الدوحة – بزنس كلاس:
سجل مؤشر التضخم لدولة قطر خلال العام الماضي ارتفاعا هامشياً بلغ 0.5 %، وذلك بعد حساب متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال أرباع العام الماضي، وهو ما يكشف قدرة الاقتصاد القطري على المحافظة على متوسطات الأسعار رغم الضغوط التي تعرض لها منذ بدء الأزمة الخليجية مطلع يونيو الماضي.
ورصدت “لوسيل” تطور قيمة الرقم القياسي خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” خلال الربع الأول من العام الماضي 108.4 نقطة، تلاه انخفاض الى مستوى 108.2 نقطة خلال الربع الثاني من العام، وارتفعت قيمة المؤشر خلال الربع الثالث الى مستوى 108.5 نقطة، وتلاه ارتفاع آخر خلال الربع الأخير من العام الماضي الى مستوى 108.8 نقطة، ليبلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال العام الماضي 108.5 نقطة، مقارنة بمستوى 108 نقاط خلال عام 2016.
وبذلك تصبح قيمة التغير في المؤشر 0.5 نقطة أي بنسبة ارتفاع اقل من 0.5 %، وفق البيانات المجمعة لشهور العام الماضي ومتوسطات ارباع العام.
التضخم فى ديسمبر
وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر الماضي، والذي بلغ 108.9نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.1%، بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2017، وارتفاعاً قدره 0.6% بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2016.
وأشار التقرير الى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2017 مع الشهر السابق نوفمبر 2017 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في مجموعة واحدة، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات.
وقد حصل الارتفاع في مجموعة النقل بنسبة 1.6%، في حين انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8%، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%، أما مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق، والسلع والخدمات الأخرى فقد سجلت ثباتاً لهذا الشهر. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وانواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك، فإن الرسمين البيانيين (1) و (2) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يناير 2016 وحتى ديسمبر 2017 لهاتين المجموعتين.
التغير السنوي
وبمقارنة شهر ديسمبر 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.6%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: النقل بنسبة 8.5%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 5.6%، ومجموعة الصحة بنسبة 3.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0%. مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، يليها ارتفاع طفيف في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1%.
وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في اربع مجموعات هي: السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.8%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. أما مجموعتا التبغ، والمطاعم والفنادق، فلم يحدث فيهما أي تغير.
وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108.9 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2% بالمقارنة بالشهر السابق ( نوفمبر 2017)، وارتفاعاً بنسبة 2.5% بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2016.