الدوحة – بزنس كلاس:
احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي والسفارة الأمريكية وبحضور الملحقين العماليين بالدول المرسلة للعمالة والجاليات العمالية وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أطلقت اللجنة مجموعة من الحملات التوعوية الشاملة في أماكن العمل ومساكن العمال بمختلف مناطق الدولة للتعريف بقوانين مكافحة الاتجار بالبشر ووسائل التواصل مع اللجنة لتقديم المساعدة والحماية المطلوبة للضحايا والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وكذلك إيواء العمالة المؤقتة الذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية.
وأشاد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها.
وثمن الدكتور حاتم التعاون الكبير والبناء بين المكتب واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل الإقليمية والدولية التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها.. لافتا إلى دور دولة قطر في دعم المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية والعمل على تطويرها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
من جانبها، أكدت السيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم جهود المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات مع احترام وحفظ حقوقهم وحرياتهم، مشيرة إلى حرص الدولة على تنفيذ جميع القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال.
على الصعيد ذاته، أكد السيد فواز محمد ناصر الريس مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر أصبحت في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بعد إصدار قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لسنة 2017 الذي ينظم العلاقة ويحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والمستخدمين.
وبين أنه يتم التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر بين إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن الحالات المحتمل أن تكون اتجارا بالبشر الخاصة بالعمالة المنزلية والشكاوى الواردة في هذا الشأن وكذلك كيفية تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
في سياق متصل، استعرض الدكتور خليفة العبدالله عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ممثل النيابة العامة، القوانين والجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، معلنا اعتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إطلاق حملة توعية خلال الأيام القليلة المقبلة لتثقيف العمالة بحقوقهم وتعريفهم بجريمة الاتجار بالبشر لتفادي الوقوع في شراكها وكذلك قرب افتتاح “الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية”، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر.
من جانبه، أكد السيد هوتن هومايون بور رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الاتجار بالبشر جريمة ترتبط بتحركات الناس ولذلك فهي لا تقتصر على فئة بعينها مما يستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحا أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ.
وأشاد بتوقيع دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعامل مع القضايا الخاصة بالاتجار بالبشر وكذلك افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في دولة قطر بما يعكس جدية الدولة في التعامل مع هذه الجريمة والمساهمة في القضاء عليها إقليميا ودوليا، مشيرا إلى دور المسؤولين القطريين في العمل مع سفارات الدول المصدرة للعمالة من أجل زيادة قدرات أصحاب المصلحة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر والعمل بالسخرة.
يذكر أن الاحتفال تضمن عرض فيلم توعوي حول جريمة الاتجار بالبشر، وأبرز الأسباب المؤدية إليها. وكيفية وضع الخطط المناسبة للحد منها، كما قام السيد محمد حسن العبيدلي رئيس قطاع العمل نيابة عن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتكريم الشخصيات والجهات التي ساهمت مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الحملات التوعوية للوقاية من هذه الجريمة.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد في ديسمبر 2013 تحديد 30 من يوليو يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، داعية جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال بهذا اليوم العالمي.