصة في هذه الشريحة نحو 7.2 % على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وارتفع إجمالي عدد العائلات المليونيرة -التي تملك ثروة أكثر من مليون دولار في صافي الأصول القابلة للاستثمار- في دولة قطر بنسبة 2.1 % في عام 2016، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 % بحلول العام 2021.
وكشفت نتائج تقرير «بي سي جي» عن أن سويسرا بقيت الوجهة الأكبر للثروة الخارجية الخاصة بأثرياء الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام 2016، باستحواذها على نسبة 31 % من إجمالي الثروات، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 4.7 % خلال السنوات الخمس المقبلة، تليها المملكة المتحدة – جزر القنال بنسبة 23 %، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5 %، ثم دبي بنسبة 18 %، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5 %.